مدیر مؤسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان با ارائه سند پیشنهادی «نظام ملی پیشنهاد توسعه زنجیره و نظام تایید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستمهای صنعتی ساختمان» در نشست وزیر راه و شهرسازی با فعالان این حوزه، ایجاد یک نظام یکپارچه برای ارزیابی، کنترل کیفیت و توسعه صنعتیسازی را لازمه افزایش تولید مسکن و ارتقای کیفیت ساخت عنوان کرد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مژده ابراهیمی، مدیر مؤسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان و عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در نشست هماندیشی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با فعالان صنعت ساختمان، سند پیشنهادی «نظام ملی توسعه زنجیره و تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستمهای صنعتی ساختمان» را تشریح کرد.
وی صنعتیسازی ساختمان را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ظرفیت تولید مسکن دانست و گفت این رویکرد با ارتقای کیفیت، کاهش اتلاف منابع و انرژی و امکان اجرای پروژههای بزرگمقیاس، نیازمند استقرار نظامی ملی، قابل ارزیابی، استعلام، ردیابی و نظارت است.
ابراهیمی با بیان اینکه فناوریها و محصولات ساختمانی اکنون بهصورت پراکنده، پروژهمحور و سلیقهای مورد استفاده قرار میگیرند، افزود که شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، بانکها، بیمهها و کارفرمایان از مرجعی واحد برای تشخیص کیفیت و صلاحیت برخوردار نیستند.
وی هدف این سند را ایجاد زنجیرهای یکپارچه از طراحی، تولید، ارزیابی، کنترل، ردیابی و پذیرش تولیدکنندگان و سیستمهای ساختمانی عنوان کرد و افزود: هرچند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهی فنی محصولات و سیستمها را صادر میکند، اما این گواهیها هنوز به کل زنجیره صنعتیسازی متصل نیست.
مدیر مؤسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان با تشریح این زنجیره، بر ارزیابی کارخانهها از نظر تجهیزات، فرآیند تولید، منابع انسانی، توان تولید پایدار و صلاحیت تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت در این نظام، گواهی تولید کارخانهای، گواهی پذیرش محصول و انطباق تولیدات با پروژهها نیز بر همین مبنا صادر خواهد شد.
وی شناسنامه دیجیتال را یکی از ارکان این نظام دانست و افزود: از مرحله تولید تا حمل، مونتاژ و نصب، همه فرآیندها قابل ردیابی و کنترل خواهد بود. همچنین صلاحیت شرکتهای طراح، مجریان صنعتی و تیمهای نصب و مونتاژ ارزیابی میشود تا کنترل کیفیت از کارخانه آغاز شود، نه صرفاً در کارگاه.
ابراهیمی با اشاره به آغاز آموزشهای تخصصی در این حوزه، از همکاری انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن LSF خبر داد و گفت تاکنون ۳۲ نفر از ۱۶ استان کشور آموزشهای عملی این حوزه را فرا گرفتهاند.
وی سامانه ملی استعلام را محور اصلی این نظام معرفی کرد و اجرای آن را مستلزم همکاری وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، بانکها، بیمهها و شهرداریها دانست.
ابراهیمی در پایان، تصویب کلیات نظام، تشکیل دبیرخانه و شورای ملی، اجرای پایلوت، راهاندازی سامانه، اتصال دستگاهها و پایش مستمر را مراحل اجرای این طرح برشمرد و تأکید کرد این نظام تنها برای صدور گواهی نیست، بلکه زیرساختی برای اعتمادسازی، کنترل کیفیت، تأمین مالی، بیمهپذیری و توسعه صنعتیسازی ساختمان در مقیاس ملی به شمار میرود.
