عضو کمیسیون عمران مجلس با رد ادعای کمبود فولاد در کشور تأکید کرد که التهابات اخیر بازار مسکن بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای اقتصادی داشته باشد، ناشی از جنگ روانی، سودجویی برخی افراد و ضعف نظارت دستگاههای مسئول است.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خانه ملت، علیرضا نثاری با اشاره به افزایش التهابات در بازار مسکن به بهانه کمبود فولاد و مصالح ساختمانی، اظهار کرد: «در شرایط فعلی بار دیگر شاهد موجسواری سوداگران و اخلالگران بازار مسکن هستیم. مسکن از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد، اما در حوزه فولاد ما نه با کمبود مواجهیم و نه قحطی؛ بلکه تنها کاهش موقتی در ظرفیت تولید دیده میشود که آن هم در حال حاضر تأثیری در روند ساختوساز نگذاشته است.»
وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازار ناشی از فضای روانی است، افزود: «عدهای آیندهای را بهانه میکنند که هنوز نیامده است.» نثاری همچنین با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها تصریح کرد: «متأسفانه برخی دستگاههای متولی نیز در انجام وظایف ذاتی خود کوتاهی میکنند؛ به طوری که کمکاریهای مشهودی در عملکرد وزارت صمت در تنظیم و توزیع فولاد، مقابله با احتکار و حتی در حوزه واردات و تولید دیده میشود.»
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: «وقتی این قانون اجرا نشود، واحدهای خالی وارد بازار نمیشوند و همین موضوع مستقیماً موجب افزایش قیمتها میشود. در صورت اجرای صحیح این قانون، عرضه مسکن به حدی افزایش مییابد که میتوان شاهد کاهش حدود ۴۰ درصدی قیمت رهن و اجاره بود.»
نثاری با بیان اینکه قیمتهای فعلی بازار واقعی نیست، افزود: «اگر قیمتها واقعی باشند، بازار از رکود خارج میشود و معاملات رونق میگیرند؛ اما امروز هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود و تنها قیمتهای هیجانی اعلام میشود. برخی سودجویان نیز با این قیمتسازیها بهدنبال تشدید التهاب بازار و پیشفروشهای سنگین برای کسب سودهای کلان هستند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس از ورود جدی این کمیسیون به موضوع خبر داد و گفت: «با رئیس کمیسیون عمران توافق شد جلسهای فوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان شهرداریها، دستگاههای امنیتی و نهادهای نظارتی برگزار شود. این وضعیت که هر روز عدد جدیدی درباره قیمت مسکن اعلام میشود و عدهای بازار را مدیریت میکنند، قابل قبول نیست.»
وی ادامه داد: «دستگاههای نظارتی و امنیتی باید پاسخ دهند که در این شرایط چه نقشی ایفا میکنند.» نثاری بخش مهمی از نابسامانی بازار را ناشی از ترک فعل، احتکار و اظهارنظرهای غیرمسئولانه دانست و تأکید کرد در صورت ورود جدی مجلس و همراهی دستگاهها، امکان تثبیت و حتی کاهش قیمتها وجود دارد.
او همچنین با هشدار نسبت به نقش دولت در بازار مسکن گفت: «دستگاههای دولتی باید صرفاً نقش تنظیمگری داشته باشند و از ورود به بنگاهداری و ساختوساز مستقیم پرهیز کنند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.»
نثاری در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد کارگروههای نظارتی در سطح شهرستانها و استانها خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت مسکن مستقیماً معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهد و کوچکتر شدن سبد خانوار را به دنبال دارد. افزایشهای خودسرانه نیز تنها به تعمیق رکود منجر میشود و باید هرچه سریعتر برای کنترل این وضعیت اقدام شود.»
