صف ارجاع، قرار بود پایانی بر بیعدالتیها و توزیعِ رانتیِ پروژهها باشد؛ سامانهای که با نام «صف ارجاع نظارت» متولد شد تا کارها را به شکلی سیستماتیک و برابر میان مهندسان تقسیم کند. اما امروز، این صفِ بهظاهر هوشمند، به تاریکخانهای پر از ابهام و گلایه تبدیل شده است. از ادعای وجود «صفهای مخفی» و دستکاریهای دستیِ پروژههای میلیاردی گرفته، تا ارجاع کارهای سنگینِ تخصصی به مهندسان بیتجربه؛ کلافی سردرگم که اعتمادِ جامعه مهندسی به نهادهای صنفی خود را به پایینترین حد ممکن رسانده است. در این پرونده ویژه، به سراغ تعدادی از مهندسان و فعالان دغدغهمند رفتهایم تا نظرات، انتقادات و مشاهدات عینی آنها را از پشتپردههای این سامانه پرحاشیه جویا شویم و ببینیم آیا ایستادن در یک صف، واقعاً معنای عدالت است؟
به گزارش صدای مهندس، مهندسان از سیستمی سخن میگویند که شفافیتِ آن تنها روی کاغذ خلاصه شده و در عمل، باگهای متعدد و دخالتهای مکرر انسانی، مسیر پروژههای نانوآبدار را به سمت افراد یا شرکتهای خاص کج میکند. در این بررسی میدانی و گفتوگوهای صریح، پای صحبت چهرههایی نشستیم که این ساختار را از نزدیک لمس و پایش کردهاند. نقطه اشتراکِ تمامی این روایتها یک مفهوم کلیدی است: «فقدان شفافیت و شایستهسالاری».
مهندس مجید نوری جهان، مهندس عمران: این فرآیند را «مشکوک» توصیف میکند و میگوید کسی دقیقاً نمیداند فرمول ارجاع چگونه عمل میکند، چه کسی آن را کنترل میکند و آیا امکان دستکاری در آن وجود دارد یا نه. از نگاه او، اصل نظام ارجاع اگر سالم و شفاف اجرا شود میتواند مفید باشد، اما نبود شفافیت، اعتماد مهندسان را از بین برده است.
مهندس محسن جعفری فشارکی، فعال صنفی و وکیل پایه یک دادگستری: «مهندس ناظری که خودش توسط مالک انتخاب شود، کارمند و حقوقبگیر مالک است و حافظ منافع او خواهد بود؛ در حالی که طبق قانون، مهندس ناظر در واقع «بازرس ساختمان» و حافظ منافع «بهرهبردار آینده» (کسی که خانه را میخرد) است. متأسفانه در چند دوره، از جمله زمان شهرداری آقای قالیباف و اخیراً هم در زمان آقای زاکانی، سیستم ارجاع را دور زدند و گفتند مالکان خودشان ناظر انتخاب کنند. این تصمیم واقعاً «سم برای ساختمانسازی» است. مالکی که خودش ناظر انتخاب کند، میرود ارزانترین فردی را میآورد که کمترین سختگیری را داشته باشد.»
مهندس ساسان پیرزیاد، فعال حوزه ساختوساز: وی در نقد نظام ارجاع خدمات مهندسی میگوید ورود منطق سهمیه به کسبوکار خصوصی از اساس اشتباه است. به گفته او، قانون نظام مهندسی که در سال ۱۳۷۴ تصویب شده، برای زمان، حجم کار و تعداد مهندسان همان دوره طراحی شده و نگاه صنعتی به ساختوساز نداشته است. او معتقد است ارجاع نظارت شاید برای ساختوسازهای کوچک و پراکنده شهری که توسط سازندگان غیرحرفهای انجام میشود، توجیه داشته باشد، اما تعمیم آن به همه پروژهها خطایی استراتژیک است. به باور او، پروژههای بزرگ، برجها، شهرکها و پروژههای توسعهای باید با تیمهای هماهنگ و حرفهای پیش بروند و نمیتوان چندین طراح و ناظر جدا از هم را بدون شناخت و هماهنگی بر یک محصول پیچیده تحمیل کرد.
مهندس آسیه کولیوند، مهندس معمار: «ابتدا باید بپرسیم تعریف ما از «عدالت» چیست؟ اینکه یک صف ارجاع داشته باشیم، برویم تهِ صف بایستیم و صرفاً چون نوبت ما شده کار به ما ارجاع شود، از نظر من اصلاً عدالت نیست! بزرگترین عاملی که همکاران من و خود بنده را بهعنوان یک عضو ذینفع آزار میدهد، نبودِ «شفافیت و قابلیت پیشبینی» است. منِ مهندس نمیدانم کارها با چه فرمولی ارجاع میشود و با چه الگوریتمی به دست من میرسد. من با این نگاه که صرفاً چون نفر اول صف هستم باید پروژه به من برسد، کاملاً مخالفم؛ چرا که شایستگی و توانایی فنی باید دخیل باشد. مثلاً پروژهای با چند متر گودبرداری عمیق به نفر اول صف میرسد، در حالی که او اصلاً تجربه و شایستگی فنیِ چنین کاری را ندارد. مشکل اینجاست که فرمولها روی کاغذ یک چیز هستند، اما در عمل آن شفافیت لازم وجود ندارد.»
مهندس رضا مهیاری، عضو باسابقه سازمان نظام مهندسی استان تهران: «بخش زیادی از حرف مهندسان در این باره کاملاً درست است. حدود سه سال پیش، در زمان ریاست آقای دکتر کرمی، ایشان از من خواستند تا در جلسهای که در سازمان فناوری اطلاعات (فناوران) شهرداری داشتند، ایشان را همراهی کنم. آنجا با مسئولانی که مستقیماً روی صف ارجاع کار میکردند صحبت کردیم. آنها صراحتاً به ما گفتند که در «لاگ» سیستم میبینند بالای ۱۰۰ نفر به این سامانه دسترسی دارند و بهصورت دستی صف را جابهجا میکنند!
بعدها متوجه شدیم یک زن و شوهر (که یکی در فناوران بود و دیگری در نظام مهندسی یا برعکس) با هم در ارتباط بودند و کارهای خاص را به افراد خاصی میدادند. البته باید بگویم فرمول ارجاع نظارت تابع پارامترهای مختلفی (مثل مشخصات خود ساختمان و سازه) است. یعنی وقتی کار به سر صف میرسد، پارامترها دخالت میکنند و لزوماً نفر اولِ صف، کار را نمیگیرد و ممکن است کار به نفر سوم برسد؛ تا اینجای کار طبیعی است. اما مسئله اصلی «دسترسیهای دستی» است. شما نباید صف ارجاع را فقط همین چیزی ببینید که مهندسان در کارتابل خود میبینند. ما یک «صف دوم» داریم که هیچکس آن را نمیبیند؛ صفی از کارهایی که در حال ورود به سیستم هستند. در این نقطه تلاقی، کسانی که دسترسی دارند میبینند مثلاً کار بیستم، یک پروژه نانوآبدار و بزرگ است. وقتی این کار به سر صف نزدیک میشود، دستکاریهایی انجام میدهند تا این کار دقیقاً به نفر مدنظر خودشان برسد. این دسترسیها وجود دارد، سیستم یکپارچه نیست و متأسفانه میبینیم کارهای خوب عمدتاً به شرکتهای خاصی میرسد که دفاترشان هم در محدودههای خاصی مثل خیابان مطهری متمرکز است.»
مهندس بردیا اکبروند، مهندس طراح پایه ارشد: «با فرض سلامت کامل در سیستم، فرمول ارجاع متناسب با تعداد کم پروژهها نیست؛ ماشینی است که خوراک کافی برای خروجی ندارد. علاوه بر این، باگهای وحشتناکی دارد. مثلاً سالهای توقف در دریافت کار، به عنوان امتیاز لحاظ میشود! یا عجیبتر اینکه گرفتن کار «طراحی»، شما را در صف ارجاع کار «نظارت» عقب میاندازد. مشخص نیست این قانون از کجا آمده است! کسی که تخصص و سواد طراحی دارد، اتفاقاً ناظر بهتری است و کیفیت کار را بالا میبرد؛ چرا باید به خاطر انجام کار طراحی، از حق نظارت خود محروم شود؟ این فرمول نباید یک قانون ثابت و خشک باشد، بلکه باید متناسب با تعداد پروژهها و شرایط بازار انعطافپذیر باشد.
در داخل سیستم نظام مهندسی از زمان پایهگذاری آن کمتر شاهد اخلال بودهایم، اما فاجعه اصلی از بیرون سازمان رخ میدهد. در دو مقطع زمانی، شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه، یک لاین خارج از نظام مهندسی برای سازندهها باز کرد. ناگهان میلیونها متر مربع کار، خارج از روال قانونی توزیع شد! اگر بازبینی شود، میبینید که این حجم عظیم از کار به صورت هدفدار به چند شرکت مشخص و معدود که خط و ربطهای خاصی داشتند، واگذار شد. طرف به راحتی میگوید میلیاردها تومان از این رانت درآمد داشته و اصلاً برایش مهم نیست اگر پروانهاش ده سال هم تعلیق شود!»
مهندس احمد صدر، معمار و عضو پیشین هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی: «من شخصاً موافق سیستم ارجاع کار هستم، چرا که ما خودمان در سال ۹۱ این سیستم را پایهگذاری کردیم. پیش از آن، سازمان هیچ دخالتی در ارجاع کار نداشت. ما با همکاری شهردار وقت (قالیباف) بستر این کار را با کمک فناوران شهر تهران فراهم کردیم و سیستم در بهمن ۹۲ استارت خورد. اما معتقدم یک سیستم زمانی موفق است که بهبود مستمر داشته باشد. یعنی در بازههای زمانی مشخص، فیدبک گرفته شود، باگها و ایرادات آن شناسایی و رفع گردد. در کنار این بهبود مستمر، سیستم باید کاملاً شفاف عمل کند تا هیچ مدیری نتواند با استفاده از رانت، شرکتی را در صف ارجاع جابهجا کند. وقتی این دو عامل (بهبود مستمر و شفافیت) رعایت نشود، طبیعی است که عدهای کل سیستم را زیر سوال میبرند و خواهان بازگشت به سیستم انتخابی (توسط مالک) میشوند؛ رویکردی که من از اساس با آن مخالفم و معتقدم به جای پاک کردن صورت مسئله، باید ایرادات سیستم را برطرف کرد.»
مهندس جعفر طاهری، فعال صنفی، وی با انتقاد شدید از سامانه ارجاع کار نظام مهندسی، الگوریتمهای آن را نامشخص و ناعادلانه خواند. وی در این خصوص توضیح داد: «با وجود اینکه ادعا میشود این سامانه اتوماتیک است، اما در عمل شاهدیم که نام شرکتها یا اشخاص خاصی با وجود گرفتن پروژههای متراژ بالا (مانند پروژههای ۶ یا ۷ هزار متری)، تنها با کسر امتیاز بسیار جزئی، پس از مدت کوتاهی مجدداً به صدر صف بازمیگردد.»
وی افزود که با وجود بومی بودن و برخورداری از ضریب منطقهای در شهر پردیس، شرکتهای محلی پس از گرفتن یک کار، ماهها به میانههای جدول سقوط میکنند. طاهری خاطرنشان کرد که این تخلفات و بیعدالتیها را با مستندات به رئیس وقت سازمان(پیشین) و پشتیبانی سامانه گزارش داده، اما هیچ نتیجهای در بر نداشته است.
