پیشفروش مسکن، در صورت برخورداری از سازوکارهای نظارتی، میتواند ضمن تأمین مالی پروژههای ساختمانی، امنیت سرمایهگذاری خریداران را نیز افزایش دهد؛ موضوعی که یک کارشناس ارشد حوزه مسکن آن را از مهمترین راهکارهای جذب سرمایه در شرایط تورمی اقتصاد عنوان کرد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایلنا، رسول قرباننژاد با اشاره به ظرفیتهای پیشفروش در صنعت ساختمان، استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی را متناسب با شرایط تورمی اقتصاد و بازار مسکن ضروری دانست و پیشفروش را یکی از مهمترین ابزارهای جذب سرمایه در بسیاری از کشورها معرفی کرد. به گفته وی، این شیوه برای متقاضیان نیز جذاب است، زیرا امکان سرمایهگذاری در مراحل اولیه ساخت و بهرهمندی از افزایش ارزش ملک در بلندمدت را فراهم میکند.
سازوکار نظارتی، راهکار کاهش ریسک پیشخرید
این کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به تجربه سالهای گذشته، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دشواری تأمین منابع مالی و کاهش نقدشوندگی بازار را از عوامل افزایش ریسک پیشخرید مسکن برشمرد و گفت این شرایط در برخی مقاطع، تکمیل پروژهها را برای تعدادی از سازندگان با مشکل مواجه کرده است.
قرباننژاد با اشاره به تجربه سایر کشورها، ایجاد حساب مشترک میان سازنده و نهاد ناظر را یکی از راهکارهای کاهش ریسک پیشفروش دانست و توضیح داد که در این سازوکار، منابع حاصل از پیشفروش ابتدا صرف هزینههای اجرای پروژه میشود. به گفته وی، این روش با افزایش شفافیت و جلوگیری از انحراف منابع، امنیت بیشتری برای خریداران و سرمایهگذاران ایجاد میکند.
وی در پایان با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای ساختمانی کشور هماکنون از ظرفیت پیشفروش برای تأمین مالی پروژهها و جذب سرمایه استفاده میکنند، تأکید کرد این شیوه همچنان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در صنعت ساختمان به شمار میرود.
