در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه شماره ۱۱۰/۰۴/۱۵۸۸۱ نسبت به آنچه «مداخلات غیرقانونی شهرداری تهران در ارجاع خدمات مهندسی» خوانده، هشدار داده و از «تضییع حقوق هزاران مهندس» و «تهدید ایمنی عمومی» سخن گفته است، این نامه همزمان چالش دیگری را دوباره زنده کرده؛ مطالبه شفافیت از شهرداری در شرایطی مطرح میشود که خود فرآیند ارجاع پروژه در نظام مهندسی نیز سالهاست با انتقادهایی درباره ابهام و عدالت در توزیع کار روبهرو است.
به گزارش صدای مهندس، مهدی محرمی شاماسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در نامهای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، خواستار توقف فوری آنچه «مداخلات غیرقانونی شهرداری در ارجاع خدمات مهندسی نظارت» خوانده شده، شد.
او در این نامه با استناد به مواد ۲ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرده است که شهرداری تهران «بدون معرفی مجری ذیصلاح و خارج از فرآیندهای قانونی، خدمات نظارت را مستقیماً به مهندسان ارجاع میدهد».
محرمی شاماسبی در ادامه این اقدام را عامل تضییع حقوق جامعه مهندسی دانسته و نوشته است: «این شیوه غیرقانونی منجر به تضییع آشکار حقوق حرفهای هزاران مهندس در چهار رشته معماری، عمران، مکانیک و برق شده است.»
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران همچنین نسبت به پیامدهای فنی و ایمنی این مسئله هشدار داده و تأکید کرده است: «استمرار این روند، علاوه بر ایجاد هرجومرج در نظام کنترل ساختمان، عملاً موجب سلب مسئولیتپذیری در فرآیند احداث بنا و تهدید ایمنی عمومی خواهد شد.»
او در بخش دیگری از نامه، از رئیس شورای شهر تهران خواسته است «نسبت به توقف فوری این روند غیرقانونی اقدام عاجل» صورت گیرد و فرایند ارجاع خدمات مهندسی به مسیر قانونی بازگردد.
اما انتشار این نامه، همزمان یک بررسی یک دغدغه همیشگی را نیز دوباره به جریان انداخته است؛ مطالبه شفافیت از شهرداری در حالی مطرح میشود که خود نظام ارجاع پروژه در سازمان نظام مهندسی نیز طی سالهای گذشته بارها با انتقاد مهندسان روبهرو بوده است.
برخی منتقدان معتقدند اگر مسئله اصلی، صیانت از حقوق حرفهای مهندسان و اجرای دقیق قانون است، این مطالبه باید از درون ساختار نظام مهندسی نیز آغاز شود. سالهاست بخشی از مهندسان نسبت به نحوه توزیع و ارجاع پروژهها سوالاتی مطرح میکنند؛ سوالاتی درباره اینکه پروژهها دقیقاً بر چه اساسی توزیع میشوند و آیا امکان نظارت عمومی بر این فرایند وجود دارد یا خیر.
منتقدان میگویند بخش مهمی از بیاعتمادی موجود در جامعه مهندسی نه صرفاً به دلیل کمبود پروژه، بلکه ناشی از ابهام در سازوکار توزیع آنهاست. به اعتقاد آنها، زمانی که حجم ساختوساز کاهش پیدا میکند، حساسیت نسبت به عدالت در ارجاع پروژهها نیز چند برابر میشود؛ زیرا برای بسیاری از مهندسان، ارجاع پروژه مستقیماً به معیشت و درآمد آنها گره خورده است.
همین مسئله باعث شده برخی این سوال را مطرح کنند که آیا ساختاری که خود با مطالبه شفافیت مواجه است، اکنون میتواند با قدرت از شفافیت در برابر نهادهای دیگر دفاع کند؟
البته این سوال به معنای تأیید یا رد ادعاهای مطرحشده در نامه نیست. اگر شهرداری خارج از مسیرهای قانونی اقدام کرده باشد، موضوع نیازمند بررسی و رسیدگی است. اما همزمان به نظر میرسد ماجرا فراتر از یک اختلاف میان دو نهاد باشد.
شاید مسئله اصلی این باشد که جامعه مهندسی امروز بیش از هر چیز به یک فرایند روشن، قابل ردیابی و قابل اعتماد نیاز دارد؛ فرایندی که در آن، چه در شهرداری و چه در سازمان نظام مهندسی، مسیر ارجاع پروژهها بهگونهای طراحی شود که جایی برای ابهام باقی نماند. زیرا مطالبه شفافیت، زمانی اثرگذارتر خواهد بود که از درون آغاز شود.
