مهندسان ساختمان در ایران با چالشهای متعددی از جمله تعرفههای پایین خدمات، کمبود کار، و درگیری با سازندگان و مالکان دست و پنجه نرم میکنند. در این میان، سازمان نظام مهندسی که قاعدتاً باید حامی حقوق مهندسان باشد، خود به بخشی از این مشکلات تبدیل شده است.
به گزارش صدای مهندس، در گفتوگویی بیپرده با خانم مهندس مرجان رضایی، معمار و فعال صنفی، به بررسی ساختار بیمار و شبکههای مافیایی در سازمان نظام مهندسی پرداختهایم. او از پشتپردهی قراردادها، منافع شخصی مدیران و بیتفاوتی مهندسان میگوید و تصویری تاریک از آیندهی این صنف ارائه میدهد.
آیا سازمان نظام مهندسی به وظیفهاش عمل میکند؟ مطالبهگری و رفع مشکلات از کجا باید شروع شود؟
یکی از بزرگترین اشتباهات ما این است که هنگام مطالبهگری، به سراغ همان کسانی میرویم که خودشان بهوجودآورنده مشکلات هستند و میدانیم کاری برای ما انجام نمیدهند. قانون نظام مهندسی متعلق به ۳۰ سال پیش است و اکنون اجرای آن به دست مدیرانی افتاده که تمام پستها و سمتهای سازمان را پلهپله طی کردهاند. اینگونه نیست که آنها در فضای حرفهایِ خارج از سازمان توانمند شده باشند و اکنون برای حل مشکلات آمده باشند. آنها کاندیدا شدهاند تا قاعدتاً مشکلات اساسی را حل کنند، اما اکنون حتی از حل نخستین مشکل یعنی بحث تعرفهها نیز عاجز ماندهاند. ردپای جابهجایی این مدیران را که بگیرید، میبینید هر کدام جایجای سازمان را اشغال کردهاند. بنابراین وقتی با راهحل نزد آنها میروید، در ظاهر با استقبال مواجه میشوید، اما در عمل شما را سر میدوانند. چرا؟ زیرا حل آن مشکل یا منافع شخصیشان را به خطر میاندازد، یا مجبورشان میکند با بالادستیهایی درگیر شوند که وامدارِ آنها هستند. در نتیجه، گرهای به دست آنها باز نمیشود و نقطه شروع مطالبهگری قطعاً از دل سازمان نیست. اداره کل راه و شهرسازی نیز که نهاد ناظر است، هیچ خروجی مثبتی ندارد. مافیا چنان روی این گرههای کور سایه انداخته که حتی افراد سالم نیز حریف قدرت و ثروت میلیاردی آنها نمیشوند.
یعنی خود مهندسان هم در به وجود آمدن این شرایط و قدرت گرفتن این شبکه مقصرند؟
بله، مهندسان به خودشان ضربه میزنند. مدیران بهخوبی میدانند چگونه از افراد ناآگاه و بیتفاوت سوءاستفاده کنند. ریشه این انفعال به زمان تغییر سیستم از «انتخابی» به «ارجاعی» بازمیگردد. زمانی که مهندس مجبور بود برای گرفتن کار تلاش کند، برای احقاق حقوقش نیز میجنگید. اما اکنون منتظر میماند تا هر سه سال یکبار، سازمان کار آمادهای به او ارجاع دهد! مهندسی که نتواند برای خودش کار پیدا کند، با یک فرد خانهدار تفاوتی ندارد. این سیستم روحیه تنبلی را رواج داد. درآمد کافی نیست، اما دلیلی هم برای ارتقای دانش و مطالعه آییننامهها نمیبینند. سیستم فعلی مهندسِ پرسشگر نمیخواهد؛ آنها مهندسانی میخواهند که نه بپرسند و نه تحلیل کنند.
وقتی مهندس نمیتواند با یک پروژه در سه سال زندگیاش را بچرخاند، بدیهی است که به سمت دریافت مبالغ خارج از عرف یا باجگیری از مالک سوق داده میشود. سیستم قانونگذار مقصر این انحراف است. مالک نیز در نهایت به سراغ ناظری میرود که اهل تعاملات مالی باشد. در این میان، ظرفیتِ مهندسان حقیقی را به صورت چراغخاموش کاهش میدهند و کارها را به سمت شرکتهای حقوقی هدایت میکنند و متأسفانه صدایی هم درنمیآید.
این تصمیمات محدودکننده کجا گرفته میشود و نقش وزارتخانه چیست؟
ریشه این تصمیمات در خود سازمان است. آنها پیشنهادات محدودکننده را از طریق شورای مرکزی به وزارتخانه میبرند و وزیر نیز به واسطه اعتماد به زیرمجموعه، همان را ابلاغ میکند. هنگام اعتراض نیز تقصیر را به گردن وزارتخانه میاندازند! سازمان نظام مهندسی تنها بخشی است که وزارتخانه ورود دقیقی به آن ندارد و فضایی کاملاً بسته و انحصاری است.
اما همین مدیران با رأی خود مهندسان انتخاب شدهاند، پس چرا این دغدغهها هست؟
بههیچوجه! رئیس فعلی سازمان در استان تهران با تنها ۴۰۰۰ رأی از میان ۱۶۰ هزار مهندس در آن جایگاه نشسته است! عدم مشارکت اکثریت، به معنای مشروعیتبخشیدن به آنها نیست. آنها از طریق امکانات سازمان، کلاسهای آموزشی و برگهفروشها، همین تعداد رأی را در جیب خود دارند. در آییننامه ذکر شده که سوءاستفاده از موقعیت جرم است، اما شورای انتظامی را خودشان منصوب میکنند و تخلفاتشان کاملاً نادیده گرفته میشود. بنابراین، این انتخابات از اساس مخدوش است و اصلاحات هرگز از درون هیئت مدیره رخ نخواهد داد.
با این اوصاف، مهندس حقیقی چطور باید در بازاری که در قبضه شرکتهای حقوقی است، رقابت کند؟
به ما میگویند کار کم است، اما چطور برای تأسیس شرکت حقوقی با هزینههای میلیاردی، کار وجود دارد؟ اگر شرکتهای حقوقی واقعاً متشکل از مهندسان هستند، چرا با پروانه حقیقیشان کار نمیکنند؟ واقعیت این است که آنها مهندس نیستند، بلکه سرمایهگذارانی هستند که با اجاره پروانه، پولهای هنگفتی به دست میآورند و مهندس واقعی را بیکار میگذارند.
در قراردادهای جدید، سازمان خودش را به عنوان «داور» تعیین کرده و پولها به حساب سازمان واریز میشود. اما وقتی مالک پول ناظر را نمیدهد، سازمان مهندس را به مراجع قضایی حواله میدهد. دلیل این تناقض چیست؟
سازمان اصلاً نباید داوری را اجباری میکرد. اکنون پروسهای به نام «حل اختلاف و داوری» ایجاد کردهاند که صرفاً زمان میخرد. وقتی مالک پول را پرداخت نمیکند، به جای آنکه سازمان بهعنوان طرف حقوقی قرارداد و ذینفع، خدمات را قطع کند و پیگیر مطالبات شود، مهندس را وادار میکند به دنبال شکایت و ارسال اظهارنامه قضایی برود. آنها مهندس را با مالک درگیر میکنند و خودشان کنار میکشند.
آیا نهادهای بالادستی متوجه این رویکرد سراسر منفعتطلبانه و تضاد منافع در سازمان نیستند؟
در دوره وزارت آقای آخوندی، بحث «تعارض منافع» مطرح شد و بسیاری ردصلاحیت شدند. رییس دستگاه نظارت وقت که مدیر کل دفتر توسعه هم بود برای اولین و آخرین بار افرادی که قانون تعارض منافع به هر شکل و صورتی زیر پا گذاشته بودند رد صلاحیت کرد ولی دوره دهم همان افراد با همان تخلفات و کمی بیشتر، با تصمیم مدیر کل فعلی دفتر توسعه تایید صلاحیت شدند و این شد وضعیت اسفناک مدیریت دوره دهم هیئت مدیره نظام مهندسی سراسر کشور.
اکنون بازرسها و شورای انتظامی را خودشان منصوب میکنند. یک شبکه مافیایی در همتنیده شکل گرفته است؛ از مدیر دفتر توسعه گرفته تا اعضای هیئت مدیره، ممکن است همه شرکت تأسیس کرده باشند. این افراد دیگر «مهندس» نیستند، بلکه «سازنده» شدهاند. تصمیمات آنها نیز تماماً در جهت تأمین منافع سازندگان است.
زمزمههایی مبنی بر درآمدهای نجومی برخی مدیران نیز شنیده میشود، نظری در این خصوص دارید؟
بله، کاملاً حقیقت دارد. مدارکی از یک پروژه ۴۵۰ هزار متری در پردیس به دست من رسید که خلاف قانون، به شرکتی تازهتأسیس واگذار شده بود. این شرکت همزمان وظیفه طراحی، نظارت، اجرا و آزمایشگاه را بر عهده داشت و تنها بخش نظارت آن ۲۰ میلیارد تومان ارزش داشت! چه کسی این شرکتها را تأسیس میکند؟ مدیران و اعضای هیئت مدیره! و شرکتها را به نام اشخاص ثالث، اقوام و… میگیرند تا ردپایی نماند. نهادهای امنیتی باید گردش مالی این افراد را بررسی کنند، زیرا این ثروتهای نجومی با درآمدهای قانونی آنها به هیچ وجه همخوانی ندارد.
