صنعت ساختمان، صنعتی که روزگاری مهمترین صنعت اقتصاد کشور به شمار میرفت، این روزها با کلافی سردرگم از چالشها روبهروست. از یک سو مازاد فارغالتحصیلانی که در حسرت ورود به بازار کارند و از سوی دیگر، سیاستهای دستوری، تعرفههای غیرواقعی و سیستمهای کلافهکننده ارجاع کار، عرصه را بر مهندسان تنگ کرده است.
اما در کنار این مشکلات ساختاری، بازار آموزشهای آمادگی برای آزمون نظام مهندسی نیز دستخوش آفتِ «رویافروشی» و مارکتینگهای زرد شده است.
به گزارش صدای مهندس، برای بررسی عمیقتر این معضلات، پای صحبتهای حامد مسیح تهرانی، مهندس معمار و از مدرسان باسابقه آزمون نظام مهندسی نشستهایم؛ گفتوگویی صریح درباره پشتپرده آزمونها، مافیای آموزش و آینده مبهم مهندسان ساختمان در ایران.
لطفاً در ابتدا خودتان و سوابق کاریتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید:
من حامد مسیح تهرانی هستم، مدرس دورههای آمادگی آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی. سابقه تدریس من به سال ۱۳۸۴ برمیگردد و حدود ۲۱ سال است که در حوزههای مختلف کارشناسی و ارشد، بهویژه در بخش کنکوری، فعالیت دارم. از سال ۹۲ یا ۹۳ نیز بهصورت تخصصی وارد حوزه آزمون نظام مهندسی شدم. در کنار آموزش، سوابق اجرایی هم داشتهام؛ از سرپرستی کارگاه و مدیریت پروژه گرفته تا سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی، بهخصوص در محدوده غرب تهران و اطراف دریاچه چیتگر. تحصیلات من در مقطع کارشناسی مهندسی معماری و در مقطع ارشد مرمت بوده است.
یکی از مباحث مهم اخیر در آزمون نظام مهندسی، بحث قبولی با نمره ۴۸ (به جای ۵۰) در آزمون سال ۱۴۰۴ است. فکر میکنید ریشه این ارفاق نمرهای از کجا شروع شد و چه تأثیری بر بازار کار میگذارد؟ آیا در آزمونهای آینده هم شاهد این اتفاق خواهیم بود؟
داستان نمره ۴۸ و ۴۹ اصلاً ریشه در شرایط بحرانی داشت. در زمان اوج کرونا، آزمون نظام مهندسی چندین بار لغو شد. در نهایت، ستاد ملی کرونا با وجود آمار بالای ابتلا و فوتیها، مجوز برگزاری آزمون را داد. بسیاری از داوطلبان به دلیل بیماری یا ترس از ابتلا در آزمون شرکت نکردند و صندلیها خالی ماند. در همان زمان، وزیر وقت راه و شهرسازی، اعلام کرد که استثنائاً نمرات ۴۸ و ۴۹ را بهعنوان قبولی مشروط (مشروط به گذراندن یکسری کلاسها) میپذیرند. این رویه غلط متأسفانه در دولت بعد هم ادامه پیدا کرد و تبدیل به یک عادت شد! اما در دولت جدید (دولت آقای پزشکیان و وزارت خانم صادق)، تصمیم گرفتند این ارفاقها را حذف کنند که با اعتراضات شدیدی روبهرو شد و در نهایت، وزارتخانه کمی عقبنشینی کرد. اما واقعیت این است که در آزمونهای نظام مهندسی، همیشه چند سؤال غیراستاندارد، مبهم یا اشتباه وجود دارد و حذف این سؤالات، نوعی حق طبیعی برای داوطلب است، نه صرفاً یک ارفاق. متأسفانه این اشتباهات در طراحی سؤالات به یک رویه در سازمان سنجش تبدیل شده است.
با توجه به رکود ساختوساز، عدهای معتقدند ورود مداوم مهندسان جدید به این چرخه، بازار کار را خرابتر میکند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
ببینید، اینکه بازار کار خراب است، تقصیر آن جوان ۱۸ سالهای نیست که وارد دانشگاه شده و حالا بعد از فارغالتحصیلی حق دارد پروانه مهندسی خود را بگیرد. مشکل از جای دیگری آب میخورد. دولت گذشته (دولت آقای رئیسی) با نگاهی که از قوه قضاییه آورده بود، تلاش کرد انحصار در کسبوکارها را بشکند. آنها معتقد بودند صدور مجوز نباید محدود به ظرفیت و نیاز بازار باشد، بلکه هر کس صلاحیت علمی دارد باید مجوز بگیرد و در بازار رقابت کند؛ درست مثل همان اتفاقی که برای کانون وکلا افتاد و ظرفیتپذیری را به حدنصاب نمره تغییر دادند. از نظر قانونی، داشتن پروانه حق هر مهندسی است؛ اما در عمل، وقتی کار کم است و مهندس زیاد، رقابت سخت میشود. مشکل اصلی ما این است که وزارت علوم بدون هیچگونه آیندهنگری و تناسبی با نیاز صنعت ساختمان، ظرفیت دانشگاهها (از آزاد و پیامنور گرفته تا علمیکاربردی در تمام شهرستانها) را بهشدت افزایش داده است. ما الان شاید دهها برابر نیاز کشور، فارغالتحصیل معماری و عمران داریم! وقتی پذیرش بیرویه باشد، طبیعی است که مهندسِ بیکار یا شاغل در مشاغل غیرمرتبط (مثل کار در فروشگاه یا داروخانه) زیاد میشود.
یکی از بزرگترین چالشهای مهندسان، تعرفههای پایین و سیستم «صف ارجاع نظارت» است. ارزیابی شما از عملکرد سازمان در این موارد چیست؟
تعرفه مهندسی، متأسفانه متأثر از سیاستهای دستوری دولتهاست. دولتها برای اینکه نشان دهند تورم پایین است و هزینه ساختوساز را کنترل کردهاند، هزینه تمامشده ساختمان را بسیار پایینتر از واقعیت اعلام میکنند و تعرفه مهندسان نیز بر اساس همین پایه غیرواقعی و پایین تعیین میشود. در حالی که سازمان نظام مهندسی باید از حقوق مهندسان دفاع کند، دستش بسته است. تعرفه مهندسی حتی در پایینترین سطح خود نیز رعایت نمیشود، در حالی که در مشاغل دیگر، تعرفهها بهعنوان حداقل دستمزد در نظر گرفته میشوند و متخصصان بر اساس هنر و تواناییشان پول بیشتری میگیرند. درباره «صف ارجاع نظارت» هم باید بگویم که یکی از ناکارآمدترین سیستمهای ممکن است. مشکل صف ارجاع این است که ما مثلاً ۵۰ پروژه برای نظارت داریم، اما هزار نفر در صف ایستادهاند! من خودم در منطقه دو تهران یک کار گرفتم و الان در منطقه چهار پشتِ صفِ ۲۳۰۰ نفره هستم! صفی که در یک منطقه نیمهصنعتی تشکیل شده و اصلاً ساختوسازی در آن رخ نمیدهد. شایعاتی هم مبنی بر دستکاری دستی در این صفها وجود دارد که البته سازمان آن را رد میکند، اما نفسِ وجود چنین صفِ طولانی و بیحاصلی، نشان از بیماری ساختاری دارد.
شما سالهاست در حوزه آموزش نظام مهندسی فعال هستید. مهمترین دغدغهتان در بازار فعلی آموزش چیست؟
متأسفانه بازار آموزش نظام مهندسی از یک رقابت علمیِ سالم خارج شده و به سمت یک رقابتِ ناسالمِ مارکتینگی، تبلیغات زرد و «رویافروشی» رفته است. مدرسان زیادی وارد این عرصه شدهاند (که بسیاری از آنها دانشجویان سابق خودم هستند)، اما دغدغه برخی از آنها فقط فروش پکیج است. آنها میدانند که مخاطبشان مهندسی است که شاغل است، وقت کمی دارد و شاید سالها از درس دور بوده؛ بنابراین با شعارهای فریبندهای مثل «بدون یک ساعت درس خواندن قبول شو»، «سؤالات آزمون را به تو میفروشیم» یا «فقط این جزوه چکیده را بخوان»، از این سردرگمی سوءاستفاده میکنند. این افراد اخلاق حرفهای را زیر پا گذاشتهاند و متأسفانه هیچ نهاد نظارتی هم بر عملکرد این بازارِ آشفته نظارت نمیکند.
بهعنوان کلام آخر؛ اگر نکتهای ناگفته مانده، میشنویم:
نکتهای که باید همه (چه مهندس، چه سازنده و چه مردم) به آن توجه کنند این است که صنعت ساختمان، یک صنعت یکبارمصرف نیست. ما سه ذینفع اصلی در این چرخه داریم: اول سرمایههای ملی کشور مثل سنگ، سیمان و انرژی که نباید هدر بروند. دوم سازنده، و سوم که از همه مهمتر است، بهرهبردار نهایی و نسلهای آیندهای هستند که قرار است دهها سال در این ساختمانها زندگی کنند. ما باید این تفکر را جا بیندازیم که ساختمان فقط یک کالای سرمایهای برای سوداگریِ کوتاهمدت نیست. ساختمان باید با بالاترین کیفیت ساخته شود تا برای دههها، خدمات ایمن و پایداری به مردم ارائه دهد. رسیدن به این هدف، نیازمند مهندسانِ باسواد، سازندگان متعهد و ساختاری است که بهجای کمیت، روی کیفیت متمرکز باشد.
