• وزارت راه و شهرسازی
  • نظام مهندسی
  • واگذاری بخشی از اختیارات وزیر وزارت راه وشهرسازی در حوزه نظام مهندسی به استانداران

    استانداران نقش موثرتری در حوزه نظام مهندسی ایفا خواهند کرد. بخشی از اختیارات وزیر راه و شهرسازی، در جهت بهبود بهره وری و ارتقای جایگاه مهندسان به نهادهای محلی سپرده شد.

    به گزارش صدای مهندس، با ابلاغ رسمی وزارت راه و شهرسازی، بخشی از اختیارات کلیدی این وزارتخانه در حوزه نظام مهندسی ساختمان به استانداران سراسر کشور واگذار شد؛ تصمیمی که در ادامه سیاست‌های تمرکززدایی می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری در این حوزه را دستخوش تغییرات جدی کند.

    بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ صادر شده، هدف اصلی از این اقدام، تطبیق خدمات مهندسی با شرایط بومی هر استان و افزایش کارآمدی در ارائه خدمات عنوان شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور با چالش‌های زیرساختی و فشارهای ناشی از وضعیت‌های خاص روبه‌رو است و ضرورت چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی بیش از گذشته احساس می‌شود.

    مطابق مفاد این دستور، استانداران از این پس نقش تعیین‌کننده‌تری در تنظیم بازار خدمات مهندسی خواهند داشت. از جمله مهم‌ترین این اختیارات، تأیید تعرفه خدمات مهندسی در سطح استان‌ها بر اساس پیشنهادهای محلی و چارچوب‌های ملی است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش اختلافات و تنش‌های مالی میان فعالان این حوزه منجر شود.

    همچنین تعیین سقف فعالیت حرفه‌ای مهندسان در بخش‌های طراحی، نظارت و آزمایشگاه نیز به سطح استان‌ها منتقل شده است. این تغییر، امکان مدیریت دقیق‌تر ظرفیت‌های تخصصی و جلوگیری از تمرکز نامتوازن پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

    در بخش دیگری از این ابلاغیه، افزایش ظرفیت اشتغال در رشته‌های دارای کمبود، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، استان‌ها می‌توانند با تشخیص نیازهای محلی، تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت اشتغال را افزایش دهند؛ موضوعی که می‌تواند به توزیع متوازن‌تر خدمات مهندسی در سطح کشور کمک کند.

    از سوی دیگر، تدوین و تصویب نظام‌نامه خدمات مهندسی در هر استان نیز به نهادهای محلی سپرده شده است. این اقدام با هدف شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش ارتباطات مالی مستقیم میان ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات صورت گرفته و می‌تواند گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی به این حوزه باشد.

    در مجموع، این تصمیم را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در نظام مهندسی کشور در سال‌های اخیر دانست؛ تغییری که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود بهره‌وری و تقویت جایگاه حرفه‌ای مهندسان در سطح ملی منجر شود.

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *