پنجاهوسومین جلسه هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حالی برگزار شد که انتظار میرفت تصمیمات کلیدی درباره بودجه و ساختار اختیارات اتخاذ شود؛ اما مصوبه منتشرشده نشان میدهد خروجی جلسه بیشتر به افزایش تعرفهها و پیشنهادهای اجرایی محدود شده است.
بر اساس صورتجلسه منتشرشده، مهمترین تصمیم این نشست، پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقالزحمه خدمات مهندسی بوده که به تأیید هیأتمدیره رسیده و برای بررسی به مراجع بالادستی ارسال شده است. همچنین در بخش دیگری از مصوبه، بر افزایش تعداد کار در رشتههای تأسیسات برق و مکانیک در استان تهران تأکید شده و برای پروژههای زیر ۵۰۰ مترمربع، ضریب ۰.۵ در نظر گرفته شده است.
در ادامه، هیأتمدیره در راستای شفافسازی روابط مالی میان ارائهدهندگان خدمات و کارفرمایان، پیشنهاد داده برای پروژههای بالای ۸۰۰۰ مترمربع، سهم سازمان در فرآیند ارجاع کار لحاظ شود؛ موضوعی که میتواند بهطور مستقیم بر نحوه توزیع پروژهها اثرگذار باشد.
با این حال، بررسی این مصوبه در کنار دستورکار اعلامشده پیش از جلسه، از یک تناقض قابل توجه حکایت دارد. در حالی که پیشتر اعلام شده بود موضوعاتی مانند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، تفویض اختیارات به استانداران و پیگیری مسائل مالی سازمان از جمله محورهای اصلی این نشست خواهد بود، در خروجی منتشرشده هیچ اشارهای به این موارد نشده است.
این فاصله میان دستورکار و مصوبات نهایی، پرسشهایی را درباره اولویتهای واقعی هیأتمدیره و شفافیت فرآیند تصمیمگیری ایجاد کرده است. بهویژه آنکه موضوعاتی مانند مسدودی حسابهای سازمان یا پروژه «مهستان ۲» که در دستورکار مطرح شده بودند، در صورتجلسه نهایی بازتابی نداشتهاند.در مجموع، به نظر میرسد جلسهای که قرار بود به تعیین مسیر مالی و ساختاری سازمان در سال آینده بپردازد، در عمل به اتخاذ تصمیماتی محدود در حوزه تعرفهها و پیشنهادهای اجرایی ختم شده است؛ موضوعی که میتواند انتظارات بدنه مهندسی را برآورده نکند و بر ابهامات موجود بیفزاید.
دستورکار پنجاهوسومین جلسه هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
