نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه شرکتهای پیمانکاری با هدف کاهش هزینه نیروی کار ایجاد شدند، گفت حذف این شرکتها میتواند امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد، تبعیض میان نیروهای رسمی و پیمانکاری را کاهش دهد و مانع کسر بخشی از حقوق کارگران توسط واسطهها شود.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایسنا، با وجود دستور مسعود پزشکیان برای حذف شرکتهای پیمانکاری و ارسال نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی، این طرح هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.
بهکارگیری نیروهای شرکتی بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا با هدف خرید برخی خدمات مانند نظافت و نگهداری فضاها پیشبینی شده بود، اما بهتدریج به تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای واسطه تغییر کرد. در این سازوکار، دستگاههای اجرایی هزینه نیروی کار را به شرکتهای پیمانکاری پرداخت میکنند و شرکت پس از کسر سهم خود، حقوق کارکنان را میپردازد؛ سهمی که اگرچه در قانون حدود چهار تا پنج درصد تعیین شده، اما در برخی موارد بنا بر گزارشها به ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز میرسد. این روند در کنار تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت ناقص حق بیمه و برخی تخلفات مالی، انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به فلسفه شکلگیری شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: «تغییر وضعیت کارگران و فعالیت پیمانکاری، موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار مطرح شده است. این موضوع معمولاً در کارهای حجمی با هدف کاهش هزینهها اتفاق میافتد.»
وی با بیان اینکه پیمانکاران از طریق مناقصه و بر مبنای پایینترین قیمت انتخاب میشوند،گفت در چنین شرایطی سود پیمانکار زمانی افزایش مییابد که هزینه نیروی کار کاهش پیدا کند؛ بنابراین بخشی از هزینهای که برای نیروی انسانی در نظر گرفته شده، عملاً به سود شرکت پیمانکاری تبدیل میشود.
حیدری ادامه داد این شیوه، امنیت شغلی کارگران را نیز تحت تأثیر قرار داده است، زیرا کارگران پیمانکاری رابطه استخدامی مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند و در صورت مطالبه حقوق قانونی خود، بیش از سایر نیروها در معرض قطع همکاری قرار میگیرند. به گفته وی، در چنین شرایطی امکان اعتراض و پیگیری مطالبات برای این کارگران نیز محدودتر از نیروهای رسمی است.
وی معتقد است در صورت حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما، هزینه واقعی نیروی کار بدون کسر هزینههای مدیریت قرارداد و سربار به خود کارگر پرداخت خواهد شد.
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین به تفاوت شرایط نیروهای رسمی و پیمانکاری در شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت نیروهای پیمانکاری با وجود انجام وظایف مشابه و گاه حتی حجم کار بیشتر، از امنیت شغلی و مزایای کمتری نسبت به کارکنان رسمی برخوردارند.
حیدری با تأکید بر اینکه «حذف شرکتهای پیمانکاری کاملاً به نفع کارگران است» افزود: فلسفه اصلی واگذاری امور به پیمانکار، کاهش هزینه نیروی کار بوده است و اگر قرار باشد حقوق و مزایای کارگران کاهش پیدا نکند، ادامه این شیوه توجیهی نخواهد داشت.
وی درباره نگرانیها نسبت به احتمال بیکاری نیروهای پیمانکاری نیز گفت این افراد هماکنون مشغول انجام همان وظایف هستند و با اجرای طرح ساماندهی باید همان فعالیت را ادامه دهند؛ بنابراین تغییر ساختار استخدامی نباید به حذف فرصتهای شغلی آنها منجر شود.
