صنعت ساختمان همواره با چالشهای پیچیدهای میان مالکان، مهندسان و نهادهای ناظر روبهرو بوده است. در این میان، جعفر طاهری، از فعالان باسابقه و عضو هیئتمدیره شرکتهای مهندسان مشاور در شهر جدید پردیس که از اواخر دهه هشتاد در این حوزه حضور دارد، با نگاهی دوگانه (هم در جایگاه مهندس و هم در جایگاه مالک و سازنده)، به نقد ساختارهای فعلی پرداخته است. وی در گفتوگویی با صدای مهندس، با انتقاد از بروکراسیهای زمانبر، هزینهتراشیهای بیمورد و حضور مدیران غیرصنفی، ساختار فعلی سازمان نظام مهندسی را به شدت زیر سوال برد.
خدمات بیهوده و تحمیل هزینههای سنگین بر مالکان
به گزارش صدای مهندس، طاهری در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اینکه حضور همزمانش در جایگاه مالک و مهندس باعث شده تا مشکلات را با تمام وجود لمس کند، از تحمیل خدمات بیفایده به روند ساختوساز انتقاد کرد. وی با بیان اینکه برخی روندهای فعلی تنها باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه به سازندگان میشود، گفت: «سازمان نظام مهندسی خدماتی را اضافه کرده است که از نظر من بیهوده است؛ مانند حضور مجریانی که هیچ کار خاصی برای مالک انجام نمیدهند، اما هزینههای سنگینی را به پروژه تحمیل میکنند.»
وی تصریح کرد که طولانی شدن روند صدور جواز به دلیل همین بروکراسیها، زمانبندی پروژهها را مختل کرده است. طاهری با تأکید بر لزوم واقعی شدن نقش مجری افزود: «اگر قرار است خدماتی مانند مجری ذیصلاح یا آزمایشگاههای بتن و شناسنامه فنی وجود داشته باشد، باید اصولی انجام شود. مجری باید واقعی شود، دستمزد منطقی بگیرد و در قبال آن، خدمات واقعی و مهندسی ارائه دهد. این کار هم باعث اشتغالزایی مفید برای مهندسان میشود و هم ایمنی ساختمانها را تضمین میکند.»
نظام مهندسی کلاً یعنی باگ!
این فعال صنعت ساختمان در بخش دیگری از صحبتهایش، با صراحت ساختار سازمان نظام مهندسی را پر از ایراد توصیف کرد و اظهار داشت که یک فرد عادی با ورود به ساختمان مرکزی این سازمان متوجه بینظمی و نبود ساختار درست میشود.
او با اشاره به مشکلات سامانههای الکترونیکی بیان کرد: «تا چند سال پیش تغییرات سادهای مانند تمدید پروانه یا تغییر پایه شرکتها نهایتاً در دو یا سه هفته انجام میشد، اما با راهاندازی سامانههایی مانند “سپامک”، کارها ماهها گره میخورد. این سامانه دائماً قطع است و هیچکس پاسخگوی مراجعان نیست.»
وی همچنین به بخشنامههای اخیر مبنی بر انتقال وظیفه صدور و تمدید مجوزها از نظام مهندسی به زیرمجموعه راه و شهرسازی اشاره کرد و آن را نشانه ضعف روزافزون و ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی دانست.
بیعدالتی در سامانه هوشمند ارجاع کار
طاهری با انتقاد شدید از سامانه ارجاع کار نظام مهندسی، الگوریتمهای آن را نامشخص و ناعادلانه خواند. وی در این خصوص توضیح داد: «با وجود اینکه ادعا میشود این سامانه اتوماتیک است، اما در عمل شاهدیم که نام شرکتها یا اشخاص خاصی با وجود گرفتن پروژههای متراژ بالا (مانند پروژههای ۶ یا ۷ هزار متری)، تنها با کسر امتیاز بسیار جزئی، پس از مدت کوتاهی مجدداً به صدر صف بازمیگردد.»
وی افزود که با وجود بومی بودن و برخورداری از ضریب منطقهای در شهر پردیس، شرکتهای محلی پس از گرفتن یک کار، ماهها به میانههای جدول سقوط میکنند. طاهری خاطرنشان کرد که این تخلفات و بیعدالتیها را با مستندات به رئیس وقت سازمان (پیشین) و پشتیبانی سامانه گزارش داده، اما هیچ نتیجهای در بر نداشته است.
بحران مالیاتی، دستاورد مدیران غیرصنفی
این فعال صنفی، ریشه تمام این مشکلات را در فقدان نگاه صنفی در میان مدیران بالادستی دانست. او با ذکر این مثال که «رئیس صنف طلافروشان قطعا یک طلافروش است که درد این شغل را میفهمد»، تأکید کرد که اکثریت مدیران فعلی نظام مهندسی، درکی از دغدغههای واقعی مهندسان مانند مباحث مالیاتی، بیمه، حقوق پرسنل و ارجاع کار ندارند.
طاهری برای اثبات این ادعا، به یک تصمیم غیرکارشناسی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: «سه سال پیش، رئیس وقت نظام مهندسی طی نامهای به اداره دارایی، کارکرد ۱۰ سال گذشته بیش از ۵۳۰ شرکت در شرق استان تهران را بر اساس متراژ خروج از ظرفیت و طبق تعرفههای مصوب (بدون در نظر گرفتن درآمد واقعی و دریافتیها) گزارش کرد. این اقدام نسنجیده باعث شد تا اداره دارایی اکنون گریبان این شرکتها را برای مدارک و اسناد ۱۰ سال پیش بگیرد.»
وی در پایان تأکید کرد تا زمانی که افراد غیرصنفی و ناآشنا به دردهای واقعی مهندسان در مسند تصمیمگیری سازمان حضور داشته باشند، این چالشها و بیتفاوتیها نسبت به معیشت مهندسان ادامه خواهد یافت.
