چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی و حقوقی انجمن انبوهسازان استان تهران با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان مرتبط برگزار شد و اعضا بر طراحی و اجرای مدل عارضهیابی حقوقی برای شرکتهای ساختمانی با هدف شناسایی ریسکها و ارائه راهکارهای حقوقی تأکید کردند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی و حقوقی این انجمن روز دوشنبه ۴ خردادماه با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان مرتبط در محل دفتر انجمن تشکیل شد.
در این نشست، اعضای کمیسیون با هدف ارتقای ساختارهای حقوقی شرکتهای ساختمانی، بر تدوین و اجرای یک مدل جامع عارضهیابی حقوقی تأکید کردند. بر اساس مصوبات جلسه، نیازسنجی حقوقی شرکتها از طریق همکاری با فعالان حوزه ساختوساز انجام شده و متناسب با چالشها و مشکلات موجود، راهکارهای اجرایی و حقوقی ارائه خواهد شد.
مطابق این مدل، فرآیند عارضهیابی در هفت محور اصلی شامل سازمان حقوقی شرکتها، انطباق عملکرد شرکتها با قوانین و مقررات، حوزه قراردادها و ریسکهای قراردادی، حوزه حل اختلاف، مسائل ساختاری شرکتها و روابط میان سهامداران و مدیران، امور حقوقی و اداری مرتبط با دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف، و همچنین
مدیریت و صیانت از داراییها انجام میشود.
بر اساس این طرح، ابتدا اطلاعات و دادههای مورد نیاز از شرکتها جمعآوری خواهد شد. سپس این اطلاعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پس از شناسایی ریشههای ریسکها و چالشهای موجود، عارضهیابی حقوقی در دو سطح «سریع» و «عمیق» انجام میشود. در نهایت نیز راهکارهای حقوقی متناسب با مسائل شناساییشده به شرکتها ارائه خواهد شد.
اعضای کمیسیون در این جلسه، اجرای این مدل را گامی مؤثر در کاهش ریسکهای حقوقی، بهبود حکمرانی شرکتی و ارتقای عملکرد شرکتهای فعال در صنعت ساختمان ارزیابی کردند.
