نبود قواعد قراردادی شفاف و قابل پیشبینی، یکی از چالشهای جدی پروژههای عمرانی است؛ چالشی که بخش خصوصی اکنون برای کاهش آن وارد میدان شده است.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از اتاق ایران، در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران، روند تدوین پیوستهای اسناد همسان قراردادهای طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) با حضور نمایندگان تشکلهای تخصصی بررسی شد.
علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران، اعلام کرد فاز نخست تدوین این اسناد با همکاری تشکلهای تخصصی به پایان رسیده و فاز دوم برای تکمیل سایر پیوستها در حال انجام است.
محمد حلوایی، نایبرئیس کمیسیون احداث اتاق ایران، مشارکت تشکلهای تخصصی در تدوین قواعد قراردادی را نمونهای از نقشآفرینی بخش خصوصی در حکمرانی دانست و بر حرکت تشکلها از مطالبات صنفی به سمت مسائل ملی تأکید کرد.
رضا حاجیکریم، رئیس فدراسیون آب ایران، نیز مشارکت بخش خصوصی در تنظیم شاخصها و قراردادها را عاملی برای افزایش پیشبینیپذیری پروژهها و بهبود فضای سرمایهگذاری دانست. به گفته وی، کاهش پیشبینیپذیری شرایط پروژهها موجب شده بخشی از شرکتهای خصوصی تمایلی به حضور در مناقصات نداشته باشند.
۲۱ پیوست در مسیر تدوین
داود طاهری خرمآبادی، عضو هیاتمدیره انجمن اپک، با تشریح روند تدوین اسناد اعلام کرد این فرایند از سه سال پیش آغاز شده و در فاز نخست ۱۰ پیوست تهیه شده است. ۱۱ پیوست باقیمانده نیز در فاز دوم در حال تدوین است.
به گفته وی، فاز نخست پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون احداث و مرکز پژوهشهای اتاق ایران به تأیید اتاق ایران رسیده و اکنون بررسیهای مشترک با وزارت نفت در حال انجام است. پیشبینی شده این روند سه تا چهار ماه دیگر ادامه داشته باشد و امکان ابلاغ هر ۲۱ پیوست تا پایان سال فراهم شود.
یکی از اهداف اصلی این اسناد، ایجاد رویهای یکسان در قراردادهای EPC است. نبود پیوستهای رسمی و یکسان در نشریه ۵۴۹۰ باعث شده بود دستگاههای اجرایی در مناقصهها پیوستهای متفاوتی تعیین کنند؛ مسئلهای که به گفته طاهری خرمآبادی، در برخی پروژهها به اختلاف، توقف یا تعطیلی طرحها منجر شده است.
در تدوین این اسناد حدود ۳۰ کارشناس از رشتههای مختلف مشارکت داشتهاند و موضوعاتی مانند تعدیل، پرداختها، بیمه، تضامین، تعهدات طرفین، برنامه زمانی، تغییر کارها، حمل مصالح و تجهیزات و حل اختلاف در پیوستهای مختلف پیشبینی شده است.
در پایان نشست، بر ضرورت حرکت بخش خصوصی از رویکرد صرفاً مطالبهمحور به سمت نگاه پروژهمحور و پیمانمحور و همچنین دریافت نظرات شرکتها برای تکمیل نهایی اسناد تأکید شد.
