فشار هزینههای ساخت، افت قدرت خرید متقاضیان و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، چشمانداز بازار مسکن را با وجود ظرفیت افزایش قیمت، همچنان کمرمق نگه داشته است.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، رامین گوران، رئیس این انجمن، با اشاره به وضعیت بازار مسکن، شرایط منطقهای و اقتصادی را از عوامل مؤثر بر جابهجایی سرمایهها و تحولات بازار دانست.
وی با بیان اینکه بازار مسکن در شرایط رکودی قرار دارد، توضیح داد که پیش از فراگیرشدن افزایش قیمتها، این روند در استانهای امنتر نمایان شد و در جریان جنگ، مناطقی مانند شمال کشور و مشهد با افزایش معاملات مواجه شدند.
گوران تنشهای منطقهای، ناآرامیهای داخلی سال گذشته و تحولات بازار طلا و ارز را از عوامل اثرگذار بر انتقال سرمایه به بازار مسکن دانست و افزود که کاهش ظرفیت رشد در بازار ارز، بخشی از سرمایهها را به سمت مسکن سوق داده است.
جهش هزینه ساخت و اختلال در زنجیره تأمین
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، آسیب به زیرساختها و افزایش هزینههای ساخت را از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن دانست و اعلام کرد هزینه ساخت طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، هزینه انشعابات برق، آب و فاضلاب نیز بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرده و این افزایش هزینهها مستقیماً بر قیمت تمامشده مسکن اثر گذاشته است.
گوران همچنین با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین در بخشهایی مانند ورق و انرژیهای تجدیدپذیر، گفت واردات نهادههای ساختمانی برای جبران کمبودها، برخلاف وعدههای مطرحشده، یا انجام نشده یا بهصورت محدود و قطرهچکانی صورت گرفته است.
وی هزینه ساخت ساختمانهای پنجطبقه روی پیلوت را با توجه به کیفیت، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان در هر مترمربع اعلام کرد و افزود هزینه ساخت در گروههای ساختمانی از «الف» تا «دال» از حدود ۴۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان در هر مترمربع میرسد. حداقل هزینه ساخت در پروژههای مسکن ملی نیز حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.
گوران در ارزیابی آینده بازار مسکن، با اشاره به ظرفیت افزایش قیمت این بازار از منظر دلاری، تأکید کرد که رشد قیمت لزوماً به معنای رونق معاملات نیست. به گفته وی، پایینبودن قدرت خرید متقاضیان در کنار افزایش قیمتها، مانع رونق بازار خواهد شد و محتملترین سناریو، افزایش اسمی قیمت مسکن همراه با رکود تورمی است.
