عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس از تصمیمات این کمیسیون برای رفع موانع اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت دستگاهها یک ماه فرصت دارند به سامانه ثبت الکترونیک متصل شوند؛ در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله اجازه انجام معامله تلقی خواهد شد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خانه ملت، حبیب قاسمی با اشاره به نشست کمیسیون اصل نود مجلس با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از بررسی چالشهای اجرایی این قانون و تصمیمگیری برای رفع موانع موجود خبر داد. وی اظهار کرد: «آنچه در نشست اخیر گذشت، صراحتاً مقابله با یک تناقض قانون با آییننامه که منجربه انحراف اجرایی در ماده ۳ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بود. بر اساس تبصره (۲) این ماده، الزام مردم به حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی برای قراردادهای یکسان، فاقد وجاهت قانونی است. ما در کمیسیون اصل نود، سازمان ثبت را مکلف کردیم به این رویه غیرقانونی پایان دهد.»
عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با انتقاد از «رفتار جزیرهای» دستگاههای اجرایی، تأخیر در پاسخ به استعلامها و عدم اتصال برخی نهادها به سامانه ثبت الکترونیک را از عوامل اصلی کندی معاملات اموال غیرمنقول دانست.
وی درباره مصوبات جلسه توضیح داد که تمامی دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظف شدهاند ظرف مدت یک ماه اتصال برخط و آنی خود را به سامانه ثبت الکترونیک برقرار کنند. قاسمی در توضیح ضمانت اجرای این موضوع افزود در صورت پایان این مهلت، سازمان ثبت مکلف است عدم پاسخگویی دستگاهها را به منزله اجازه انجام معامله تلقی کند. به گفته او، هدف این تصمیم جلوگیری از توقف معاملات به دلیل بروکراسی اداری است و سکوت دستگاهها دیگر نباید مانع حقوق مردم شود.
قاسمی همچنین درباره مدیریت سامانه «کاتب» توضیح داد که سازمان ثبت باید ظرف یک ماه دسترسیهای فنی و مدیریتی کانون سردفتران به این سامانه را مسدود کرده و مدیریت آن را بهصورت مستقل در اختیار بگیرد. وی با اشاره به ابعاد مالی این انتقال نیز تأکید کرد که هرچند حقوق مکتسبه و هزینههای انجامشده باید پس از حسابرسی دقیق تسویه شود، اما فرآیند انتقال دادهها نباید به هیچ عنوان معطل مسائل مالی بماند و امنیت دادههای ثبتی خط قرمز اصلی این تصمیم است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت نقش پلتفرمهای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت مقرر شده است لینک ورود به سکوهای تأییدشده توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی در صفحه اصلی سامانه کاتب قرار گیرد. به گفته وی، این اقدام هم به هدایت معاملات به مسیرهای شفاف و قابل رصد کمک میکند و هم به کاهش انحصارهای سنتی در بازار مسکن منجر خواهد شد.
