معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ظرفیتهای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نقش کارگزاریهای فنی و مهندسی را در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی اسناد غیررسمی و شفافسازی مالکیتها راهبردی و تعیینکننده توصیف کردند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در مراسمی با حضور امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، مسئولان عالی قضایی و ثبتی کشور بر ضرورت بهرهگیری از توان تخصصی مهندسان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کردند.
در این مراسم، حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیتهای فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از همکاری و نقشآفرینی این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تقدیر کرد.
وی با تأکید بر جایگاه کارگزاریهای فنی و مهندسی در فرآیند ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت مالکیتها اظهار داشت: «کارگزاریهای فنی و مهندسی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در ساماندهی اسناد غیررسمی و شفافسازی مالکیتها نقش بیبدیلی ایفا خواهند کرد» و افزود: «اجرای موفق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بدون بهرهگیری از گزارشهای تخصصی کارگزاریهای فنی و مهندسی میسر نیست.»
همچنین حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۰ این قانون، اعلام کرد: «با اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاریهای فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از تصویب دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت با ابلاغ این دستورالعمل، زمینه بهرهگیری از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، فراهم شده است.
بابایی هدف اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را کاهش اختلافات ملکی و کاهش ۴۰ درصدی ورودی پروندهها به محاکم قضایی عنوان کرد و افزود کارگزاریهای فنی و مهندسی در تهیه گزارشهای تخصصی برای ساماندهی اسناد غیررسمی و شفافسازی وضعیت مالکیتها، نقشی محوری بر عهده خواهند داشت.
در همین راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت «کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری» را به انجام رسانده است.
این کارگزاری با هدف بهرهگیری از توان تخصصی مهندسان کشور در حوزههای نقشهبرداری، عمران، شهرسازی و خدمات فنی املاک ایجاد شده و قرار است در زمینه ارائه خدمات فنی، مهندسی و حقوقی مرتبط با املاک، همکاری در اجرای طرح ملی حدنگاری (کاداستر)، تکمیل اطلاعات فنی و ثبتی املاک و توسعه خدمات نوین ثبتی، در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت کند.
در ادامه این مراسم، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری همهجانبه در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده حرفهای و تخصصی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد این سازمان میتواند در تحقق اهداف حاکمیتی از جمله ساماندهی اطلاعات املاک، شفافسازی مالکیتها، کاهش دعاوی ملکی و تسریع در ارائه خدمات ثبتی، نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.
راهاندازی کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری را میتوان گامی مهم در جهت ورود نظاممند مهندسان متخصص به فرآیندهای ثبتی و حدنگاری کشور و اقدامی مؤثر در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارزیابی کرد.
