مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد؛ پیشنویسی که با هدف ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش شفافیت و بازتعریف مسئولیت ارکان صنعت ساختمان تهیه شده است.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تهیه پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب مأموریت وزیر راه و شهرسازی برای تدوین سند جامع مدیریت صنعت ساختمان خبر داد و اعلام کرد این پیشنویس پس از بررسی در دستگاهها، سازمانها و تشکلهای مرتبط، برای دریافت دیدگاههای تخصصی و تکمیل نهایی منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازنگری آییننامه بر پایه بیش از دو دهه تجربه اجرای مقررات، آسیبشناسی نظام کنترل ساختمان، بررسی اسناد بالادستی و مطالعه تجارب موفق بینالمللی انجام شده است، هدف آن را روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت حکمرانی و هماهنگی میان ارکان این حوزه عنوان کرد.
بازتعریف نقشها در نظام کنترل ساختمان
ریاحی افزود که در پیشنویس جدید، وظایف و روابط میان ارکان اصلی نظام کنترل ساختمان شامل کارفرمایان، اشخاص دارای صلاحیت، شرکتهای خدمات مهندسی و بازرسی، مراجع صدور پروانه و پایانکار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمهگران و دستگاههای اجرایی بازنگری شده است.
به گفته وی، این بازنگری با هدف ایجاد رویکردی یکپارچه، شفافسازی فرآیندها، تجمیع خدمات و تعیین مسئولیت هر رکن متناسب با اختیارات و وظایف قانونی آن انجام شده است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، تسهیم متوازن ریسک، مسئولیت و پاسخگویی میان ارکان صنعت ساختمان را از محورهای اصلی پیشنویس دانست و افزود که تقویت نظارت، بازرسی، بیمه و مسئولیت حرفهای میتواند ضمن صیانت از حقوق کارفرمایان، بهرهبرداران و سرمایهگذاران، زمینه ارائه خدمات واقعی و مبتنی بر صلاحیت را فراهم کند.
حرکت به سوی شفافیت و مسئولیتپذیری
ریاحی ادامه داد که پیشنویس جدید با هدف کاهش تعارض منافع، افزایش شفافیت، استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی و تقویت مسئولیتپذیری حرفهای تدوین شده تا کیفیت، ایمنی، دوام، بهرهوری و تابآوری ساختمانها ارتقا یابد.
وی تأکید کرد که در این چارچوب، ارائهدهندگان خدمات مهندسی نیز باید متناسب با خدمات واقعی و مسئولیتهای حرفهای خود از نظام پرداخت شفاف، منصفانه و متناسب برخوردار شوند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد که پیش از انتشار عمومی، این پیشنویس در اختیار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکلهای حرفهای، انجمنهای تخصصی، دانشگاهیان و سایر دستگاههای مرتبط قرار میگیرد تا متن نهایی با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و مشارکت ذینفعان تدوین شود.
ریاحی ابراز امیدواری کرد این فرآیند به تدوین آییننامهای کارآمد و متناسب با نیازهای امروز صنعت ساختمان منجر شود؛ آییننامهای که با ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش اعتماد عمومی، توسعه حرفهگرایی و تقویت نظام حکمرانی کنترل ساختمان، زمینه تحقق اهداف سند جامع مدیریت صنعت ساختمان را فراهم کند.
