پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تأکید بر ضرورت کنترل سوداگری در بازار ملک گفت: متقاضیان باید پیش از ورود به معاملات کوتاهمدت، شرایط جدید بازار و هزینههای احتمالی این نوع خرید و فروشها را در نظر بگیرند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از تسنیم، علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت کنترل سوءاستفادهها، قیمتگذاریهای غیرواقعی، فرافکنی و سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: «اقدامات متعددی وجود دارد که میتوان در این حوزه انجام داد و باید نسبت به این موضوعات هشدار داده شود.»
هشدار درباره ریسک معاملات کوتاه مدت مسکن
وی با اشاره به رشد قیمت مسکن و نگاه سرمایهای به این بازار، گفت تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اقدامات مقابلهای با سوداگری، میتواند خرید و فروشهای کوتاهمدت ملک را با هزینههای بیشتری همراه کند.
فرنام افزود: «اگر فردی ملکی را خریداری کند و پس از یکسال آن را بفروشد، بخش عمدهای از عایدی حاصل از این معامله باید پرداخت شود؛ بنابراین باید این موضوع اطلاعرسانی شود تا افراد به امید افزایش قیمت، بدون بررسی وارد بازار نشوند و متضرر نشوند.»
این پژوهشگر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه سرمایهگذاری بلندمدت با معاملات کوتاهمدت تفاوت دارد، توضیح داد افرادی که قصد نگهداری ملک برای چند سال را دارند، شرایط متفاوتی نسبت به کسانی دارند که با هدف کسب سود سریع وارد بازار میشوند.
وی در این زمینه گفت: «اگر فردی قصد دارد ملکی را برای ۵ سال نگهداری کند، میتواند نسبت به خرید اقدام کند، اما اگر تصور کند قیمتها افزایش مییابد و میتواند پس از ۶ ماه، یکسال یا ۲ سال ملک را با سود بفروشد، باید بداند بخش عمدهای از عایدی احتمالی خود را از دست خواهد داد و حتی ممکن است ورود نکردن به این بازار به نفع او باشد.»
فرنام با تأکید بر اینکه تصور سودآوری قطعی در بازار مسکن همیشه درست نیست، اظهار کرد: «معادله ظاهراً سوداگرانه و پرسود بازار مسکن در عمل ممکن است چنین مزایایی نداشته باشد.»
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای معاملات غیررسمی املاک، نسبت به افزایش ریسکهای حقوقی و اعتباری این نوع معاملات هشدار داد و تأکید کرد: «خطر از دست رفتن کل دارایی نیز وجود دارد و متقاضیان باید این موضوع را بهطور کامل مدنظر قرار دهند.»
کمبود ساختاری در بازار مسکن وجود ندارد
پژوهشگر مسکن و شهرسازی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط بازار، گفت: «اگر این آگاهیرسانی بهدرستی انجام شود و روندهای کاهشی که در حوزههای دیگر مشاهده شده، در حوزه مصالح ساختمانی نیز رخ دهد، بازار میتواند به سمت آرامش حرکت کند.»
فرنام درباره وضعیت زنجیره تأمین مسکن نیز توضیح داد که اگرچه ممکن است کمبودهای مقطعی در برخی بخشها وجود داشته باشد، اما کمبود ساختاری که موجب ایجاد بحران عرضه شود، مشاهده نمیشود. وی در این زمینه گفت: «کمبودهای مقطعی و موردی ممکن است وجود داشته باشد، اما کمبود سیستماتیک که بتواند باعث ایجاد یک تقاضای بسیار گسترده در برابر عرضه محدود و فروپاشی بازار شود، وجود ندارد.»
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری وزارت راه و شهرسازی در مدیریت بازار مسکن اظهار کرد: «مداخله دولت در بازار محدودیتهایی دارد و تا حدی میتواند آسیبزا باشد، اما تنظیمگری ذات وظایف دولت است و اگر دولت از این نقش عقبنشینی کند، به نوعی رهاشدگی بازار منجر خواهد شد که بیشترین آسیب آن متوجه مردم است؛ چراکه مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارد.»
