مهرین نظری: به گزارش صدای مهندس، روایتی در خصوص پروژههای نظارت از درون نظام مهندسی ساختمان شنیده میشود که تصویری نگرانکننده از یک سازوکار معیوب را نشان میدهد؛ سازوکاری که بهجای شفافسازی و عدالت در توزیع پروژهها، به ایجاد رانت، انباشت منابع مالی و تضعیف کیفیت نظارت منتهی شده است.
تا پیش از سال ۱۳۹۲، انتخاب مهندس ناظر بر عهده مالک بود؛ مدلی که اگرچه انتقاداتی درباره روابط مستقیم و احتمال توافقهای غیرحرفهای داشت، اما دستکم مسیر انتخاب شفاف بود. پس از آن، با هدف کاهش همین ارتباطات، سیستم ارجاع پروژه در سازمان نظام مهندسی جایگزین شد؛ مدلی که قرار بود پروژهها را بر اساس صف و بهصورت عادلانه میان مهندسان توزیع کند. اما حالا، همان سیستم به یکی از محلهای اصلی ابهام و انتقاد تبدیل شده است.
بر اساس روایتهای موجود، دسترسی به این صف ارجاع محدود به تعداد مشخصی از افراد است؛ افرادی که گفته میشود امکان جابهجایی در صف را دارند. در نتیجه، چیزی که باید یک سازوکار شفاف و مکانیزه باشد، به فضایی تبدیل شده که تصمیمگیری در آن از مسیرهای غیرشفاف عبور میکند. پیامد این وضعیت، شکلگیری نوعی بازار پنهان برای تخصیص پروژههاست؛ بازاری که نه قواعد مشخصی دارد و نه نظارت مؤثری بر آن اعمال میشود.
در کنار این مسئله، موضوع انباشت منابع مالی نیز مطرح است. گفته میشود در این چرخه، مبالغ قابلتوجهی در حسابهای مرتبط با این فرآیند باقی میماند؛ رقمی که به بیش از دو همت میرسد. چنین حجمی از منابع، آن هم در یک ساختار غیرشفاف، سوالاتی درباره نحوه مدیریت، تخصیص و کارکرد این پولها ایجاد کرده است.
اما چالشها به همینجا ختم نمیشود. در شرایط فعلی، بار دیگر صحبت از ارتباط مستقیم ناظر با مالک مطرح شده است؛ تغییری که میتواند پیامدهای دیگری بهدنبال داشته باشد. در این مدل، طبیعی است که مالک بهدنبال کاهش هزینهها باشد و همین مسئله، رقابت قیمتی میان مهندسان را تشدید میکند. نتیجه این رقابت، افت تعرفهها و در نهایت کاهش کیفیت نظارت است که مستقیماً با ایمنی ساختمانها و منافع عمومی در ارتباط است.
به بیان دیگر، سیستم موجود در یک دور باطل گرفتار شده است؛ از یک سو، حذف رابطه مستقیم به ایجاد رانت در توزیع پروژه انجامیده و از سوی دیگر، بازگشت به همان رابطه مستقیم، خطر افت کیفیت و ارزانسازی نظارت را به همراه دارد. این تناقض نشان میدهد که مسئله، صرفاً انتخاب یک مدل نیست، بلکه طراحی یک سازوکار شفاف و قابلنظارت است.
برخی معتقدند راهحل میتواند در تفکیک نقشها باشد؛ به این معنا که بخش مالی همچنان از طریق یک نهاد متمرکز مدیریت شود، اما این نهاد اجازه انباشت منابع و ایجاد گلوگاههای تصمیمگیری را نداشته باشد. در چنین مدلی، شفافیت در گردش مالی و نظارت بر تخصیص پروژهها میتواند تا حدی از شکلگیری رانت جلوگیری کند، بدون آنکه کیفیت خدمات قربانی رقابت قیمتی شود.
حالا باید دید آیا این چرخه معیوب اصلاح میشود یا همچنان میان صفهای دستکاریشده و بازارهای پنهان ادامه خواهد داشت؟
