وقتی که قانون اساسی ایران، حق اشتغال و مالکیت بر حاصل کسبوکار مشروع را به رسمیت شناخته، بخشی از مهندسان ساختمان معتقدند سازوکار فعلی نظام مهندسی، آنها را در وضعیتی قرار داده که نه امکان تعیین آزادانه دستمزد دارند و نه در برابر تعلیق و محرومیت شغلی از حمایت کافی برخوردارند؛ وضعیتی که برخی آن را مصداق «بهرهکشی ساختاری» و حتی نوعی «بردهداری نوین» توصیف میکنند.
به گزارش صدای مهندس، به قلم رضا صیادفر، بخش سوم: بحث درباره وضعیت اشتغال مهندسان ساختمان در سالهای اخیر از موضوع تعرفه و رکود ساختوساز فراتر رفته و اکنون به یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حوزه حقوق حرفهای تبدیل شده است. بخش مهمی از این اعتراضها به شیوه ارجاع کار، نحوه تعیین حقالزحمه و برخوردهای انتظامی با مهندسانی بازمیگردد که خواستار دریافت اجرت متناسب با مدت و شرایط قراردادهای نظارت هستند.
بر اساس ساختار موجود، مهندسان برای فعالیت حرفهای ناچار به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و پذیرش سازوکار ارجاع کار هستند. منتقدان این ساختار میگویند در عمل، مهندسان امکان واقعی برای مذاکره آزادانه درباره دستمزد یا شرایط قرارداد ندارند و در بسیاری از موارد، ناچارند پروژههایی را با تعرفههایی بپذیرند که با هزینههای واقعی زندگی و مسئولیتهای سنگین حرفهای تناسبی ندارد.
این در حالی است که مطابق اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، شغل افراد از تعرض مصون بوده و هر شخص حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بر جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران و عدم اجبار افراد به کاری معین تأکید کرده است.
منتقدان میگویند تناقض اصلی از جایی آغاز میشود که مهندس ناظر، در صورت مطالبه اجرت سالانه یا درخواست بازنگری در شرایط مالی قرارداد، با اتهام «ارتباط مالی با مالک» مواجه میشود و حتی ممکن است در شورای انتظامی با تعلیق پروانه اشتغال روبهرو شود؛ موضوعی که از نگاه آنها، فراتر از یک اختلاف صنفی، به مسئلهای مرتبط با حقوق بنیادین اشتغال تبدیل شده است.
در متن قراردادهای نظارت ساختمانی، بسیاری از مهندسان به مواد ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی استناد میکنند؛ موادی که در مبحث «اجاره اشخاص» تصریح دارد اجرت کارگر یا خدمتگذار باید متناسب با مدت قرارداد تعریف شود و استمرار کار، استمرار استحقاق دریافت اجرت را به همراه دارد. همچنین مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی نیز دریافت اجرت در برابر انجام کار را امری مشروع و قانونی میداند.
با این حال، منتقدان میگویند در عمل، عرفی خارج از چارچوب قانون شکل گرفته که بر اساس آن، مهندس باید بدون دریافت متناسب اجرت در سالهای بعدی پروژه، همچنان مسئولیت حقوقی و فنی کار را بپذیرد. این در حالی است که پروژههای ساختمانی گاه چندین سال به طول میانجامند و مسئولیت ناظر نیز تا پایان پروژه ادامه دارد.
همزمان، شکاف درآمدی میان مهندسان و برخی مشاغل دیگر نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است. فعالان این حوزه میگویند در حالی که پزشکان و وکلا معمولاً پیش از ارائه خدمت دستمزد دریافت میکنند، مهندسان ساختمان نهتنها از چنین جایگاهی برخوردار نیستند، بلکه گاهی حقالزحمه آنها از هزینه رفتوآمد به محل پروژه نیز کمتر میشود.
این وضعیت باعث شده بخشی از مهندسان، حرفه خود را ترک کنند یا برای تأمین حداقل معیشت به مشاغل دیگر روی بیاورند. به باور منتقدان، ادامه این روند در نهایت به افت کیفیت نظارت ساختمانی و تضعیف ایمنی شهری منجر خواهد شد.
در سالهای گذشته، برخی مهندسان برای مقابله با این روند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. یکی از مهمترین این پروندهها به دادنامه شماره ۹۰ دیوان عدالت اداری مربوط میشود که در آن، بخشی از تنبیهات انتظامی مرتبط با تعلیق پروانه مهندسان ابطال شد. با این حال، منتقدان میگویند حتی پس از صدور این رأی نیز در عمل، فشارهای صنفی و محدودیتهای غیررسمی ادامه یافته است.
بخش دیگری از انتقادها متوجه ساختار ارجاع کار است؛ ساختاری که به گفته برخی فعالان حوزه مهندسی، زمینه ایجاد انحصار، تبعیض و حتی فساد اداری را فراهم کرده است. آنها معتقدند تمرکز اختیار ارجاع پروژهها در دست تعداد محدودی از افراد، امکان رقابت آزاد و عادلانه را از بین برده و استقلال حرفهای مهندسان را تضعیف کرده است.
در این میان، برخی از منتقدان پا را فراتر گذاشته و وضعیت موجود را با مفاهیم حقوق بشری مقایسه میکنند. آنها با استناد به کنوانسیون منع بردهداری ۱۹۲۶ و ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میگویند هر نوع اجبار ساختاری به کار بدون دستمزد عادلانه یا با دستمزدی ناچیز، میتواند مصداقی از بهرهکشی مدرن تلقی شود؛ بهویژه زمانی که فرد در صورت اعتراض، با محرومیت شغلی مواجه شود.
حتی در ادبیات فقهی نیز تأکید شده که مزد کارگر باید پیش از خشک شدن عرق او پرداخت شود؛ اصلی که به باور منتقدان، امروز در بخشی از نظام حرفهای مهندسی نادیده گرفته شده است.
حال آیا ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان میتواند میان حفظ سلامت فرآیند نظارت و حقوق اقتصادی مهندسان تعادل برقرار کند یا نه؟
