سند تکاندهندهای که به تازگی منتشر شده، پرده از یک رویه خطرناک در شهرداری ها برمیدارد؛ بایگانی کردن گزارشهای مهندسان ناظر! نامه رسمی رئیس دیوان عدالت اداری به استانداران سراسر کشور نشان میدهد که مأموران و مسئولان شهرداری با وجود اطلاع دقیق از ساختوسازهای غیرمجاز و دریافت گزارشهای صریح مهندسان ناظر، عامدانه از انجام وظایف قانونی خود برای توقف عملیات امتناع میکنند. حالا دیوان عدالت شمشیر را از رو بسته و با وارد کردن سازمان بازرسی کل کشور، به شهرداران هشدار داده است که تبعات کیفری و مالی سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
به گزارش صدای مهندس، نامهای رسمی به امضای «احمدرضا عابدی»، رئیس دیوان عدالت اداری، خطاب به استانداران سراسر کشور صادر شده است که نشان از بحرانی جدی در حوزه نظارت بر ساختوسازهای شهری و ترک فعل نهادهای اجرایی دارد.
بر اساس تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلفاند تخلفات ساختمانی را در موعد مقرر به شهرداری ها اعلام کنند و مأموران شهرداری نیز موظفاند بلافاصله اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز به عمل آورند. اما بررسی پروندههای ارجاعی ناظران به کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، واقعیت تلخی را عیان کرده است.
در این نامه به صراحت و با لحنی هشدارآمیز قید شده است: «در برخی موارد مأمورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علیرغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استنکاف نمودهاند.»
شهرداری
این چشمپوشی و ترک فعل آشکار، دیوان عدالت اداری را بر آن داشته تا توافقی ضربتی با «سازمان بازرسی کل کشور» انجام دهد. در ادامه نامه تأکید شده است که این اولتیماتوم باید به کلیه شهرداری های استان ابلاغ گردد. بر اساس این دستورالعمل جدید، در صورتی که مسئولین و مأمورین شهرداری همچنان از انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز امتناع کنند، پرونده آنها در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان این نامه، آب پاکی را روی دست متخلفان ریخته و ضمن تأکید بر صلاحیت نظارتی سازمان بازرسی، هشدار داده است که: «مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده مأموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»
به نظر میرسد با این دستورالعمل قاطع، حاشیه امن برخی مدیران و مأموران متخلف شهرداری که با نادیده گرفتن گزارش مهندسان ناظر، با ایمنی شهرها و جان و مال مردم بازی میکردند، به پایان رسیده است و از این پس باید پاسخگوی نهادهای بازرسی و قضایی باشند.
