مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از آغاز تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و این طرح را اقدامی راهبردی برای یکپارچهسازی سیاستها، ارتقای بهرهوری، توسعه فناوریهای نوین و حرکت به سمت صنعتیسازی در بخش ساختمان عنوان کرد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه از آغاز تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و اظهار کرد: «این اقدام در راستای اجرای ماموریتهای ابلاغی در حکم اینجانب از سوی وزیر راه و شهرسازی، بهویژه در تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذینفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتیسازی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهرهوری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.»
وی با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری و راهبری صنعت ساختمان در کشور اعلام کرد که مدیریت این طرح در سطح دولت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و در ساختار این وزارتخانه نیز از طریق معاونت مسکن و ساختمان و با محوریت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان دنبال میشود. به گفته وی، معاون مسکن و ساختمان نیز همواره بر تحول در صنعت ساختمان، ارتقای بهرهوری، توسعه فناوریهای نوین و حرکت به سمت صنعتیسازی تأکید داشته و این طرح را اقدامی زیربنایی برای آینده این صنعت میداند.
ریاحی صنعت ساختمان را یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: «پراکندگی سیاستها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاهها، نیاز به یک نقشه راه جامع را افزایش داده است. از این رو تدوین این طرح با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای صنعت ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.»
وی در تشریح ابعاد طرح گفت این طرح دارای ساختاری چندلایه و شامل زیرطرحهایی از جمله توسعه فناوریهای نوین ساختمانی، تحول در صنعتیسازی، مدیریت و بهرهوری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمانها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال، ارتقای بهرهوری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی است.
این مقام مسئول افزود ویژگی مهم این طرح، توجه همزمان به ابعاد مختلف صنعت ساختمان است؛ از جمله ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، فناورانه و تکنولوژیکی، همچنین ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و ملاحظات سیاستی و حکمرانی، تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثرگذاری داشته باشد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر رویکرد مشارکتمحور گفت: «فرآیند تهیه زیرطرحها با حضور فعال ذینفعان صنعت ساختمان، دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی، تشکلهای حرفهای، بخش خصوصی، انجمنهای تخصصی و دستگاههای اجرایی آغاز شده و جلسات متعددی برای بررسی دغدغهها و ظرفیتها برگزار شده است تا امکان اجرای عملی پیشنهادها از ابتدا فراهم شود.»
ریاحی تصریح کرد: «اعتقاد ما این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذینفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره گیری از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی، نیازها و دغدغههای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با تکمیل فرآیند مطالعات، جمعبندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرحها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینهساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهرهوری، توسعه فناوریهای نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیشرو باشد.»
