با ابلاغ نسخه جامع قرارداد همسان نظارت ساختمان در استان تهران، تکلیف حقالزحمه مهندسان ناظر پس از پایان مدت قرارداد اولیه مشخص شد؛ بر اساس این قرارداد، ادامه نظارت نیازمند پرداخت حقالزحمه مستقل است و تأخیر در پرداخت نیز جریمه خواهد داشت.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، تمدید قرارداد نظارت در پروژههای ساختمانی طی سالهای گذشته یکی از چالشهای میان مهندسان ناظر و مالکان بوده است. در مواردی، با پایان مدت قرارداد و ادامه پروژه، تمدید رسمی قرارداد ماهها به تأخیر میافتاد و مهندس ناظر همچنان مسئولیت نظارت را بر عهده داشت، بدون آنکه بابت دوره جدید حقالزحمهای دریافت کند.
این وضعیت در مواردی به اختلاف میان طرفین و طرح موضوع در مراجع قضایی منجر شده و زمینه تضییع حقوق قانونی ناظران و سوءاستفاده را فراهم کرده است.
اکنون با تصویب و ابلاغ نسخه جامع قرارداد همسان نظارت ساختمان از سوی هیأتمدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و با پیگیری مستقیم رئیس سازمان، چارچوب جدیدی برای روابط قراردادی ناظران و مالکان ایجاد شده است. این قرارداد با هدف شفافسازی تعهدات طرفین، کاهش اختلافات و حمایت متوازن از حقوق مهندسان ناظر و مالکان تدوین شده است.
تمدید نظارت مشمول پرداخت جداگانه است
بر اساس بند ۲-۷، مبلغ پرداختی در زمان انعقاد قرارداد تنها مربوط به مدت اولیه بوده و تمدید نظارت پس از پایان این مدت، مستلزم پرداخت حقالزحمه مستقل است.
مالک پس از اعلام رسمی، ۱۵ روز برای پرداخت حقالزحمه تمدید فرصت دارد و در صورت تأخیر، جریمهای معادل ۳ درصد در ماه بهصورت روزشمار محاسبه میشود که به مهندس ناظر تعلق خواهد گرفت.
این سازوکار با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات، ایجاد عدالت قراردادی و تقویت امنیت حرفهای مهندسان ناظر پیشبینی شده و میتواند روابط میان ناظر و مالک را در چارچوبی روشنتر و قابل پیشبینیتر قرار دهد.
