«قراردادهای همسان نظارت» نامی که این روزها در راهروهای سازمان نظام مهندسی با حواشی و ابهامات حقوقی فراوانی گره خورده است. آیا سازمان نظام مهندسی حق دارد قراردادی یک طرفه تنظیم کرده و با گنجاندن شرط داوری اجباری، راه را بر تظلم خواهی مهندسان ببندد؟ وقتی مهندسی بخاطر یک پروژه با دستبند مواجه می شود، انفعال واحد حقوقی سازمان چه توجیهی دارد؟
به گزارش صدای مهندس، آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگویی بی پرده و چالشی با رامین وطن دوست است؛ کارشناسی که کوله باری از تجربه های متقاطع در دو حوزه «مهندسی» و «حقوق» را به دوش میکشد. او که دانش آموخته مهندسی مکانیک سیالات است بیش از ۳۴ سال سابقه کار مهندسی دارد از پاییز سال ۱۳۸۵ با دریافت پروانه نظام مهندسی فعالیت مستمر داشته و ۱۵ سال نیز به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته تأسیسات ساختمانی فعالیت کرده است. همچنین او از سال ۸۸ کارشناس رسمی ماده ۲۷ نیز هست.
اما این تمام ماجرا نیست؛ وطندوست از سال ۱۳۹۵ وارد دنیای حقوق شد، لیسانس حقوق گرفت از سال ۱۴۰۰ رسماً ردای وکالت را بر تن کرد و هم اکنون وکیل پایه یک دادگستری است. و با گذراندن ۲۱۰ ساعت دوره های تخصصی داوری و بیمه حالا با نگاهی کاملاً مسلط حقوقی و موشکافانه به نقد سازو کارهای سازمان نظام مهندسی می پردازد.
بحثهای زیادی درباره قراردادهای نظارت مطرح شده و بسیاری از همکارانتان معتقدند این قراردادها ایرادات قانونی جدی دارند. به عنوان کسی که هم مهندس است و هم وکیل دادگستری، نگاه شما به این قراردادها چیست؟
تا همین چند هفته پیش، قراردادهایی در کارتابلها قرار میگرفت که به عنوان «قرارداد تیپ» مطرح بود. تفاوت قرارداد تیپ با «قرارداد همسان» در این است که شما در قرارداد تیپ اجازه ویرایش دارید و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، تا جایی که خلاف قوانین و مقررات ملی ساختمان نباشد، میتوانید بندهایی را تغییر دهید. اما قراردادهای همسان، چون مصوبه هیئت مدیره هستند و ریشه در آییننامهها دارند، قابل تغییر نیستند. مشکل اینجاست که قراردادی که سازمان نظام مهندسی تدوین کرده و در انتهای آن قید شده: «این قرارداد، قابل ویرایش نیست و در صورت ویرایش از درجه اعتبار ساقط است»، از اساس دارای ایراد قانونی است.
دقیقاً کجای این قراردادها با قوانین بالادستی در تضاد است؟
اولین تخلف این است که با یک قرارداد دو طرفه مواجه هستیم(بین مالک و مهندس ناظر) اما در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند (۱-۳۴)، صراحتاً سازمان استان به عنوان طرف سوم قرارداد تعریف شده است. جالب اینجاست که سازمان نظام مهندسی استان، خودش را از قرارداد کنار کشیده است! چرا؟ چون نمی خواهد هیچ تعهدی را بپذیرد. وقتی اسم سازمان در قرارداد باشد، باید پاسخگو باشد و تعهداتی را برعهده گیرد که حاضر نیست مطابق آیین نامه پاسحگو باشد. این به معنای آن است که با هیئت مدیرهای مواجه هستیم که شان قانون گذاری برای خودش قائل است و میگوید هرکس دست به قرارداد بزند قراردادش باطل است.
یکی از بحث برانگیزترین بندهای این قرارداد ارجاع اختلافات به «کمیته داوری سازمان» است. آیا گنجاندن شرط داوری به صورت اجباری در قرارداد، وجاهت قانونی دارد؟
به هیچ وجه. در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع به داوری بر اساس تراضی طرفین اعلام شده است. یعنی من و شما باید با میل و رضایت خودمان توافق کنیم که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه کنیم. در کل کشور، دو یا سه قانون خاص (مثل قانون شرکت نفت یا بورس) داریم که داوری را الزام کرده است. حتی در «پیمان عمومی» سازمان برنامه و بودجه هم ارجاع به داوری با شرط و شروط است. اما نظام مهندسی در این قرارداد داوری را الزام کرده است. در عین حال، بعضی وظایف محوله به سازمان را هم بدون آنکه قانون اجازه دهد به کمیته داوری واگذار کرده است. اما آیا سازمان نظام مهندسی یک مرجع «اجرایی» است، اما کمیته داوری، یک نهاد «استثنایی قضایی». شما مگر نهاد قانونگذاری هستید که وظایف اجرایی خود را به یک نهاد قضایی واگذار کردهاید؟ جالب تر اینکه نوشته اند: «تفسیر مفاد این قرارداد با کمیته داوری است». یعنی خودشان متنی گنگ نوشتهاند و تفسیرش را هم دادهاند به آدمهایی که خودشان تعیین میکنند
یک نکته قابل ذکر است، مطابق نظریه مشورتی واحد حقوقی قوه قضائیه، حضور نمانیده حقوقی یکی از طرفین قرارداد در کمیته داوری، ناقض قوانین متعدد بوده و باعث ابطال رای داوری می گردد. این هم می تواند یکی دیگر از دلایل نقض قانون و آیین نامه در تدوین قرارداد همسان نظارت باشد.
این فرار از تعهد که میگویید سازمان با حذف خود از قرارداد انجام داده، در عمل چه مشکلی برای مهندس ناظر ایجاد میکند؟
مشکلات بسیار بزرگ! مثلا فرض کنید مالک پول ناظر را نمی دهد. یک بار من رفتم نظام مهندسی و گفتم پول من را ندادهاند، بروید شکایت کنید. گفتند ما وظیفه نداریم، خودت برو شکایت کن. گفتم اگر من شکایت کنم دادگاه پول را به حساب من میریزد در حالی که طبق مبحث ۲، هرگونه رابطه مالی بين مالک و ناظر ممنوع است و پول باید به حساب نظام مهندسی واریز شود! در همان حال، من ناظر درخواست پرداخت هزینههای دادرسی و وکیل را به دادگاه می دهم که این مورد مستقیما به حساب من واریز میشود که به معنای ایجاد رابطه مالی بین ناظر و مالک است که خلاف مبحث ۲ است! نتیجه سازمان رسماً به مهندس میگوید برو خلاف قانون عمل کن! بعد در همان قرارداد می نویسند ارتباط مالی ممنوع. خب اگر ممنوع است و مالک هم پول را نریخت چه کسی باید پیگیری کند؟
شما به آرای صادره از سوی کمیته داوری و شورای انتظامی هم دسترسی دارید. روند رسیدگی در این مراجع را چطور ارزیابی میکنید؟
فاجعه! من آرای کمیته داوری و شورای انتظامی را میبینم (البته آرای شورای انتظامی جدید را چون اخیرا انتخاب شدهاند بجز یکی دو مورد، ندیده ام) و چون با قوانین آشنا هستم میفهمم چقدر خلاف قانون رأی میدهند. آرای داوری لازم الاجرا هستند و دادگاه ها از لحاظ ماهوی حق ورود به آنها را ندارند. در قانون صراحتاً آمده که نظام مهندسی فقط میتواند در دعواهای فنی وارد داوری شود. اما الان کمیته داوری درباره فسخ قرارداد و تفسیر حقوقی آن رأی میدهد که اصلاً در صلاحیتش نیست. در شورای انتظامی هم، وضعیت بهتر نیست. یک بار از من شکایت شد با موضوع «درخواست وجه!»؛ در آنجا گفتم شاکی باید ثابت کند من پول خواسته یا گرفتهام. رئیس وقت شورا جواب داد: «نه او نباید چیزی را ثابت کند تو باید ثابت کنی که پول نخواسته یا نگرفته ای!!!» در حقوق قاعده ای بدیهی تر از این نداریم که «البينه على المدعی» (مدعی باید ادعایش را ثابت کند) اما در شورای انتظامی چنین اصلی را به من گفتند. (این قاعده بصورت ماده قانون نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است.)
با وجود این حجم از تخلفاتی که اشاره می کنید چرا نهادهای بالادستی مثل وزارت راه و شهرسازی ورود نمیکنند؟ آیا به آنها گزارش داده شده است؟
بله، مسئولیت نظارت عالیه با وزارت راه و شهرسازی است و به بازرسی وزارتخانه و مراجع دیگر نیز گزارشات بسیاری داده شده است. حتی در جلساتی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور این تخلفات مطرح شد. اما چه اتفاقی می افتد؟ نامهنگاری میکنند، مهلت یک هفتهای میدهند اما هیچ کس پیگیری نمیکند. یک بار یکی از همکاران، چند سال پیش به معاون وقت وزارتخانه که میدانست کارش غیرقانونی است، می گوید: «از تو شکایت می کنم.» او هم با خنده جواب داده بود: «برو شکایت کن!» چرا این قدر راحت میگویند؟ چون میدانند روند دادرسی در ایران بین ۳ تا ۵ سال طول می کشد و مهندس نه وقتش را دارد و نه هزینه اش را.
در خلال صحبتهایتان به برخورد نامناسب با مهندسان اشاره کردید. داستان دستگیری مهندسی که گفتید چه بود و چرا سازمان نظام مهندسی از اعضایش حمایت نمیکند؟
همین دو سه هفته پیش بود که مهندسی با گریه به من زنگ زد. گفت بابت یک شکایتی مرتبط با نظارت، احضار شده. همانجا به او دستبند میزنند و ۳۶ ساعت در یک قفس در بازداشتگاه موقت نگهش میدارند! تا اینکه بعداً سند به عنوان وثیقه، قبول می کنند. ببینید، اگر به شخصی بابت یک جرم شخصی دستبند بزنند به خودش مربوط است؛ اما وقتی به یک مهندس ناظر بابت کار حرفهای اش دستبند میزنند (فارغ از اینکه واقعا مرتکب تخلف شده باشد یا نه)، این یعنی شکستن شآن یک صنف. بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی صراحتاً وظیفه دفاع از حیثیت و حقوق اعضا را بر عهده سازمان استان و همچنین بند ل ماده ۲۱ این وظیفه را برعهده شورای مرکزی گذاشته است. چرا واحد حقوقی سازمان ورود نمیکند؟ چرا اعتراض نمی کند که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی موظف است شأن اجتماعی و حرفهای متهم را در نظر بگیرد و مثلاً بیمه مسئولیت (که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است) یا پروانه اشتغال او را به عنوان وثیقه بپذیرد؟ دادستان ایلام بخشنامه کرده که پروانه مهندسی به عنوان وثیقه پذیرفته شود، اما در تهران برای پروانه مهندسی ارزشی قائل نیستند. انفعال واحد حقوقی نظام مهندسی در برابر این اتفاقات، بزرگ ترین ضربه را به شان و حیثیت مهندسان زده است.
