• انبوه سازان
  • انجمن انبوه سازان استان تهران به تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان» پیوست

    انجمن انبوه‌سازان استان تهران و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی مشترک، راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان» را بررسی کردند؛ سندی که قرار است مسیر تحول مدیریت صنعت ساختمان کشور را ترسیم کند.

    به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران،در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی برای اصلاح ساختار صنعت ساختمان، صبح دوشنبه نشستی میان مدیران انجمن انبوه‌سازان استان تهران و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی روند تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان» و تعیین جایگاه تشکل‌های حرفه‌ای در فرآیند تهیه و اجرای آن بود.

    در این نشست، محمدعلی ریاحی نظری، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان،با تشریح چشم‌انداز و اهداف این سند، بر ضرورت بازآفرینی نظام مدیریت صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: «سند جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ارتقای بهره‌وری، توسعه صنعتی‌سازی، ترویج فناوری‌های نوین ساختمانی، بهبود کیفیت ساخت، افزایش بهره‌وری انرژی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت صنعت احداث در حال تدوین است.»

    در بخش دیگری از این جلسه، اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران دیدگاه‌های خود را درباره مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای صنعت ساختمان مطرح کردند. رامین گوران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن، با اشاره به موانع موجود در حوزه مقررات و فرآیندهای اجرایی، بر لزوم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای توسعه صنعتی‌سازی، حمایت از نوآوری‌های فناورانه و افزایش سهم توسعه‌گران و انبوه‌سازان در تصمیم‌سازی‌های کلان این صنعت تأکید کرد.

    بر اساس توافقات صورت‌گرفته، انجمن انبوه‌سازان استان تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی در حوزه توسعه‌گری و سرمایه‌گذاری ساختمانی، در فرآیند تدوین این سند ملی مشارکت خواهد داشت. قرار است این انجمن با انتقال تجربیات میدانی، ارائه نظرات کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهادهای تخصصی اعضای خود، در ارتقای کیفیت و کارآمدی سند نقش‌آفرینی کند.

    شرکت‌کنندگان در این نشست، تدوین و اجرای موفق سند جامع مدیریت ساختمان را گامی مؤثر برای افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع، توسعه ساخت‌وساز صنعتی و ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور ارزیابی کردند. به اعتقاد آنان، این سند می‌تواند زمینه حرکت صنعت احداث به سمت ساختاری دانش‌بنیان، چابک و به‌دور از پیچیدگی‌های بروکراتیک را فراهم کند.

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *