علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعات مطرحشده درباره افزایش هزینه ساخت مسکن، تاکید کرد افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمیتواند توجیهی برای رشد شدید قیمت مسکن باشد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خانه ملت، علیرضا نوین بخشی از نابسامانیهای بازار مسکن را ناشی از فضاسازیهای روانی و بخشی دیگر را نتیجه احتکار مصالح ساختمانی و ضعف نظارتها دانست.
وی گفت: «بخشی از التهابات امروز بازار ناشی از جنگ روانی دشمن و بخش دیگر حاصل احتکار مصالح ساختمانی مانند آهنآلات توسط سودجویان داخلی است. فقدان نظارت دقیق بر بازار و عملکرد ضعیف دستگاههای متولی و اتحادیهها، فضا را برای دلالان فراهم کرده تا قیمتها را به صورت کاذب بالا ببرند.»
این نماینده مجلس با اشاره به برخی ادعاها درباره هزینه ساخت مسکن افزود: «شایعاتی مبنی بر رسیدن هزینه ساخت به متری حدود ۵۰ میلیون تومان، اقدامی حسابشده برای برهم زدن آرامش روانی جامعه است.»
نوین ادامه داد: «این فضاسازیها باعث میشود برخی افراد نیز برای عقب نماندن از بازار، به این گرانیها دامن بزنند. ادعای تاثیر چشمگیر کمبود یا گرانی فولاد غیرواقعی است؛ چرا که امروزه اسکلت بسیاری از ساختمانها بتنی است و سهم اقلام مرتبط با پتروشیمی در ساختوساز نیز نهایتا ۲۵ درصد است و در سایر نهادههای داخلی تغییر قیمتی خاصی نداشتهایم.»
وی با اشاره به سهم زمین در قیمت نهایی مسکن تصریح کرد: «باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به ارزش زمین است و هزینه مرتبط با ساخت تنها حدود ۴۰ درصد آن را شامل میشود؛ بنابراین، توجیه افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن به بهانه گرانی مصالح، کاملاً غیرمنطقی است.»
نوین همچنین اظهار کرد: «اگرچه افزایش ۳۰ درصدی هزینههای حملونقل واقعیت دارد، اما در صورت نیاز به تامین مصالح، امکان واردات از مبادی جایگزین مانند بنادر شمالی، کریدور ترکیه، ارمنستان و مسیر ریلی تا چین وجود دارد.»
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار مصالح ساختمانی یادآور شد: «همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اشاره داشتند، امروز نیازمند احیای روحیه جهادی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و بسیج برای نظارت و توزیع عادلانه، مشابه الگوهای موفق دهه ۶۰ هستیم. بخش خصوصی نیز میتواند در زمینه واردات و توزیع، کمک شایانی به دولت داشته باشد.»
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «دولت باید با عملیاتی کردن قانون الحاق دو دهم درصد به محدوده شهرها و واگذاری زمین رایگان به دهکهای نیازمند را مطابق با برنامه هفتم، دست واسطهگران و محتکران را کوتاه کند تا بتوانیم تعهدات قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را با قیمت مناسب به سرانجام برسانیم.»
