رئیس کانون انبوهسازان مسکن و ساختمان با انتقاد از روند اجرای پروژههای عمرانی و وضعیت سیاستگذاری در حوزه مسکن، بروکراسی اداری، افزایش هزینهها و ناهماهنگی دستگاهها را از مهمترین موانع تحقق اهداف این بخش دانست.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جمشید برزگر در نشست وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان، ضمن قدردانی از اقدامات وزارتخانه در ساماندهی طرح انبوهسازی، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی اقتصاد و صنعت ساختمان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان پیشبینی رشد تولید در صنعت ساختمان با ابهام مواجه است، گفت: «مطالبات پیمانکاران از جمله مطالباتی است که باید دولت در آن ورود کند و به تحقق آنها کمک کند.»
برزگر اجرای بهموقع پروژههای مسکن استیجاری و مشارکتی را عامل افزایش اعتماد بخش خصوصی دانست و گفت با وجود جلسات متعدد، بخش قابل توجهی از پروژهها به دلیل بروکراسی اداری همچنان معطل مانده است.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای ساختوساز اظهار کرد: «ضرورت دارد، رفع موانع تولید صنعت ساختمان بررسی شود و بخشهای دولتی متولی و دستاندرکار صنعت ساختمان از سربار کردن هزینههای اضافی به سازندگان و همچنین مصرف کنندگان خودداری کنند.»
این فعال حوزه ساختمان همچنین با اشاره به رشد ساختوسازهای غیررسمی در نتیجه افزایش هزینهها گفت: «نبود برنامهریزی و ضعف نظارت از عوامل اصلی مشکلات موجود در این حوزه است.»
برزگر با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد برخی نهادها از جمله شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی، خواستار پاسخگویی دقیقتر در قبال هزینههای دریافتی شد.
وی در ادامه سامانه «سِپاتک» را اقدامی مثبت در راستای ساماندهی ساختوساز حرفهای ارزیابی کرده و اظهار داشت این سامانه میتواند با ثبت و ارزیابی صلاحیت سازندگان، زمینه جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساختوساز را فراهم کند.
رئیس کانون انبوهسازان همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی و بانکی، بر ضرورت برنامهریزی ویژه برای تأمین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد تأکید کرد و افزود: «سیاستگذاریهای مسکن باید با در نظر گرفتن واقعیتهای متنوع مناطق مختلف کشور انجام شود و نمیتوان همه کشور را با یک الگو اداره کرد.»
