از آرای بدوی درجه دو و سه تا ضرورت تشدید مجازات؛
وقتی تأخیر در رسیدگی می‌تواند سرنوشت یک کرسی مدیریتی را تغییر دهد.قانون برای همه است؛ حتی برای رئیس سابق سازمان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعتماد اعضایی است که انتظار دارند ضوابط حرفه‌ای و انتظامی درباره همه مهندسان، بدون توجه به جایگاه، سابقه مدیریتی و میزان نفوذ احتمالی آنان، به یک شکل اجرا شود.
این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که تخلفات در چارچوب قانون رسیدگی شوند، آرای صادرشده در زمان متعارف به مرحله قطعیت برسند و هیچ پرونده‌ای به دلیل موقعیت اجتماعی یا مدیریتی اشخاص در بلاتکلیفی باقی نماند.
اما امروز پرسشی جدی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح است؛ پرسشی که پاسخ به آن، برای هزاران مهندس عضو سازمان اهمیت دارد.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره پرونده مورد بحث، برای یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان که سابقه ریاست سازمان را نیز در کارنامه دارد، چند رأی بدوی با مجازات‌های انتظامی درجه دو و سه صادر شده است.
بااین‌حال، بنا بر همین اطلاعات، این آرا پس از گذشت نزدیک به سه سال هنوز تعیین تکلیف قطعی نشده‌اند و تشدید مجازات نیز به موضوعی جدی برای مطالبه‌گری تبدیل شده است.
اینجا دیگر نمی‌توان صرفاً به صدور چند رأی بدوی اشاره کرد و از کنار مسئله گذشت.
سؤال اساسی این است:
چرا روندی که باید به تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های انتظامی منجر شود، تا این اندازه طولانی شده است؟
آیا اعتراض یا مانع قانونی مشخصی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چرا علت و وضعیت رسیدگی به‌صورت روشن اعلام نمی‌شود؟
آرای تبعی؛ موضوعی که می‌تواند بر آینده مدیریتی فرد اثر بگذاردبخش مهم‌تر این پرونده، صرفاً درجه مجازات اصلی نیست؛ بلکه آثار قانونی‌ای است که ممکن است پس از قطعیت محکومیت ایجاد شود.در مقررات مربوط به مجازات‌های انتظامی تبعی، برای برخی محکومیت‌های قطعی، محدودیت‌هایی درباره انتخاب‌شدن به عضویت هیئت‌مدیره سازمان استان پیش‌بینی شده است.
بر اساس متن مقررات منتشرشده، محکومیت انتظامی قطعی درجه سه تا پنج می‌تواند موجب محرومیت از انتخاب‌شدن به عضویت هیئت‌مدیره تا پنج سال پس از قطعیت حکم شود؛ برای محکومان درجه شش نیز محرومیت دائمی از انتخاب‌شدن یا تصدی سمت‌های مشخص‌شده در همان مقرره پیش‌بینی شده است.
این مقررات، اهمیت تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های انتظامی را دوچندان می‌کنند.اگر در پرونده مورد بحث، رسیدگی به‌موقع انجام می‌شد و رأی قطعی واجد آثار تبعی قانونی صادر می‌شد، ممکن بود وضعیت امکان انتخاب‌شدن یا ادامه فعالیت مدیریتی شخص، بر اساس مقررات مربوط، متفاوت باشد.
به همین دلیل، تأخیر در تعیین تکلیف پرونده فقط یک مسئله اداری نیست؛
موضوعی است که می‌تواند بر وضعیت صلاحیت مدیریتی و اعتماد اعضای سازمان نیز اثر بگذارد.
بااین‌حال، باید یک نکته حقوقی را دقیق بیان کرد: محرومیت از انتخاب‌شدن با برکناری خودکار از سمت فعلی لزوماً یکسان نیست. برای تعیین اینکه محکومیت قطعی چه اثری بر ادامه عضویت شخص در هیئت‌مدیره دارد، باید مقررات مربوط به شرایط عضویت، زوال صلاحیت و آثار تبعی محکومیت در وضعیت مشخص پرونده بررسی شود.
اما این تفاوت حقوقی، از اهمیت موضوع کم نمی‌کند؛ بلکه ضرورت رسیدگی سریع و تعیین تکلیف شفاف را نشان می‌دهد. اگر حکم قطعی صادر شود و شرایط قانونی محرومیت یا زوال صلاحیت احراز شود، مراجع مسئول باید آثار آن را مطابق قانون اجرا کنند؛ نه اینکه موضوع در میان ابهام و تأخیر باقی بماند.
آیا تأخیر در صدور رأی، عملاً فرصت ادامه مدیریت را فراهم کرده است؟پرسشی که امروز باید به‌طور جدی مطرح شود این است: اگر پرونده‌ها در زمان متعارف تعیین تکلیف می‌شدند، آیا وضعیت مدیریتی این شخص در دوره فعلی نیز به همین شکل بود؟
این پرسش، ادعای اثبات‌شده درباره انگیزه مرجع رسیدگی نیست؛ بلکه مطالبه‌ای درباره پیامدهای احتمالی تأخیر است.
وقتی مقررات برای محکومیت قطعی، آثار تبعی مرتبط با عضویت در هیئت‌مدیره پیش‌بینی کرده‌اند، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی می‌تواند زمان اجرای این آثار را نیز به تعویق بیندازد.
ازاین‌رو، هر روز تأخیر در تعیین تکلیف پرونده‌ای که ممکن است بر صلاحیت مدیریتی شخص اثر بگذارد، اهمیت عمومی پیدا می‌کند.
جامعه مهندسی باید بداند آیا پرونده در مسیر قانونی خود پیش می‌رود یا خیر؛ آیا اعتراض‌ها در مهلت مقرر ثبت و رسیدگی شده‌اند؛ آیا مانع قانونی مستندی وجود دارد؛ و آیا پس از قطعیت رأی، آثار تبعی مقرر در قانون بدون تبعیض اعمال خواهند شد؟
اگر هیچ مانع قانونی وجود ندارد، ادامه این بلاتکلیفی نیازمند توضیح فوری است. اگر مانعی وجود دارد، باید نوع و مبنای آن روشن شود.در پرونده‌های مرتبط با مدیران، شفافیت باید بیشتر باشد؛
زیرا هرگونه ابهام، علاوه بر حقوق اشخاص، اعتبار کل سازوکار انتظامی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.مطالبه مشخص از شورای انتظامی و مراجع مسئولان جامعه مهندسی از شورای انتظامی و مراجع ذی‌صلاح، صدور رأی تحت فشار رسانه‌ای نیست؛
مطالبه، اجرای به‌موقع قانون است؛ بر همین اساس، لازم است:
۱. آخرین وضعیت هر یک از آرای بدوی مورد اشاره و تاریخ اقدامات انجام‌شده در مسیر رسیدگی اعلام شود.
۲. علت طولانی‌شدن فرایند رسیدگی و وجود یا نبود مانع قانونی مشخص شود.
۳. موضوع تعدد و تکرار تخلفات و امکان اعمال ماده ۹۲ آیین‌نامه، بر اساس مفاد پرونده‌ها بررسی و نتیجه آن مستدل شود.
۴. پس از صدور رأی قطعی، تمام آثار تبعی قانونی قابل اعمال، از جمله محدودیت‌های مربوط به انتخاب‌شدن به عضویت هیئت‌مدیره، در صورت تحقق شرایط قانونی، بدون تبعیض اجرا شوند.
۵. سازوکار مشخصی برای جلوگیری از طولانی‌شدن غیرموجه پرونده‌های انتظامی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن‌ها در چارچوب قانون در نظر گرفته شود.
این مطالبات نه درخواست برخورد خارج از قانون، بلکه درخواست اجرای کامل و بدون تبعیض همان مقرراتی است که همه مهندسان ملزم به رعایت آن هستند.
سخن پایانی؛
سه سال کافی نیست؟نزدیک به سه سال بلاتکلیفی درباره پرونده‌هایی که بنا بر اطلاعات موجود، آرای بدوی درجه دو و سه در آن‌ها صادر شده، پرسش‌های جدی و قابل پیگیری ایجاد می‌کند.
اگر تخلفی احراز شده و رأی بدوی صادر شده است، باید مسیر قانونی رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی طی شود. اگر شرایط تشدید مجازات وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود. اگر محکومیت قطعی، آثار تبعی مرتبط با صلاحیت مدیریتی ایجاد می‌کند، باید مطابق مقررات اجرا شود.
جامعه مهندسی نه خواهان محکومیت پیش از پایان رسیدگی است و نه می‌پذیرد که رسیدگی قانونی به بلاتکلیفی طولانی تبدیل شود.پرسش روشن ما این است: چرا پرونده‌هایی که نزدیک به سه سال از صدور آرای بدوی آن‌ها می‌گذرد، هنوز به سرانجام قطعی نرسیده‌اند و چه زمانی قرار است وضعیت آن‌ها مشخص شود؟
اگر قانون برای تکرار تخلف، تشدید مجازات و محکومیت قطعی، آثار تبعی تعیین کرده است، این احکام نباید در عمل به مقرراتی کم‌اثر تبدیل شوند. اجرای قانون زمانی معنا دارد که هم رأی صادر شود، هم در زمان متعارف به قطعیت برسد و هم آثار قانونی آن، در صورت تحقق شرایط، اجرا شود.
قانون نباید به دلیل جایگاه مدیریتی اشخاص متوقف بماند. عدالت انتظامی نیز زمانی اعتبار دارد که جامعه مهندسی اطمینان پیدا کند هیچ فردی، صرف‌نظر از سابقه و موقعیت خود، از رسیدگی مؤثر و اجرای یکسان مقررات مستثنا نیست.
صدای مهندس، با تأکید بر اصل برائت تا زمان قطعیت حکم و ضرورت رعایت حقوق دفاعی همه اشخاص، خواستار تعیین تکلیف فوری و شفاف این پرونده‌ها، بررسی مستند موضوع تشدید مجازات و اجرای کامل آثار تبعی قانونی در صورت احراز شرایط است.اکنون نوبت مراجع مسئول است که به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
