سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با امضای تفاهمنامهای ۱۲ مادهای، همکاری خود را در حوزه مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، کنترل کیفیت پروژههای عمرانی و طرحهای پژوهشی توسعه میدهند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایسنا، دکتر کیانپور، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده این مجموعه در سراسر کشور اعلام کرد که این شرکت حدود ۷۵۰ خدمت تخصصی به جامعه هدف خود ارائه میدهد. این خدمات شامل همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی و بیش از ۴۳ دستگاه اجرایی در پروژههای حساس و حیاتی کشور است.
وی با اشاره به سابقه همکاری میان دو مجموعه افزود که در دوره جدید مدیریت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، با توجه به تخصص و رویکرد مدیریتی جدید، زمینه استفاده دوباره از ظرفیتهای مشترک با توانمندیهای بهروز فراهم شده است.
سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با تاکید بر اهمیت نقش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این مجموعه را نهادی حاکمیتی دانست که علاوه بر نداشتن بار هزینهای برای دولت، باید بهعنوان یک سرمایهگذاری ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین دقت و اعتبار نتایج ارائهشده از سوی این آزمایشگاه را برای فعالیتهای تخصصی سازمان زمینشناسی ارزشمند ارزیابی کرد.
جزئیات تفاهمنامه ۵ ساله زمینشناسی و مکانیک خاک
بر اساس این تفاهمنامه ۱۲ مادهای، دو طرف در زمینه اجرای پروژههای فنی، مهندسی و پژوهشی، مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی، آزمایشهای کنترل کیفیت پروژههای عمرانی، مطالعات زمینشناسی مهندسی و بررسی ویژگیهای خاک، سنگ و مصالح ساختمانی همکاری خواهند کرد.
از دیگر محورهای این همکاری میتوان به اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی، استفاده از تجهیزات و توانمندیهای فنی طرفین، انجام مطالعات مرتبط با مخاطرات زمینشناسی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در پروژههای ملی اشاره کرد.
بر این اساس، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از توان تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه مطالعات ژئوفیزیکی، حفاری، ژئوتکنیک و آزمایشهای تخصصی استفاده خواهد کرد و این شرکت نیز متناسب با نیازهای مشترک، خدمات فنی، دادههای تخصصی و مشارکت در پروژههای علمی و پژوهشی را ارائه میدهد.
برای پیگیری اجرای مفاد این تفاهمنامه، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد. مدت اعتبار این توافق پنج سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، امکان تمدید آن برای دورههای بعدی وجود دارد.
