نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با حضور معاونان و مدیران وزارتخانه، مدیران کل حوزه مسکن، مدیران بانک مسکن و نمایندگان تشکلها و فعالان بخش خصوصی صنعت ساختمان برگزار شد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با تشکلهای حرفهای بخش ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران کل حوزه مسکن، مدیران بانک مسکن و نمایندگان بخش خصوصی شامل انبوهسازان، انجمنهای تخصصی حوزه مسکن و ساختمان، سرمایهگذاران و فعالان صنعت ساختمان برگزار شد.
در این نشست، «تابآوری صنعت ساختمان» بهعنوان محور اصلی مطرح و بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی بحران به «معماری پادشکننده» تأکید شد. همچنین چشمانداز صنعت ساختمان در افق ۱۴۱۵ با رویکردی سریع، کارآمد و مبتنی بر صنعتیسازی و فناوریهای نوین مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، الگوهای سنتی ساختوساز، ضعف در توسعه پایدار، نگاه جزئینگر، فاصله با فناوریهای روز و چالشهای ساختاری مورد نقد قرار گرفت. مهمترین چالشها نیز شامل نبود زنجیره تأمین منسجم، نبود هماهنگی بین حلقههای تولید تا مصرف، فقدان پایگاه داده جامع انرژی، مشکلات حوزه مصالح، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نظام آموزشی مهارتی و فاصله با استانداردهای صنعتیسازی جهانی عنوان شد.
در بخش راهبردی، تشکیل «قرارگاه ملی تابآوری»، فعالسازی ذخایر راهبردی مصالح، ایجاد بانک نخاله ساختمانی، توسعه شبکه ملی لجستیک مصالح، اصلاح فوری مقررات ملی ساختمان، توسعه قطبهای صنعتی ساخت مسکن و بهرهگیری از مدلهای نوین اجرایی و تأمین مالی بدون تحمیل بار به بودجه دولت بهعنوان راهکارهای کلان مطرح شد.
همچنین «طرح پیشران تحول فناورانه و صنعتیسازی صنعت ساختمان و شهرسازی ایران» تشریح شد که بر توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری با تمرکز بر مسکن استطاعتی تأکید دارد.
در بخش مدیریت اجاره نیز دستورالعمل ماده ۸ بسته مدیریت اجاره بررسی شد و بر نقش بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن استیجاری تأکید گردید. بر اساس این طرح، اولویت با سرمایهگذاران دارای صلاحیت بوده و مشوقهای شهرسازی و معافیتهای مالیاتی برای آنان در نظر گرفته میشود. همچنین ۵۰ درصد واحدها با اجارهبهای حمایتی و ۵۰ درصد با نرخ بازار عرضه خواهد شد و اجارهبها بر اساس دهکهای درآمدی بین ۳۵ تا ۶۵ درصد قیمت بازار تعیین میشود.
در حوزه تأمین مالی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری خارجی، مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، صندوق زمین و مسکن، صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای کالایی مبتنی بر گواهی سپرده، انتشار اوراق بدهی و شرکتهای سهامی عام پروژه و همچنین سکوهای تأمین مالی برای پروژههای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، نظام ملی تأیید صلاحیت تولیدکنندگان، کارخانهها، سیستمها و محصولات صنعتی ساختمان بهعنوان ابزار شفافیت، ارزیابی و ردیابی کیفیت تشریح شد.
در بخش دیگری، پیشنهادهای بخش خصوصی شامل استفاده از پروژههای نیمهتمام در طرح مسکن استیجاری، تبدیل کاربری ساختمانهای تجاری به مسکونی با حمایت شهرداریها و دستگاههای مرتبط، و همچنین درخواست برای رفع برخی موانع میان پیمانکاران و وزارت کار مطرح شد.
در حوزه فولاد نیز اعلام شد با وجود ناترازی انرژی، سالانه بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید میشود که یکسوم آن صادر میگردد و در تأمین نیاز داخلی صنعت ساختمان کمبودی وجود ندارد. همچنین نوسانات قیمت فولاد عمدتاً ناشی از اثرات روانی بوده و بازار به ثبات رسیده است.
در پایان نشست، نمایندگان تشکلها و انجمنهای حرفهای از حمایتهای وزیر راه و شهرسازی قدردانی کردند و وزیر نیز بر تداوم همکاری دولت، بانک مسکن و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف تأمین و توسعه مسکن کشور تأکید کرد.
