در حالی که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند و عملیات ساخت ۸۵۰ هزار واحد در جریان است، مسئولان بر تداوم پرداخت تسهیلات بانکی و ایفای تعهدات شبکه بانکی تأکید دارند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، عامل تعیینکننده در تکمیل پروژهها و بهبود وضعیت بازار مسکن محسوب میشود.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طرح نهضت ملی مسکن در حالی به میانه مسیر اجرای خود رسیده که بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بهعنوان متقاضی واجد شرایط تأیید نهایی شدهاند. در حال حاضر نیز عملیات ساخت حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.
بر اساس اعلام مسئولان حوزه مسکن، روند تحویل واحدهای حمایتی نیز شتاب گرفته است. بهطوریکه تعداد واحدهای تحویلی که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم حدود ۲۱ هزار و ۳۰۰ واحد بود، اکنون به حدود ۸۰ هزار واحد افزایش یافته است. همچنین ۷۵ هزار واحد در بهمنماه امسال به بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال، ۴۰ هزار واحد دیگر نیز با تأمین کامل خدمات زیربنایی، روبنایی و پشتیبانی سکونت به متقاضیان تحویل شود.
تسهیلات بانکی، عامل تعیینکننده در تکمیل پروژهها
تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی یکی از مهمترین الزامات پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن به شمار میرود. در سالهای گذشته، با وجود تکالیف قانونی برای ۲۲ بانک، تنها تعداد محدودی از بانکها نقش مؤثری در پرداخت تسهیلات ایفا کردند. با این حال، مسئولان بانکی از تداوم روند پرداخت وامها خبر میدهند.
در همین زمینه، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیأتمدیره بانک مسکن، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت ساختار مالی این بانک اعلام کرد: روند پرداخت تسهیلات، بهویژه وامهای خرد، بدون وقفه ادامه دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: مدیریت منابع و کاهش وابستگی به بانک مرکزی، زمینه ارتقای توان تسهیلاتدهی این بانک را فراهم کرده است.
تأمین مالی ۳۸۸ هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن
پیشتر نیز علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، از انعقاد قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۸۷ همت خبر داده و اعلام کرده بود این بانک ۵۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داده است. وی همچنین از رشد قابل توجه وصول مطالبات و آغاز تسویه بدهیهای ارزی این بانک به بانک مرکزی بهعنوان گامی مهم برای افزایش توان تسهیلاتدهی یاد کرد.
الزام قانونی بانکها برای اختصاص سهم مسکن
در همین حال، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بانکی تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، با جرایم مالیاتی و محدودیتهای ترازنامهای مواجه خواهند شد.
وی افزود: اجرای دقیق این قوانین و هدایت هدفمند منابع بانکی میتواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای مسکن، افزایش عرضه و بهبود شرایط بازار ایفا کند.
کارشناسان معتقدند تداوم تأمین مالی پایدار از سوی شبکه بانکی، در کنار حمایت سیاستگذاران، شرط اساسی تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن و پاسخگویی به تقاضای فزاینده در بازار مسکن است.
