به گزارش صدای مهندس، اخبار دستگیری برخی مدیران دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در جنوب تهران، زنگ خطری جدی برای صنعت ساختمان و حیثیت این سازمان به صدا درآورده است. نهادی که از یک سو با تعرفههای غیرواقعی و بوروکراسیهای مجازیِ فلجکننده دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر، اسیر تصمیماتی است که سیستم هوشمند ارجاع کار را به راحتی دور میزنند. بردیا اکبروند، مهندس طراح پایه ارشد، رئیس انجمن صنفی مهندسین اسلامشهر و عضو شورای حل اختلاف، در این گفتوگو از حقایق تلخی پرده برمیدارد؛ از شرکتهایی که با اعمال تخفیفهای ۵۰ درصدی «ناموس مهندسی» را زیر پا میگذارند تا پیشگامانی که پس از ۳۰ سال تلاش برای ارتقای کیفیت ساختوساز کشور، اکنون به حاشیه رانده شده و بیکار ماندهاند.
حتماً خبر دستگیری یکی از رؤسای دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در مناطق جنوبی تهران را شنیدهاید. چه اتفاقی در بدنه این سازمان در حال رخ دادن است که شاهد چنین اخباری هستیم؟
متأسفانه در چند سال اخیر پدیدههایی در دفاتر نمایندگی به وجود آمده که به هیچوجه زیبنده فضای مهندسی نیست. دفتر نمایندگی، بخشی از بدنه و در واقع آبروی سازمان نظام مهندسی است. در گذشته ما از این دست اخبار اصلاً نداشتیم، اما اکنون وضعیتی ایجاد شده که شنیدن این اتفاقات اگرچه غیرقابل باور، اما در حال تکرار است. من خودم هنوز حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم. البته ما در اسلامشهر، از طریق ارتباطاتی که با شهرداری و ناظران عالی راه و شهرسازی داریم، مسائل را به صورت داخلی پیگیری و کنترل میکنیم تا از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود، اما در سطح کلان، این تهمتها و اتفاقات ضربه بزرگی به حیثیت مهندسان میزند.
در کنار این حواشی، بحث انتقال فرآیند صدور و تمدید پروانهها به سامانه «سپامک» زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح است. بسیاری از مهندسان از قطعیهای مکرر این سامانه و سردرگمیها شاکی هستند. آیا این بوروکراسی مجازی کمکی به حل مشکلات کرده است؟
در حال حاضر سازمان نظام مهندسی همچنان بخشی از کارهای اولیه تمدید پروانه را انجام میدهد، اما اصل ماجرا در بستر سامانه سپامک و وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشود. واقعیت این است که این سیستم، بوروکراسی مجازی را برای مهندسان، بهویژه مهندسان پیشکسوت، به شدت طاقتفرسا کرده است. قطعیهای سامانه هم غیرقابل انکار است؛ خود من برای تمدید پروانهام با یک هفته قطعی و انفعال سیستم مواجه شدم. البته به نظر میرسد مشکل فقط از خود سپامک نباشد؛ این سامانه به اداره دارایی و راه و شهرسازی متصل است و خارج از ساعات اداری، عملاً سرویسدهی قطع میشود. این یک سازوکار معیوب در زیرساختهای IT کشور است که در کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هم دیده میشود.
یکی از بحرانهای اساسی که معیشت بدنه تخصصی شما را هدف قرار داده، بحث تعرفه خدمات مهندسی است که با هزینههای واقعی ساخت همخوانی ندارد. این شکاف قیمتی چه تبعاتی به دنبال داشته است؟
تبعات این موضوع فاجعهبار است. از حدود ۱۵۰ هزار مهندس پروانهدار، بسیاری اصلاً پروانه خود را تمدید نمیکنند یا آن را کنار گذاشتهاند. مهندسان پایه ارشد ما با پروانهشان کار نمیکنند و در مقابل، عدهای به صورت صوری و صرفاً با «برگه گذاشتن» به عنوان شغل دوم و سوم فعالیت دارند که تخصص کافی هم ندارند. تعرفه نظام مهندسی باید درصدی از «هزینه واقعی ساخت» باشد. وقتی قیمت ساخت را غیرواقعی و پایین در نظر میگیرند، تعرفه مهندس هم ناچیز میشود. نتیجه این چرخه معیوب، بیانگیزگی، رخوت در بدنه تخصصی و در نهایت سقوط کیفیت ساختوساز در کشور است.
راهکار خروج از این بنبست معیشتی چیست؟
برخلاف عدهای، من از تعداد زیاد مهندسان ناراحت نیستم؛ مشکل ما کمبود پروژهها و نبود پویایی در سیستم ساختوساز است. راهکار این است که یک کارگروه تخصصی، متشکل از مهندسانی که همین الان در کف بازار درگیر طراحی، نظارت و اجرا هستند، تشکیل شود تا تعرفهها را به دور از حب و بغض و بر اساس هزینههای واقعی ساخت تعدیل کنند. در کنار این، باید بحث مجریان ذیصلاح در ساختمانها واقعی شود و توزیع خدمات مهندسی بر اساس یک استراتژی پنجساله برنامهریزی گردد.
به توزیع کار اشاره کردید. همه از وضعیت اسفناک «صف ارجاع» باخبرند. باگهای این سیستم هوشمند کجاست که داد مهندسان را درآورده است؟
با فرض سلامت کامل در سیستم، فرمول ارجاع متناسب با تعداد کم پروژهها نیست؛ ماشینی است که خوراک کافی برای خروجی ندارد. علاوه بر این، باگهای وحشتناکی دارد. مثلاً سالهای توقف در دریافت کار، به عنوان امتیاز لحاظ میشود! یا عجیبتر اینکه گرفتن کار «طراحی»، شما را در صف ارجاع کار «نظارت» عقب میاندازد. مشخص نیست این قانون از کجا آمده است! کسی که تخصص و سواد طراحی دارد، اتفاقاً ناظر بهتری است و کیفیت کار را بالا میبرد؛ چرا باید به خاطر انجام کار طراحی، از حق نظارت خود محروم شود؟ این فرمول نباید یک قانون ثابت و خشک باشد، بلکه باید متناسب با تعداد پروژهها و شرایط بازار انعطافپذیر باشد.
آیا امکان دخالت دستی و دور زدن این صف ارجاع وجود دارد؟
در داخل سیستم نظام مهندسی از زمان پایهگذاری آن کمتر شاهد اخلال بودهایم، اما فاجعه اصلی از بیرون سازمان رخ میدهد. در دو مقطع زمانی، شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه، یک لاین خارج از نظام مهندسی برای سازندهها باز کرد. ناگهان میلیونها متر مربع کار، خارج از روال قانونی توزیع شد! اگر بازبینی شود، میبینید که این حجم عظیم از کار به صورت هدفدار به چند شرکت مشخص و معدود که خط و ربطهای خاصی داشتند، واگذار شد. طرف به راحتی میگوید میلیاردها تومان از این رانت درآمد داشته و اصلاً برایش مهم نیست اگر پروانهاش ده سال هم تعلیق شود!
بردیا اکبروند با ۳۰ سال سابقه فعالیت حرفهای، طراح پایه ارشد و رئیس انجمن صنفی، امروز در شهر خود با چه دغدغهای روبهرو است؟
کارتابل من مشخص است و میتوانید بررسی کنید. منِ طراح پایه ارشد، سه سال است که به خاطر همان باگ سیستم ارجاع، هیچ کار نظارتی نتوانستهام بگیرم! در بخش طراحی هم اوضاع اسفناکتر است. مدتی است که طراحی هم به من ارجاع نشده، چرا؟ چون شرکتهایی قارچگونه رشد کردهاند که با ۵۰ درصد تخفیف طراحی میکنند! برای یک طراح سازه، اسکلت و سازه ساختمان حکم «ناموس» او را دارد و نباید هیچ خللی در آن وارد شود. اما این شرکتها برای جذب سازنده، با ایمنی بازی میکنند، نقشههایی با شکل و شمایل غیرحرفهای و خطرناک ارائه میدهند تا هزینههای مالک کم شود. ۲۰ سال پیش، مهندسان ما با خوندل سازندگان را وادار به رعایت اصول ایمنی و مقررات ملی ساختمان کردند؛ ما برای سازمان نظام مهندسی آبرو خریدیم و پرچمدار کیفیت بودیم. اما امروز، مهندسانی که خاک این کار را خوردهاند، کاملاً منزوی و بیکار شدهاند و بازار به دست کسانی افتاده که روی جان مردم تخفیف میدهند.
