• وزارت راه و شهرسازی
  • پیش‌نویس جدید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، پیش‌نویس تمدید قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر را به سران سه قوه ارایه کرد و آمار مربوط به تورم مسکن با استفاده از داده‌های ثبت شده در سامانه خودنویس را تشریح کرد.

    به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامه «میز اقتصاد» با محوریت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی، به تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن، اجاره و سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت.
    رزبان با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی بر بازار مسکن گفت فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده بازار مسکن نیز با رکود تورمی مواجه شود. به گفته او، اگرچه فایل‌های فروش در آگهی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند، اما قیمت نهایی معاملات انجام‌شده در بازار پایین‌تر از نرخ‌های پیشنهادی ثبت‌شده است.
    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت معاملات در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» توضیح داد که بخش عمده قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و حدود ۹۵ درصد از این قراردادها به‌صورت خودکاربری انجام شده است. او افزود بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۸ درصد معاملات ثبت‌شده در این سامانه واقعی و منجر به انعقاد قرارداد شده‌اند.
    به گفته رزبان، روزانه به‌طور میانگین بین ۷ تا ۸ هزار معامله در سامانه خودنویس ثبت می‌شود و داده‌های این سامانه نشان می‌دهد قیمت نهایی واحدهای مسکونی در معاملات انجام‌شده کمتر از نرخ‌های اعلامی در بازار است.
    او همچنین اعلام کرد که بر اساس تحلیل داده‌های سامانه خودنویس، قیمت مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد رشد داشته است؛ هرچند این میزان در استان‌های مختلف متفاوت بوده است. رزبان افزود از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون، برخلاف برخی ادعاها درباره افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها، متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
    به گفته او، در حوزه اجاره نیز داده‌های ثبت‌شده در سامانه خودنویس حتی ۲ تا ۳ درصد پایین‌تر از شاخص‌های اعلامی مرکز آمار است و فراوانی اطلاعات در تهران و مراکز استان‌ها وضعیت قابل قبولی دارد.
    رزبان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت در پاییز ۱۴۰۴ تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران رشد ۹۱ درصدی را تجربه کرده و تعداد پروانه‌ها از حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار مورد به ۲۵ هزار پروانه رسیده است. او همچنین از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور نسبت به فصل قبل خبر داد، هرچند این شاخص نسبت به سال گذشته همچنان منفی ارزیابی می‌شود.
    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درباره بازار اجاره توضیح داد قراردادهای اجاره‌ای که در دوره اضطرار به پایان می‌رسند، به‌مدت دو ماه به‌صورت خودکار تمدید شده‌اند. او گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از موجران در دوران بحران همکاری مناسبی با مستأجران داشته‌اند.
    رزبان همچنین اعلام کرد پیش‌نویس جدیدی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با دامنه زمانی گسترده‌تر تهیه و به سران سه قوه ارائه شده است تا آثار کاهش درآمد خانوارها و تبعات اقتصادی شرایط اخیر نیز در نظر گرفته شود.
    او در ادامه، خانواده‌های کم‌درآمد، اقشار متوسط و خانوارهای آسیب‌دیده را اولویت اصلی دولت در برنامه‌های مسکن استیجاری عنوان کرد و از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت خبر داد.
    به گفته رزبان، سقف وام ودیعه مسکن برای تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و روستاها ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
    او با اشاره به پرداخت ۷۱ همت تسهیلات ودیعه مسکن طی یک سال گذشته گفت حدود ۴۰۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و روند دریافت آن نیز پیچیدگی خاصی ندارد.
    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین اعلام کرد زوج‌های جوانی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد، در اولویت برنامه‌های استیجار قرار دارند. به گفته او، وزارت راه و شهرسازی سال گذشته برنامه تملک ۱۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده بود که تاکنون بیش از ۱۱ هزار واحد شناسایی شده و حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد وارد مرحله قطعی شده‌اند.
    رزبان در پایان از توافق با انبوه‌سازان برای ساخت مسکن استیجار عمومی خبر داد و تأکید کرد نقش دولت در این حوزه صرفاً سیاست‌گذاری و نظارت کلان خواهد بود و فرآیند اجرا، ساخت و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *