فرآیندی که قرار بود مانع روابط پشتپرده میان مالک و ناظر شود و عدالت را در توزیع پروژههای مهندسی برقرار کند، حالا خودش به یکی از جنجالیترین پروندههای صنفی نظام مهندسی ساختمان تبدیل شده است. روایت یکی از اعضای قدیمی کمیته ارجاع نظارت نشان میدهد سیستمی که در ابتدا با هدف جلوگیری از تبانی و ایجاد نظم شکل گرفت، در مسیر اجرا به ساختاری متهم شد که به جای حل مسئله، خود به منشأ اختلاف، نفوذ و ابهام تبدیل شد.
به گزارش صدای مهندس، سالهاست بحث ارجاع نظارت در سازمان نظام مهندسی یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات میان مهندسان، مدیران و فعالان صنفی است. موافقان میگویند این سازوکار برای جلوگیری از تبانی میان مالک و ناظر و حفظ استقلال نظارت ایجاد شد، اما منتقدان معتقدند آنچه در عمل شکل گرفت، فاصله زیادی با هدف اولیه پیدا کرد.
بر اساس روایت مطرحشده از یکی از اعضای سابق کمیته ارجاع نظارت، اساساً در نظام مهندسی فقط «نظارت» وارد سازوکار ارجاع شد و سایر خدمات مهندسی از جمله طراحی، آزمایشگاه یا انتخاب مجری چنین شرایطی ندارند. مالک برای طراحی میتواند طراح خود را انتخاب کند، برای مجری تصمیم بگیرد و حتی آزمایشگاه مورد نظرش را برگزیند، اما در حوزه نظارت قانونگذار نگاه متفاوتی داشته است. استدلال اصلی هم این بود که اگر مالک ناظر را انتخاب کند، احتمال شکلگیری روابط ناسالم و چشمپوشی از تخلفات ساختمانی افزایش پیدا میکند.
اما از همان نقطه اختلافها آغاز شد. منتقدان میگویند قانون الزاماً از «ارجاع مستقیم» صحبت نکرده و بیشتر بر «ایجاد سازوکار» تأکید داشته است. به باور آنها، میان مدیریت فرآیند نظارت و ایجاد صف برای توزیع پروژه تفاوت وجود دارد. منتقدان معتقدند سازمان باید مدلی برای توزیع عادلانه تعریف میکرد، نه اینکه تنها با ایجاد یک صف مکانیزه، تمام فرآیند را به نوبتدهی تقلیل دهد.
اما بخش جنجالیتر ماجرا مربوط به روایت شکلگیری «نظارت انتخابی» است؛ سازوکاری که امروز برای بسیاری از مهندسان عادی به نظر میرسد، اما ظاهراً از دل یک بحران بیرون آمد. طبق این روایت، زمانی که ارجاع نظارت به شکل اجباری اجرا شد، برخی شرکتها و مهندسان پیشتر از مالکان مبالغی برای دریافت برگههای نظارت گرفته بودند. با اجرای ناگهانی سیستم جدید، تعهدات قبلی آنها به هم ریخت و اعتراضها آغاز شد. در نتیجه راهحلی طراحی شد که هر شرکت بتواند یک پروژه را به شکل انتخابی حفظ کند و باقی پروژهها وارد سیستم ارجاع شوند. تصمیمی که ظاهراً برای حل یک بحران کوتاهمدت گرفته شد اما بعدها به ساختاری دائمی تبدیل شد.
اما روایتها از اینجا جنجالیتر میشوند. به گفته این عضو سابق، در ادامه ساختارهایی موازی در دل سازمان شکل گرفت؛ جایی که به جای تصمیمگیری در کمیتههای رسمی، فرمولها و قواعد در بخشهای دیگری تغییر میکردند. او مدعی است سازوکارهایی که باید توسط کمیتههای تخصصی تدوین میشدند، در عمل در جاهای دیگری بازنویسی و اجرا میشدند.
ادعای مهمتر اما مربوط به دخالتهای انسانی در سیستم ارجاع است. در بخشی از این روایت گفته میشود که حتی در سیستمهای مکانیزه نیز امکان حذف یا اضافه شدن شرکتها وجود داشته و فرآیندها آنقدر که تصور میشده، خودکار نبودهاند. اگر این ادعاها صحت داشته باشند، باید پرسید که آیا سیستمی که برای حذف روابط غیرشفاف ایجاد شده بود، خود در معرض همان آسیبها قرار گرفته است؟
امروز بعد از گذشت بیش از یک دهه از آغاز اجرای ارجاع نظارت، هنوز همان سوال ابتدایی پابرجاست که آیا این سیستم توانسته عدالت را در توزیع پروژهها برقرار کند یا صرفاً شکل روابط را تغییر داده است؟
چیزی که واضح است این است که پرونده ارجاع نظارت، دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا اداری نیست. برای بخش بزرگی از جامعه مهندسی، این موضوع مستقیماً با اعتماد، عدالت صنفی و حتی معیشت گره خورده است. شاید به همین دلیل است که بعد از سالها، بحث ارجاع نظارت هنوز بسته نشده و همچنان یکی از پرچالشترین پروندههای نظام مهندسی باقی مانده است.
اطلاعات بیشتر:
