مهرین نظری: در حالی که حق اشتغال در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی بهعنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده، آنچه در عمل در برخی حوزههای تخصصی مشاهده میشود، فاصلهای جدی میان قانون و اجرا را نشان میدهد. یکی از بارزترین جلوههای این فاصله، تبعیض در اشتغال و نحوه پرداخت اجرت در میان گروههای مختلف حرفهای است؛ موضوعی که در حوزه مهندسی ساختمان، نمودی قابل توجه دارد.
صدای مهندس، به قلم رضا صیادفر، بخش دوم: در مفهوم حقوقی، تبعیض زمانی معنا پیدا میکند که میان افراد یا گروهها، بدون وجود دلیل منطقی و موجه، تفاوتی در دسترسی به فرصتها یا برخورداری از حقوق ایجاد شود. در قانون اساسی ایران، اصل ۲۰ بر برابری افراد در حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد و بند ۹ اصل سوم نیز رفع تبعیضات ناروا را از وظایف دولت میداند. این اصول، بهروشنی بر ضرورت برابری در حوزه اشتغال دلالت دارند.
با این حال، یکی از حوزههایی که تبعیض در آن بهصورت ملموس قابل مشاهده است، نحوه پرداخت اجرت و شرایط کاری در میان حرفههای مختلف است. در قانون مدنی ایران، موضوع اجاره بهعنوان چارچوب حقوقی روابط کاری مورد توجه قرار گرفته و در مواد ۵۱۴ و ۵۱۵، شرایط اجیر شدن کارگر و مدت قرارداد بهصراحت تعریف شده است. بر اساس این مواد، قرارداد کار باید دارای مدت معین یا موضوع مشخص باشد و اجرت نیز بر همین اساس تعیین میشود.
اما در عمل، آنچه در حوزه مهندسی ساختمان رخ میدهد، فاصلهای قابل توجه با این چارچوب قانونی دارد. مهندسان ناظر پس از پذیرش مسئولیت نظارت بر پروژههای ساختمانی، در بسیاری از موارد دستمزد دریافت میکنند که به گفته فعالان این حوزه، حتی با هزینههای رفتوآمد آنها به محل پروژه برابری میکند. این در حالی است که در سایر حرفهها، دریافت دستمزد نهتنها امری بدیهی، بلکه پیششرط ارائه خدمات محسوب میشود.
تبعیض در این حوزه، تنها به میزان دستمزد محدود نمیشود، بلکه زمان پرداخت نیز یکی از نقاط قابل توجه است. در حرفههایی مانند پزشکی و وکالت، پرداخت حقالزحمه غالباً پیش از ارائه خدمات یا همزمان با آن انجام میشود، در حالی که در حوزه مهندسی، پرداختها معمولاً به زمان نامعلومی در آینده موکول میشود. این تفاوت، در کنار سطح درآمد، شکاف قابل توجهی میان این مشاغل ایجاد کرده است.
بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که سطح درآمد در برخی حرفهها، تا چندین برابر درآمد مهندسان با سابقه است؛ موضوعی که بهتدریج باعث کاهش جذابیت این حرفه شده است. بهگونهای که بسیاری از مهندسان برای تأمین حداقلهای معیشتی، ناچار به اشتغال در حوزههای دیگر میشوند و حتی برخی خانوادهها، فرزندان خود را از ورود به این رشته بازمیدارند.
در سطح کلان، سازمان بینالمللی کار نیز مقابله با تبعیض در اشتغال را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود قرار داده و در اسنادی مانند اعلامیه فیلادلفیا و مقاولهنامههای مرتبط، بر برابری دستمزد و فرصتهای شغلی تأکید کرده است. این اسناد، تبعیض را نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه بهعنوان تهدیدی برای کرامت انسانی مورد توجه قرار میدهند.
در همین چارچوب، تبعیض در پرداخت دستمزد و شرایط کاری را میتوان یکی از مصادیق نقض حق اشتغال دانست؛ حقی که تنها به دسترسی به شغل محدود نمیشود، بلکه شامل برخورداری از شرایط منصفانه، دستمزد مناسب و امنیت شغلی نیز هست. بدون تحقق این مؤلفهها، حق اشتغال در عمل به یک مفهوم ناقص تبدیل میشود.
با توجه به صراحت قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تعیین هنجارهای اجرایی و الزامآور برای تحقق این حقوق است. در غیر این صورت، اصولی مانند برابری و منع تبعیض، صرفاً در سطح قانون باقی میمانند و به مطالبهای دائمی اما بینتیجه تبدیل میشوند.
در نهایت، بررسی وضعیت اشتغال و اجرت در برخی حوزهها نشان میدهد که چالش اصلی، نه در نبود قانون، بلکه در نحوه اجرای آن است؛ مسئلهای که در صورت تداوم، میتواند به تضعیف انگیزه نیروی انسانی متخصص و کاهش کیفیت خدمات حرفهای در بلندمدت منجر شود.
