مهرین نظری: حق اشتغال بهعنوان یکی از پایهایترین حقوق انسانی، جایگاهی ویژه در میان حقوق بشر دارد؛ حقی که با رفاه فردی گره خورده و با تحقق سایر حقوق انسانی نیز پیوندی عمیق دارد. بدون دسترسی به شغل و درآمد حاصل از آن، امکان تأمین مسکن، آموزش و سایر نیازهای اساسی زندگی عملاً از بین میرود. به همین دلیل، توجه به اشتغال و بیکاری همواره یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در جوامع مختلف بوده است.
صدای مهندس، به قلم رضا صیادفر، بخش اول: در بررسی مفهوم حق اشتغال، ابتدا باید این حق را در چارچوب اسناد بینالمللی تعریف کرد. پس از انقلاب صنعتی و با شکلگیری دولتهای رفاه، موضوع اشتغال از یک انتخاب فردی به یک مطالبه عمومی و تعهدی برای دولتها تبدیل شد. این روند در نهایت به تأسیس سازمان بینالمللی کار انجامید؛ نهادی که در اسناد خود از جمله اعلامیه فیلادلفیا، بر ارتقای استانداردهای زندگی و تحقق اشتغال کامل تأکید کرده و حق اشتغال را بهعنوان یک حق بشری برای همه انسانها به رسمیت شناخته است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این حق بهطور صریح مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۲۳ این اعلامیه، حق اشتغال را به رسمیت میشناسد و آن را در کنار حقوقی همچون دستمزد عادلانه، شرایط منصفانه کار و حمایت در برابر بیکاری قرار میدهد. همچنین مواد ۲۲ تا ۲۵ این اعلامیه، به حق تأمین اجتماعی، استراحت، اوقات فراغت و سطح مناسب زندگی اشاره دارند که همگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با حق اشتغال مرتبط هستند.
در ادامه این روند، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶، حق اشتغال را با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار داده است. در مواد ۶، ۷ و ۸ این میثاق، بر حق کار، شرایط منصفانه و مطلوب کار، دستمزد مناسب، ساعت کار معقول و حمایتهای صنفی تأکید شده است. ماده ۶ این میثاق بهصراحت اعلام میکند که هر فرد حق دارد از طریق کاری که آزادانه انتخاب یا قبول میکند، معاش خود را تأمین کند و دولتها موظفاند برای تحقق این حق، سیاستهای مناسب را اتخاذ کنند.
در کنار اسناد بینالمللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهطور مشخص به حق اشتغال پرداخته است. اصل ۲۸ قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل را به رسمیت شناخته و دولت را موظف کرده است شرایط لازم برای اشتغال را فراهم کند. همچنین در بند ۴ اصل ۴۳، بر رعایت آزادی انتخاب شغل، جلوگیری از اجبار افراد به کار معین و منع بهرهکشی از کار دیگران تأکید شده است.
از سوی دیگر، اصل ۲۲ قانون اساسی، شغل افراد را از تعرض مصون دانسته و تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان از شغلش محروم کرد مگر به موجب قانون. در همین راستا، اصل ۱۹ نیز بر برابری حقوق افراد فارغ از قومیت، نژاد، زبان و سایر ویژگیها تأکید دارد که این اصل نیز در حوزه اشتغال قابل تعمیم است.
با وجود این چارچوبهای حقوقی، یکی از مهمترین سوالهای پیش آمده این است که آیا حق اشتغال به معنای الزام دولت به ایجاد شغل برای هر فرد است؟
حق اشتغال به معنای دسترسی برابر به فرصتهای شغلی و امکان انتخاب آزادانه شغل است، نه الزام دولت به تأمین شغل مشخص برای هر شهروند.
در همین زمینه، سازمان بینالمللی کار نیز بر مفهوم «انتخاب آزادانه شغل» تأکید کرده است. مطابق مقاولهنامه شماره ۱۲۲، هر فرد باید این امکان را داشته باشد که از میان گزینههای موجود، شغلی را که به آن تمایل دارد انتخاب کند. این اصل، بهعنوان یکی از پایههای کرامت انسانی، ارتباط مستقیمی با منع کار اجباری و حتی منع بردهداری در حقوق بینالملل دارد.
در مجموع، حق اشتغال را میتوان حقی چندبعدی دانست که هم شامل دسترسی به فرصتهای شغلی است و هم تضمین شرایط عادلانه و منصفانه در حین کار. این حق، علاوه بر جنبه فردی، دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی گستردهای است و تحقق آن نیازمند سیاستگذاری دقیق، برنامهریزی مؤثر و تعهد واقعی دولتها به اجرای قوانین موجود است.
