در صنعت ساختمان، یک امضا فقط یک امضا نیست و میتواند مجوز آغاز یک پروژه چندصد میلیاردی، سند مسئولیت یک سازه و حتی مرز میان ایمنی و فاجعه باشد. اما سالهاست در کنار سازوکار رسمی پروانههای اشتغال مهندسی، بازاری غیررسمی شکل گرفته که بسیاری آن را با عنوان «اجاره مهر و امضا» میشناسند. بازاری که از استفاده صوری از پروانه مهندسان تا حضور اسمی افراد در شرکتهای حقوقی را در بر میگیرد و حالا به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه ساختوساز تبدیل شده است.
صدای مهندس: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیتهای طراحی، نظارت و اجرا را منوط به داشتن پروانه اشتغال به کار کرده است. در این ساختار، مهندس دارای صلاحیت مسئولیت مشخصی را برعهده میگیرد و در مقابل امضا و تأیید خود پاسخگو است. همچنین شرکتهای حقوقی فعال در حوزه ساختمان نیز برای فعالیت باید از ظرفیت مهندسان دارای پروانه استفاده کنند و ساختار مشخصی برای فعالیت داشته باشند.
در ظاهر، ماجرا کاملاً روشن به نظر میرسد. شرکتها باید از متخصصان واجد شرایط استفاده کنند، مسئولیتها تعریف شده و فرآیندها نیز مشخص است. اما در عمل، منتقدان میگویند فاصله قابل توجهی میان قانون و واقعیت بازار ایجاد شده است.
یکی از مهمترین چالشها به موضوع استفاده از پروانههای اشتغال در شرکتهای حقوقی برمیگردد. طبق سازوکار موجود، شرکتهای مهندسی برای دریافت یا ارتقای صلاحیت، به حضور افراد دارای پروانه نیاز دارند و ظرفیت شرکت نیز تا حد زیادی به همین موضوع وابسته است.
اما منتقدان از شکلگیری یک بازار غیررسمی صحبت میکنند؛ بازاری که در آن گاهی پروانه یک مهندس برای حضور واقعی در پروژه نیست، بلکه صرفاً برای تکمیل امتیازهای شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است نام یک فرد در اسناد و مدارک حضور داشته باشد اما در عمل نقشی در طراحی، اجرا یا نظارت پروژه ایفا نکند.
موضوع زمانی حساستر میشود که بحث مسئولیت حقوقی مطرح باشد. زیرا در صورت وقوع حادثه، نقص فنی یا خسارت، نخستین جایی که مورد بررسی قرار میگیرد امضاها و مسئولیتهای ثبتشده است. یعنی همان امضایی که شاید در مواردی فقط نقش اداری پیدا کرده باشد.
فعالان صنعت ساختمان سالهاست نسبت به پدیده «امضا فروشی» یا «امضاهای اجارهای» هشدار میدهند. در این مدل، برخی افراد بدون حضور مؤثر در پروژهها، صرفاً نام و پروانه خود را در اختیار مجموعهها قرار میدهند و در مقابل مبلغی دریافت میکنند. اگرچه اثبات چنین مواردی در هر پرونده نیازمند بررسی حقوقی و مستندات دقیق است، اما اصل نگرانی درباره این موضوع بارها در محافل صنفی مطرح شده است.
در سوی دیگر ماجرا، برخی مهندسان استدلال متفاوتی دارند. آنها میگویند بخشی از این وضعیت ناشی از ساختار اقتصادی صنعت ساختمان است. بسیاری از مهندسان جوان پس از دریافت پروانه اشتغال، با محدودیت فرصتهای شغلی مواجه میشوند و شرکتها نیز برای تکمیل ساختار حقوقی خود به ظرفیت این افراد نیاز پیدا میکنند. نتیجه، شکلگیری رابطهای است که در برخی موارد از چارچوب حرفهای فاصله میگیرد.
از طرف دیگر، دیجیتالی شدن فرآیندها نیز هنوز همه مشکلات را حل نکرده است. اگرچه سامانههای ثبت پروانه و اطلاعات مهندسان راهاندازی شدهاند و بخشهایی از فرآیندها الکترونیکی شدهاند، اما منتقدان معتقدند صرف ثبت اطلاعات کافی نیست و باید امکان پایش واقعی حضور افراد در پروژهها نیز وجود داشته باشد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، مسئولیت حرفهای مهندسان با بیمههای تخصصی، سیستمهای کنترل چندلایه و نظارتهای دقیقتر همراه است. در چنین ساختارهایی، یک امضا فقط یک مجوز اداری نیست بلکه تعهدی مستقیم در برابر ایمنی عمومی محسوب میشود.
آیا امضای مهندسی هنوز همان اعتبار حرفهای گذشته را دارد یا در برخی بخشها به یک ابزار اداری و اقتصادی تبدیل شده است؟ زیرا در نهایت زیر هر برگه تأیید، فقط یک مهر و امضا وجود ندارد؛ مسئولیت جان انسانهایی قرار دارد که قرار است سالها زیر سقف همان ساختمان زندگی کنند.
امضاهای میلیاردی، زیر سایه ساختمان ها
