دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به رشد قابلتوجه اقلام ساختمانی و افزایش هزینه ساخت، از عبور میانگین هزینه ساخت مسکن از ۳۰ درصد خبر داد و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از عوامل تشدید هزینه ها دانست.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از مهر، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، با اشاره به وضعیت بازار ساختوساز و افزایش هزینه اعلام کرد: «باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش قیمتها، برخی اقلام کلیدی در بازار ساختوساز رشد قابلتوجهی داشتهاند.» این رشد هزینه ها به گفته او، فشار مستقیمی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
وی افزود: «بهعنوان نمونه، قیمت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد افزایشیافته و فولاد نیز با رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه شده است. این افزایشها عمدتاً ناشی از ضربههای مقطعی بوده که به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولیدی ایجاد شده، اما با تدابیر دولت بخشی از این فشارها در حال تعدیل است.»
پورحاجت با بیان اینکه بخشی از رشد هزینه ناشی از ضعف نظارت است تصریح کرد: «بخش مهمی از افزایش قیمتها به این موضوع بازمیگردد که به نظر میرسد نهادهای نظارتی نقش خود را بهدرستی ایفا نکردهاند. بسیاری از تولیدکنندگان در حوزههایی مانند پلاستوفوم، افزایش قیمت را ناشی از کمبود مواد اولیه عنوان میکنند، درحالیکه بر اساس بررسیهای ما، کمبود جدی در این حوزه وجود ندارد و بیشتر مشکلات به مدیریت بازار بازمیگردد.» این وضعیت بر هزینه تمامشده ساخت تأثیرگذار بوده است.
وی در ادامه گفت: «بهطورکلی، در حوزه تولید و ساختوساز، افزایش هزینه ها کاملاً مشهود است و برآورد ما نشان میدهد که هزینه ساخت مسکن نسبت به سال گذشته به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایشیافته است.»
پورحاجت افزود: «در فروردینماه و ابتدای سال، هنوز برای ارائه آمار قطعی زود است، اما باتوجهبه بهروزرسانی حقوق و دستمزدها، باید در ماههای آینده وضعیت دقیقتری بررسی شود. بااینحال، در حال حاضر میتوان گفت افزایش هزینه ها بیش از ۳۰ درصد بوده است.» این روند افزایش هزینه نگرانی فعالان صنعت را تشدید کرده است.
این مقام صنفی یادآور شد: «یکی از نقدهای جدی ما متوجه برخی دستگاههای خدماترسان است. اگرچه دولت در این حوزه فعال بوده و وزارت راه و شهرسازی نیز پایکار ایستاده، اما برخی نهادها همکاری لازم را نداشتهاند. بهعنوانمثال، شرکتهای توزیع نیروی برق بهعنوان دستگاه خدماترسان، در تاریخ ۶ فروردینماه، ۱۴۰۵ و در شرایط خاص کشور، نرخ خرید انشعابات برق را بیش از صددرصد افزایش دادهاند.» این تصمیم نیز موجب افزایش هزینه ساخت شده است.
وی گفت: «این تصمیمات ضربههای جدی به بازار وارد میکند. ما مکاتبات رسمی با وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی انجام دادهایم و از ابتدای اردیبهشتماه نیز ابلاغیه افزایش بیش از صددرصدی نرخ انشعاب برق صادر شده که از نظر ما یک تصمیم غیرکارشناسی و ناشی از کجسلیقگی مدیریتی بوده است.» این موارد بر هزینه نهایی پروژهها اثرگذار است.
پورحاجت عنوان کرد: «در مجموع، مشکل اصلی امروز فعالان صنعت ساختمان نبود یک مدیریت منسجم در حوزه ساختوساز و خدمات مرتبط با آن است؛ درحالیکه وزارت راه و شهرسازی تلاش خود را انجام میدهد، اما هماهنگی کامل میان دستگاهها وجود ندارد.»
وی افزود: «بر اساس برآوردها، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان ۵ طبقه به طور میانگین به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده است.» این عدد نشاندهنده سطح بالای هزینه در بازار ساختوساز است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پایان بیان داشت: «بااینحال باید توجه داشت که صنعت ساختمان یک بخش پیشران اقتصادی است و بسیاری از اقتصاددانان آن را لوکوموتیو اقتصاد میدانند، زیرا این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با صدها رشته تولیدی، صنعتی و خدماتی در ارتباط است و نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشور دارد.»
