لیلا ثقیلی: اصلاحیه ماده ۱۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، به استان ها ابلاغ شد.
شورای انتظامی کشور با صدور یک ابلاغیه جدید، سازوکار رسیدگی به پروندههای تخلفات در استانها را اصلاح کرد تا از توقف روند بررسیها در شرایط خاص جلوگیری شود. بر اساس این ابلاغیه، در صورتی که شورای انتظامی یک استان بهدلیل رد برخی اعضا از حد نصاب قانونی خارج شود، دیگر رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد و مسیر جایگزین برای ادامه فرآیند تعریف شده است.
طبق این دستورالعمل، شورای انتظامی استان در چنین شرایطی موظف است قرار عدم صلاحیت صادر کند و همزمان، شعبه همعرض را برای ادامه رسیدگی تعیین کند. این شعبه بر اساس جدول ابلاغی شورای مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی مشخص میشود و پرونده بهصورت مستقیم برای بررسی به آن ارجاع خواهد شد. همچنین، این اقدام باید بهصورت رسمی و کتبی به رئیس شورای انتظامی کشور اطلاع داده شود.
این تغییر، یکی از خلأهای مهم در فرآیند رسیدگی به تخلفات را هدف قرار داده است؛ جایی که پیشتر، با از دست رفتن حد نصاب شورا در یک استان، امکان ادامه بررسی پروندهها وجود نداشت و همین موضوع به طولانی شدن روند رسیدگی یا حتی بلاتکلیفی برخی پروندهها منجر میشد.
بر اساس اعلام شورای انتظامی، هدف از اجرای این اصلاحیه، تضمین بیطرفی در رسیدگی، کاهش تعارض منافع و تسریع در فرآیند بررسی تخلفات در حوزه ساختوساز است. بهنظر میرسد با اجرای این سازوکار، امکان انتقال سریع پروندهها به شعبهای مستقل فراهم شده و از ایجاد وقفه در روند رسیدگی جلوگیری شود.
این ابلاغیه اکنون به تمامی استانها ارسال شده و انتظار میرود اجرای آن، نظم بیشتری در فرآیند رسیدگی به تخلفات انتظامی ایجاد کرده و از بروز اختلال در مسیر بررسی پروندهها جلوگیری کند.
