مهندس آزمون را قبول شده، مدارکش را بارگذاری کرده، عضویت گرفته، مسیر مالیاتی را طی کرده و از چند سامانه عبور کرده است؛ اما پروانه اشتغالش هنوز صادر نشده است. صدور پروانه نظام مهندسی، که باید مجوز ورود رسمی مهندسان به بازار کار باشد، برای بخشی از متقاضیان به مسیری طولانی، مبهم و فرسایشی تبدیل شده به طوریکه با قطعی سامانه، تأخیرهای چندماهه، الزامهای مالیاتی، رد اشتباه مدارک و روایتهایی درباره درخواست پول برای تسریع پرونده همراه است.
به گزارش صدای مهندس، پروانه اشتغال به کار مهندسی تنها یک کارت یا مجوز اداری نیست. برای مهندسی که آزمون نظام مهندسی را پشت سر گذاشته، این پروانه اجازه ورود به بازار رسمی کار است. یعنی امکان گرفتن مسئولیت، امضا کردن، فعالیت حرفهای و کسب درآمد از تخصصی که سالها برای آن درس خوانده است. اما همین نقطه ورود، برای بسیاری از متقاضیان به یکی از آزاردهندهترین مراحل مسیر حرفهای تبدیل شده است.
در این هفتخوان متقاضی باید ابتدا در سامانه جامع ثبتنام کند، حق عضویت بپردازد و کد عضویت بگیرد. بعد باید سراغ پیشنیازهای مالیاتی برود، کد رهگیری مالیاتی دریافت کند و مراحل مربوط را انجام دهد. سپس نوبت ثبت درخواست در سامانه سپامک است؛ جایی که مدارک هویتی، گواهی قبولی آزمون و اطلاعات لازم بارگذاری میشود. در مرحله بعد هم پرونده باید توسط کارشناسان بررسی و تأیید شود تا متقاضی در نهایت برای تحویل اصل مدارک و دریافت فیزیکی پروانه به واحد صدور پروانه مراجعه کند.
اما مشکل درست از جایی آغاز میشود که این مسیر ساده اداری، در عمل ساده پیش نمیرود. مهندسانی که درگیر این فرآیند شدهاند، از قطعی سامانهها، خطاهای تکراری، رفتوبرگشت مدارک، کندی بررسیها و نبود پاسخگو گلایه دارند. سپامک قرار بود بخشی از مسیر را کوتاهتر کند، برای بخشی از متقاضیان به نامی آشنا اما ناخوشایند تبدیل شده است؛ سامانهای که اگر درست کار نکند، همه روند را معطل میگذارد.
یکی از گرههای اصلی همینجاست؛ متقاضی مدارک خود را در سپامک بارگذاری میکند، اما این سامانه باید با سامانه مالیات نیز هماهنگ شود. در عمل، همین اتصال میان دو سامانه برای بسیاری از مهندسان به مانع تبدیل شده است. سامانهها بهراحتی با هم لینک نمیشوند، اطلاعات بهدرستی نمینشیند، خطاها واضح نیست و متقاضی نمیداند ایراد از مدارک اوست یا از ارتباط میان سامانهها به وجود آمده، در نتیجه، توقف پرونده در مرحلهای است که قرار بود خودکار و سریع انجام شود.
در کنار این مشکل، رد اشتباه مدارک نیز یکی دیگر گلایههای پرتکرار است. برخی متقاضیان میگویند مدارکی که درست بارگذاری شدهاند، به اشتباه رد میشوند و ناچارند دوباره همان مدارک را آپلود کنند. همین رفتوبرگشتهای ظاهراً ساده، گاهی چند هفته به مسیر صدور پروانه اضافه میکند. در فرآیندی که هر مرحله باید قابل ردیابی و دقیق باشد، یک خطای ساده سیستمی میتواند متقاضی را دوباره به ابتدای صف برگرداند.
ابهام وقتی سنگینتر میشود که روایتهای غیررسمی هم به میان میآید. یک منبع آگاه که نخواست نامش منتشر شود، مدعی است در برخی پروندهها برای تسریع روند تأیید و جلو افتادن کار متقاضیان، «درخواست پول» مطرح میشود؛ پولی که خارج از مسیر رسمی، تعرفههای مصوب و پرداختهای قانونی است. این ادعا هنوز از سوی نهادهای مسئول تأیید یا رد نشده و نیازمند بررسی دقیق و مستند است، اما حتی طرح چنین روایتهایی نشان میدهد اعتماد به فرآیند صدور پروانه آسیب دیده و نبود شفافیت، فضا را برای شائبه باز گذاشته است.
صدور پروانه، حلقه اتصال دانشگاه، آزمون، صلاحیت حرفهای و بازار کار است. وقتی این حلقه گیر کند، مهندس پشت در حرفه میماند. نه میتواند مسئولیت رسمی بگیرد، نه میتواند وارد بسیاری از مسیرهای شغلی شود، نه میتواند از قبولی خود استفاده عملی کند.
