محرمی نمینی با اشاره به نبود مرجع شفاف و عمومی برای انتشار قیمتهای واقعی معاملات مسکن، توضیح داد که پیش از سال ۱۴۰۲، تمامی معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت میشد و اتحادیه مشاوران املاک به این دادهها دسترسی داشت. در آن دوره، ثبت معاملات به همراه کد رهگیری امکان تحلیل دقیق وضعیت بازار را فراهم میکرد و بر اساس آن میشد روند کلی بازار از جمله میزان رونق یا رکود را از طریق تعداد و ارزش معاملات ارزیابی کرد. همچنین تغییرات قیمت نیز بر مبنای معاملات قطعی قابل بررسی و اعلام بود، نه بر اساس نرخهای پیشنهادی که امروز در پلتفرمهای آنلاین مشاهده میشود.
به گفته او، اطلاعات منتشرشده در آن زمان مبتنی بر دادههای واقعی و کدهای رهگیری معاملات بود، اما از سال ۱۴۰۲ این دادهها از اختیار اتحادیه خارج شده و اکنون در اختیار سازمان ثبت اسناد، سامانه کاتب و بخشهایی از وزارت راه و شهرسازی قرار دارد؛ موضوعی که به گفته وی موجب شده مرجع شفافی برای ارائه قیمتهای واقعی به عموم وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت تأکید کرد که در غیاب دسترسی عمومی به اطلاعات معاملات واقعی، نقش آگهیهای آنلاین در شکلدهی به ذهنیت خریداران و فروشندگان پررنگتر شده است، بهگونهای که بسیاری از تصمیمگیریها بر اساس همین آگهیها انجام میشود؛ در حالی که این قیمتها عمدتاً پیشنهادی بوده و لزوماً منعکسکننده معاملات قطعی نیستند.
محرمی نمینی در ادامه بیان کرد که در چنین شرایطی، انتشار گسترده آگهیهای یکسان از سوی یک سازنده یا مالک در یک منطقه میتواند بر انتظارات قیمتی همان محدوده اثرگذار باشد و بهتدریج موجب تغییر سطح قیمتها در بازار محلی شود؛ روندی که در نهایت سایر مالکان و متقاضیان را نیز به تبعیت از آن قیمتها سوق میدهد.
او همچنین با تأکید بر ماهیت تخصصی بازار مسکن خاطرنشان کرد که قیمتگذاری در این حوزه نیازمند بررسی مجموعهای از عوامل از جمله موقعیت ملک، سن بنا، کیفیت ساخت و شرایط کلی بازار است و نمیتوان صرفاً بر مبنای آگهیهای اینترنتی به ارزش واقعی املاک رسید.
این مقام صنفی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که در حال حاضر هر فردی امکان ثبت آگهی در پلتفرمهای آنلاین را دارد و همین موضوع میتواند زمینه درج قیمتهای غیرواقعی و اثرگذاری بر بازار را فراهم کند؛ در حالی که اختلاف میان نهادهای صنفی و پلتفرمها در زمینه نظارت نیز به این چالش دامن زده است.
محرمی نمینی همچنین به اختلاف در سازوکار نظارتی این پلتفرمها اشاره کرد و گفت بخشی از این سامانهها خود را تحت نظارت اتحادیه کسبوکارهای مجازی میدانند و ارتباط مستقیمی با اتحادیه مشاوران املاک ندارند؛ مسئلهای که به باور او موجب کاهش نظارت تخصصی در حوزه مسکن شده است.
وی در ادامه تأکید کرد که حتی تغییرات جزئی در قیمت هر متر مربع میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش نهایی یک ملک داشته باشد و از این رو، قیمتگذاری در این بخش نیازمند نظارت دقیق و کارشناسی است.
او همچنین با اشاره به تفاوت تعرفه انتشار آگهی در برخی پلتفرمها توضیح داد که در برخی موارد هزینه ثبت آگهی بر اساس موقعیت جغرافیایی ملک متفاوت است؛ بهطوری که آگهیهای مربوط به مناطق شمالی شهر هزینه بیشتری نسبت به مناطق جنوبی دارند، در حالی که ماهیت خدمات ارائهشده تفاوتی ندارد.
در پایان نیز تأکید شد که بخش قابل توجهی از چالشهای موجود در بازار مسکن ناشی از خلأ نظارتی بر پلتفرمهای آگهی آنلاین است و در صورت بازگشت دسترسی به دادههای واقعی معاملات و اعمال نظارت تخصصیتر، امکان بهبود شفافیت و کنترل بهتر بازار فراهم خواهد شد.