عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خصوصیسازی واقعی را یکی از الزامات افزایش رقابتپذیری اقتصاد دانست و تأکید کرد که دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و به سمت تنظیمگری هوشمند و ایجاد فضای رقابتی حرکت کند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خانه ملت، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند خصوصیسازی در سالهای گذشته، گفت بخش قابلتوجهی از واگذاریها به جای انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی، به مجموعههای شبهدولتی و خصولتی انجام شده است.
وی افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و واقعیشدن قیمتها را از نتایج خصوصیسازی واقعی دانست و تأکید کرد ادامه انحصارهای دولتی و شبهدولتی مانع رقابتپذیری اقتصاد میشود. به گفته وی، خصوصیسازی واقعی باید با انتقال مالکیت، مدیریت و ریسک بنگاهها به فعالان اصیل بخش خصوصی همراه باشد و واگذاری به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی یا دولتی، خصوصیسازی واقعی محسوب نمیشود.
دولت تنظیمگر، نه تصدیگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رقابت در بازار آزاد را موجب کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و افزایش پاسخگویی بنگاهها دانست و وابستگی بنگاههای دولتی و شبهخصوصی به بودجه و مجوزهای خاص را مانع رقابت واقعی عنوان کرد.
وی رشد پایدار، اشتغال مولد و مهار تورم را نیازمند واگذاری فعالیتهای اقتصادی به کارآفرینان و بخش خصوصی دانست و درباره نگرانی از افزایش قیمتها پس از خصوصیسازی توضیح داد که مشکل زمانی ایجاد میشود که واگذاریها به انحصارهای جدید منجر شود.
انارکی محمدی، ورود گسترده بخش خصوصی و شکستن انحصارهای موجود را راه جلوگیری از این وضعیت دانست و نقش دولت و مجلس را تنظیمگری هوشمند، تعیین قواعد شفاف و ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد.
وی در پایان، اعتماد به مردم و فعالان واقعی بخش خصوصی را مسیر اصلاح اقتصاد دانست و ادامه وضعیت موجود را موجب تداوم چرخه رکود و تورم ارزیابی کرد.
