صنعت ساختمان در ایران سالهاست با گرههای کوری دستوپنجه نرم میکند؛ از تخلفات گسترده در ساختوساز و فروش تراکم تا درگیریهای بیپایان میان سازندگان و مهندسان ناظر. در این میان، نقش سازمان نظام مهندسی و شهرداریها همواره زیر ذرهبین بوده است.
به گزارش صدای مهندس، در این گفتوگوی صریح با مهندس فربود سعادت، معمار باسابقه، استاد دانشگاه و داور پیشین کمیته داوری سازمان نظام مهندسی، به ریشهیابی این مشکلات پرداختهایم. او معتقد است تا زمانی که شهرداریها از طریق «فروش قانون» درآمدزایی میکنند و قانون نظام مهندسی پس از ۳۰ سال بهروز نشده است، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
وی از سال ۱۳۶۸ وارد عرصه اجرایی شد و در سال ۱۳۶۶ بهصورت پیوسته در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد و در سال ۱۳۷۵ فارغالتحصیل گردید. با این حال، از آنجا که کار اجرایی در خانواده ایشان مرسوم بود، پیش از ورود به فضای آکادمیک نیز در این حوزه فعالیت داشتند. همچنین از سال ۱۳۹۶ وارد هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد و مدت ۳ سال هم نماینده گروه تخصصی در داوری سازمان بود.
این متخصص باسابقه، بیش از ۳۵ سال سابقه کار مستقیم و ۴۰ سال فعالیت غیرمستقیم در بخشهای طراحی، اجرا و نظارت را در سوابق خود دارد و ۱۷ سال است که به تدریس در دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) مشغول است. در کارنامه اجرایی پربار ایشان، ساختوسازهای متعددی از جمله مجتمعهای مسکونی هزار واحدی برای آزادگان و برجهای مسکونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به چشم میخورد.
وی از سال ۱۳۹۴ با ورود به گروه تخصصی نظام مهندسی، سابقه سه سال فعالیت در کمیته داوری این سازمان را نیز به تجربیات خود افزوده است.
برگردیم به دورانی که در کمیته داوری سازمان نظام مهندسی بودید؛ عمدهترین پروندهها و اختلافاتی که به دست شما میرسید چه بود؟ ریشه این تنشها بین مالک و ناظر از کجا نشأت میگرفت؟
تنوع پروندهها بسیار زیاد بود. اصولاً مشکل از اختلاف نظر میان کارفرما و ناظر شروع میشد. بخش عمدهای از پروندهها به خاطر عدم پرداخت حقالزحمه مهندسان ناظر از سوی مالکان بود. اما بخش مهم دیگر، به زیادهخواهی مالکان و مقاومت ناظران برمیگشت. مالک تمایل داشت تخلف کند یا اضافه بنا بسازد، اما ناظر مانع میشد. مالکان دوست داشتند ناظری در کنارشان باشد که در برابر تخلفات سکوت کند، حتی در مواردی که ناظر «انتخابی» بود نیز به مشکل برمیخوردند؛ گاهی ناظر مبالغ مضاعفی طلب میکرد و کار به داوری میکشید. از سوی دیگر، در سیستم «ارجاعی» مالکان از اینکه ناظری سرسخت به آنها معرفی شده که در چارچوب مقررات ملی مزاحم تخلفاتشان میشود، شاکی بودند. وقتی مالک بر تخلف پافشاری میکرد و ناظر بر اصلاح نقشه اصرار داشت، پرونده به داوری و گاه به شورای انتظامی کشیده میشد. متأسفانه مالکان یا اداره کل راه و شهرسازی بهراحتی علیه ناظر شکایت میکردند تا او را از سر راه بردارند.
آیا این به معنای آن است که اساساً ساختار صدور پروانه و نظارت در کشور ما دچار یک باگ بزرگ است؟ چرا بستر تخلف تا این حد برای مالک فراهم است؟
دقیقاً! این یک اشکال زیربنایی است. وقتی ما معضلی به نام «قانونفروشی» یا «تراکمفروشی» داریم، بدیهی است که مالک ترغیب به تخلف میشود. ناظر، نماینده مرجع صدور پروانه (شهرداری) است تا تخلفات را گزارش دهد. اما مشکل اینجاست که خود مرجع صدور پروانه، راه را برای دور زدن قانون از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ باز گذاشته است! اگر شهرداری اجازه تخلف ندهد، اصلاً اختلافی بین ناظر و مالک پیش نمیآید. صورتمسئله از پایه غلط است. اگر این مشکل زیرساختی حل شود، دیگر هیچ پروندهای به داوری کشیده نخواهد شد. برای دریافت حقالزحمه نیز راههای سیستمیِ بسیار سادهای وجود دارد که نیازی نباشد ناظر برای دریافت دستمزد اندک خود، پلههای دادگاه را بالا و پایین کند.
بسیاری از مهندسان معتقدند در سیستم «صف ارجاع نظارت» امکان دستکاری و اعمال نفوذ وجود دارد. نظر شما به عنوان فردی که در بدنه سازمان بودهاید چیست؟
ببینید، هر نرمافزاری دارای یک بخش مدیریتی است که بر اساس خواستههای سفارشدهنده طراحی میشود. قطعاً در این سیستمها امکان اعمال نظر و دخالت پیشبینی شده است و خطاهایی هم دارند. اما مشکل اصلی فراتر از نرمافزار است. قانون نظام مهندسی ۳۰ سال پیش نوشته شده و بهروز نشده است. مانند سرشماری نفوس و مسکن که باید دورهای انجام شود، قانون هم باید هر ۵ سال متناسب با شرایط آپدیت میشد. قانونی که متعلق به سه دهه پیش است، نمیتواند نیازهای امروز را پاسخ دهد.
یعنی مشکل اصلی در عرضه بیش از حد مهندس و تقاضای کم در بازار ساختوساز است؟
بله، عرضه مهندس بسیار زیاد و ظرفیت کار بسیار محدود است. از بین ظرفیت عظیم مهندسان استان تهران، شاید تنها ۱۰ درصد آنها بتوانند با پروانههای صادرشده کار کنند. ۹۰ درصد بقیه باید چه کنند؟ این تجمع مهندسان و کمبود کار، باعث شکستهشدن نرخها میشود. در سالهای ۹۴ و ۹۵ که ظرفیت مهندسی نصف امروز بود، حجم ساختوساز سه برابرِ الان بود! من همان زمان به مسئولان پیشنهاد دادم که به جای اینکه «۱۰ کار ۱۰۰ تومانی» به یک مهندس بدهید، «یک کار ۱۰۰۰ تومانی» بدهید! مهندس نمیتواند ۱۰ پروژه را همزمان کنترل کند؛ نتیجهاش میشود همین نظارتهای صوری و آبکی. وقتی یک پروژه با دستمزد واقعی به ناظر داده شود، او با دقت و انرژی کافی کار را کنترل میکند و ۹ ظرفیت دیگر هم برای مهندسان بیکار آزاد میشود. اما متأسفانه تعرفهها و ظرفیتها هیچگونه تناسبی با واقعیت ندارند.
در کشورهای توسعهیافته این سیستم چگونه مدیریت میشود که شاهد چنین گرههای کوری در صنعت ساختمان نیستیم؟
در تمام دنیا سیستم دارای سه رکن است: مرجع صدور پروانه، سرمایهگذار و سازنده. سازنده تمام ضوابط را میداند و اگر کوچکترین تخلفی کند (مثلاً سطح اشغال ۳۰ درصد را ۳۱ درصد بسازد)، پروانهاش برای همیشه باطل میشود و از حَیّز انتفاع میافتد. وقتی سازنده بداند با یک تخلف، اعتبار و برندش نابود میشود، هرگز ریسک نمیکند. اما در ایران، طرح جامع و تفصیلی مصوب میشود، اما فردا شهرداری میگوید «اشکال ندارد، اگر کوچه ۱۰ متری است و قبلاً کسی ۱۰ طبقه ساخته، تو هم بساز!» این یعنی فروش قانون! ما با سختگیری بیمورد در صدور پروانه، مالک را به سمت تخلف سوق میدهیم و سپس تخلف او را با پول میخریم! در کشورهای دیگر، طراح پروژه پس از انجام تمام هماهنگیهای تخصصی (سازه، برق، مکانیک)، خودش وظیفه نظارت بر حسن اجرا را بر عهده میگیرد و شرکتها در برابر کیفیت ساختمان کاملاً متعهد و پاسخگو هستند.
با این اوصاف، چرا ارادهای برای اصلاح این چرخه معیوب وجود ندارد؟
نه، چون منافع اقتصادیِ عدهای به خطر میافتد! در این آشفتهبازار، نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و سازندگان هر کدام منافع خود را دنبال میکنند و بیچاره مهندس ناظر که سیبلِ تمام درگیریها شده است. در ایران، شهرداری برای جبران هزینههای اداره شهر و کمبود درآمدهای پایدار، مجبور است به درآمد حاصل از فروش تراکم و جرایم ماده ۱۰۰ تکیه کند. تا زمانی که دولت و مجلس به شهرداریها بودجه پایدار ندهند، شهرداری اجازه اصلاح این روند را نخواهد داد و برای تأمین بودجهاش، به قانونفروشی ادامه میدهد. حل این مشکل نیازمند اراده کلان در سطح هیئت دولت، قوه قضاییه، مجلس و شهرداریهاست. باید حبوبغضها و منافع شخصی کنار گذاشته شود تا صنعت ساختمان در مسیر درست، اصولی و شفاف قرار گیرد؛ اتفاقی که با توجه به شرایط فعلی، متأسفانه کمی دور از ذهن به نظر میرسد.
