تعرفه خدمات مهندسی سالهاست نه با واقعیت ساختوساز جلو میرود، نه با مسئولیتی که روی دوش مهندسان گذاشته شده است. در بازاری که هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان از زبان نهادهای رسمی به ارقام ۲۶، ۲۸ و حتی ۴۰ میلیون تومان رسیده، مبنای رسمی محاسبه خدمات مهندسی همچنان با عددهایی بسته میشود که به گفته منتقدان، بیشتر به بازی اداری شباهت دارد تا قیمتگذاری واقعی. رضا حسنی شیرکوهی، بازرس علیالبدل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، معتقد است مسئله فقط پایین بودن تعرفه نیست؛ مشکل از جایی آغاز میشود که آییننامه در چند نقطه، مسیر تعیین تعرفه را از دست استانها خارج کرده و حتی با منطق قانون در تعارض قرار گرفته است.
به گزارش صدای مهندس، ماجرا از یک عبارت ساده در قانون شروع میشود، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان، وظیفه هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی همان استان است.» شیرکوهی میگوید قانون در بند ۱۵ ماده ۱۵ تکلیف را روشن کرده است: «استان باید مبانی قیمتگذاری را تهیه و تنظیم کند و پیشنهاد آن را به وزارت راه و شهرسازی بدهد.» یعنی قانونگذار پذیرفته که تهران، سیستان، اصفهان، خوزستان و یک شهر کوچک در یک استان کمبرخوردار نمیتوانند با یک عدد واحد سنجیده شوند.
او برای توضیح این موضوع به تفاوت هزینه ساخت اشاره میکند. ساختمانی که در تهران ساخته میشود، با ساختمانی در یک شهر کوچک قرار است ساخته شود، نه در قیمت زمین، نه در هزینه اجرا، نه در سطح خدمات و نه در فشار مسئولیت حرفهای قابل مقایسه نیست. وقتی خدمات مهندسی درصدی از هزینه ساخت است، پایین نگه داشتن هزینه ساخت، مستقیم از جیب مهندس طراح، ناظر و مجری کم میکند.
به گفته شیرکوهی، ماده ۷۳ آییننامه نیز همین مسیر را تأیید کرده است؛ تهیه و تنظیم با هیئتمدیره استان، پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، و تصویب و ابلاغ از سوی وزارتخانه است. تا اینجا، از نگاه او، آییننامه با قانون همخوان است. اما ایراد از جایی شروع میشود که در مواد بعدی، مسیر دیگری باز میشود؛ مسیری که او آن را خلاف فلسفه قانون میداند.
نخستین گره در ماده ۱۱۴ آییننامه دیده میشود؛ آنجا در شرح وظایف شورای مرکزی، تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهاد استانها مطرح شده است. شیرکوهی میگوید همینجا یک فیلتر تازه وارد فرآیند میشود؛ فیلتری که در قانون برای آن چنین نقشی تعریف نشده بود. قانون گفته بود استانها پیشنهاد بدهند.
مهمتر اما، ماده ۱۱۷ است. جایی که به گفته شیرکوهی، آییننامه عملاً مسیر را وارونه میکند. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف میشود برای یکسانسازی روشها و ایجاد وحدت رویه، مبانی قیمتگذاری را با توجه به پیشنهادهای رسیده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها یا با جلب مشورت آنها تهیه کند. شیرکوهی مشکل را دقیقاً در همین واژه «تهیه» میبیند. به باور او، وقتی قانون تهیه و تنظیم را وظیفه استان دانسته، آییننامه نمیتواند همان وظیفه را از استان بگیرد و به وزارتخانه منتقل کند.
او میگوید وزارتخانه میتواند تصویب کند، میتواند رد کند، میتواند ایراد بگیرد و برگرداند، اما نمیتواند خودش متن تازه تهیه کند. اگر وزارتخانه پیشنهاد استان را تغییر دهد و عدد دیگری بسازد، دیگر آنچه ابلاغ میشود پیشنهاد استان نیست؛ محصول تصمیم وزارتخانه است. در چنین حالتی، نقش استانها به یک تشریفات اداری تقلیل پیدا میکند.
شیرکوهی این وضعیت را با بودجه سازمان مقایسه میکند. هیئتمدیره بودجه را تنظیم میکند و مجمع آن را تصویب یا رد میکند. مجمع نمیآید خودش بودجه را بازنویسی کند. اگر رد کرد، هیئتمدیره باید اصلاح کند و دوباره آن را ارائه دهد. از نگاه او، تعرفه خدمات مهندسی هم باید همین منطق را داشته باشد؛ مرجع تصویب حق دارد بگوید این پیشنهاد ایراد دارد، اما نباید جای تهیهکننده بنشیند.
پیامد این جابهجایی در نهایت خودش را در عدد تعرفه نشان میدهد. شیرکوهی میگوید مبنای قیمتگذاری رسمی، با آنچه خود نهادهای دولتی در جاهای دیگر اعلام میکنند همخوانی ندارد. او مثال میزند که در بحث بازسازی واحدهای آسیبدیده در جنگ، دولت ارقامی در حدود ۲۶ تا ۲۸ میلیون تومان برای ساخت و ۹ تا ۱۸ میلیون تومان برای تعمیر مطرح کرده است. از سوی دیگر، در مکاتبات مربوط به نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت تا حدود ۴۰ میلیون تومان هم مورد اشاره قرار گرفته است. اما وقتی نوبت به تعرفه خدمات مهندسی میرسد، اعداد رسمی پایینتر از همین واقعیتها دیده میشوند.
در نتیجه ساختمان ارزان نمیشود، فقط مهندسی ارزان میشود. قیمت سیمان، فولاد، دستمزد کارگر، تجهیزات، حمل و نقل و مصالح با دستور پایین نمیآید. اما تعرفه خدمات مهندسی چون در یک جدول اداری بسته میشود، قابل تغییراست. حالا چرا تنها بخشی که باید قربانی کنترل قیمت شود، خدمات مهندسی است؟
شیرکوهی میگوید سهم خدمات مهندسی از کل هزینه ساخت بسیار محدود است و معمولاً در حد چند درصد دیده میشود. با این حال، همین بخش کوچک بیشترین فشار را تحمل میکند. به باور او، سیاستگذار گمان میکند با پایین نگه داشتن هزینه ساخت در جدول تعرفه، میتواند اثر روانی یا عددی بر بازار مسکن بگذارد؛ در حالی که بازار مسکن از مسیر مصالح، زمین، سرمایه، تورم و… حرکت میکند، نه از مسیر چند درصد حقالزحمه مهندس.
او هشدار میدهد که این سیاست فقط شأن حرفهای مهندسان را پایین نمیآورد، بلکه سلامت فرآیند ساخت را هم تهدید میکند. مهندس ناظر باید مستقل باشد. باید بتواند در برابر تخلف بایستد. باید گزارش بدهد، توقف کار بخواهد و اگر لازم شد، روبهروی مالک و سازنده بایستد. اما وقتی تعرفه او واقعی نیست و معیشتش تأمین نمیشود، استقلال حرفهای هم آسیبپذیر میشود.
شیرکوهی صریحا میگوید اگر درآمد مهندس با مسئولیتش تناسب نداشته باشد، راه برای روابط ناسالم باز میشود؛ یا چشمپوشی از تخلف، یا گرفتن پول خارج از مسیر قانونی، یا سختگیریهای ساختگی برای دریافت امتیاز. از نگاه او، وقتی سیستم، حرفهای را تأمین نمیکند، خودش زمینه فساد را میسازد و بعد از همان فساد شکایت میکند.
البته که تعرفه پایین فقط به مهندس آسیب نمیزند. مالک هم در نهایت قربانی همین چرخه میشود. نظارت ارزان، نظارت بیقدرت میسازد. طراحی ارزان، کیفیت را پایین میآورد. اجرای کمارزششده، مسئولیتپذیری را ضعیف میکند. در ظاهر، عدد تعرفه پایین مانده، اما هزینه واقعی بعداً در قالب اختلاف ساختمانی، تخلف، دوبارهکاری، ناایمنی و بیاعتمادی پرداخت میشود.
تا وقتی این گره باز نشود، هر سال همان داستان تکرار میشود؛ هزینه ساخت بالا میرود، مسئولیت مهندس سنگینتر میشود، عدد تعرفه از واقعیت عقب میماند و نهایتاً همه از کیفیت ساخت و سلامت نظارت حرف میزنند. اما کسی از خود نمیپرسد چگونه میتوان از مهندسی که ارزان نگه داشته شده، انتظار نظارت گرانقیمت، مستقل و بیلرزش داشت؟
