طولانی شدن اجرای پروژههای ساختمانی در ایران به یکی از چالشهای مهم بخش مسکن و سرمایهگذاری تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، ناشی از ضعف تأمین مالی، بروکراسی اداری، ضعف مطالعات فنی و تداوم مدیریت سنتی است و در نهایت باعث افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری میشود.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایرنا، رسول قرباننژاد، کارشناس مسکن، با اشاره به این وضعیت، ضعف نظام تأمین مالی را مهمترین عامل تأخیر در پروژهها دانست و گفت: در بسیاری از طرحها منابع مالی بهصورت مستمر و قابل پیشبینی در اختیار مجریان قرار نمیگیرد و همین مسئله موجب وقفه در اجرا میشود؛ وقفهای که با کندی یا توقف کارگاهها، افزایش هزینههای عملیاتی و اتلاف زمان همراه است و در شرایط تورمی، هزینه پروژه را افزایش داده و برنامه زمانبندی را مختل میکند.
وی در ادامه، ضعف مطالعات فنی و نبود پیوستهای تخصصی را از دیگر عوامل تأخیر عنوان کرد و افزود: آغاز پروژهها پیش از تکمیل مطالعات طراحی و فنی، موجب تغییرات مکرر نقشهها، اصلاحات حین اجرا، دوبارهکاری و افزایش زمان ساخت میشود. قرباننژاد همچنین تداوم مدیریت سنتی پروژهها را یکی دیگر از عوامل کاهش بهرهوری دانست و اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها از روشهای علمی و سامانههای کنترل پروژه استفاده میشود، در برخی پروژههای داخلی هنوز شیوههای سنتی حاکم است که احتمال تأخیر را افزایش میدهد.
این کارشناس با اشاره به بروکراسی اداری نیز گفت: دریافت پروانه ساختمانی گاهی تا یک سال و صدور پایانکار و اسناد مالکیت نیز بین ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد؛ در نتیجه بخش قابل توجهی از زمان پروژهها صرف فرآیندهای اداری میشود. وی افزود: در بسیاری از کشورها این مراحل بهصورت الکترونیکی و در چند هفته انجام میشود و همین تفاوت باعث شده زمان اجرای پروژهها در ایران چند برابر استانداردهای جهانی باشد.
قرباننژاد در پایان تأکید کرد: کاهش زمان ساخت نیازمند اصلاح مقررات، کاهش بروکراسی، تأمین مالی پایدار، تقویت مطالعات فنی و حرکت به سمت مدیریت علمی و صنعتیسازی ساختوساز است؛ اقداماتی که میتواند علاوه بر کاهش هزینه و افزایش سرعت عرضه مسکن، موجب تقویت اعتماد سرمایهگذاران و رونق پایدار بازار مسکن شود.
چالشهای اصلی تأخیر در پروژههای ساختمانی
