دو نامه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، بار دیگر بحث حدود اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان و نقش حاکمیتی وزارتخانه در صدور پروانههای اشتغال به کار مهندسی را به صدر اخبار جامعه مهندسی کشانده است.
به گزارش صدای مهندس، بر اساس اسناد ابلاغشده، وزارت راه و شهرسازی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خواسته است با حذف فرآیندهای موازی و به منظور تسریع در رسیدگی به صدور و تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسی، فرآیند بررسی، تنظیم، تأیید و امضای این پروندهها مستقیماً توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.
در نخستین نامه که با امضای معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی صادر شده، تأکید شده است که تمامی مراحل بررسی و کنترل مستندات بارگذاریشده در سامانه سپامک برای اشخاص حقوقی، باید با تأمین نیروی انسانی و امکانات لازم از سوی اداره کل راه و شهرسازی انجام شود و بدون مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به سرانجام برسد.
در ادامه این روند، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز در نامهای خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از «انتقال مدیریت فرآیند صدور پروانه های اشتغال به کار مهندسی» خبر داده است. در این نامه تصریح شده که حداکثر ظرف یک هفته، ترتیبات لازم برای انتقال کامل امور و زیرساختهای مرتبط به اداره کل فراهم شود تا از این پس مدیریت مستقیم این فرآیندها زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام شود.
طی سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از امور اجرایی مرتبط با بررسی پروندهها و صدور یا تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسی از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میشد. اکنون به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی در تلاش است بخشی از این اختیارات را به ساختار حاکمیتی خود بازگرداند و مدیریت مستقیم آن را بر عهده بگیرد.
حامیان این تصمیم معتقدند تمرکز فرآیندها در اداره کل راه و شهرسازی میتواند موجب کاهش بروکراسی، حذف موازیکاری و تسریع در رسیدگی به درخواستهای مهندسان شود. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که حذف نقش اجرایی سازمان نظام مهندسی در این حوزه میتواند آغازگر تغییرات گستردهتری در ساختار اختیارات این سازمان باشد و پرسشهای مهمی درباره آینده نقش نظام مهندسی در مدیریت امور حرفهای مهندسان ایجاد کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سالهای اخیر اختلافنظرهایی میان وزارت راه و شهرسازی و برخی سازمانهای نظام مهندسی استانها درباره حدود اختیارات، نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای اجرایی وجود داشته است. از همین رو، بسیاری از فعالان جامعه مهندسی این دو نامه را صرفاً یک ابلاغ اداری نمیدانند، بلکه آن را نشانهای از آغاز فصل جدیدی در رابطه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ارزیابی میکنند.
اکنون نگاه جامعه مهندسی به واکنش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نحوه اجرای این ابلاغیهها دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند بر روند صدور پروانههای اشتغال و ساختار مدیریت حرفه مهندسی در پایتخت تأثیر قابل توجهی بگذارد.
