بر اساس مصوبات جدید، حجم کار مهندسان ساختمان در سال ۱۴۰۵ عملاً کاهش یافته، افزایش تعرفه خدمات مهندسی نیز به سطحی رسیده که حتی جبران این افت را نمیکند؛ ترکیبی که میتواند معیشت مهندسان را با بحران مواجه کند.
به گزارش صدای مهندس، بررسی اسناد رسمی منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مصوبات مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان میدهد که معادله اقتصاد مهندسان در سال ۱۴۰۵ وارد فاز نگرانکنندهای شده است. از یکسو، با تغییرات اعمالشده در نحوه ارجاع و توزیع کار، عملاً حجم فعالیت مهندسان کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش تعرفهها در سطحی محدود است.
بر اساس پیشنهادهای ابلاغی، یکی از تغییرات کلیدی، کاهش تعداد کار در برخی رشتهها و همچنین تغییر ضرایب مربوط به پروژههای کوچک است؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر تعداد پروژههای مهندسان اثر میگذارد.
همزمان، در بخش دیگری از همین اسناد، افزایش تعرفه خدمات مهندسی نیز مطرح شده، اما این افزایش در حدود ۳۰ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد هزینههای عمومی و تورم، فاصله قابل توجهی دارد.
در جدولهای ابلاغی مربوط به هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی نیز این موضوع بهوضوح دیده میشود. برای گروههای مختلف ساختمانی، اگرچه ارقام پایه هزینه ساخت افزایش یافته، اما نسبت تعرفه خدمات مهندسی به این هزینهها تغییر محسوسی نکرده است؛ بهطوری که سهم واقعی مهندسان از پروژهها همچنان محدود باقی مانده است. این مسئله در جداول هزینه ساخت و تعرفه سال ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، برخی بندهای این مصوبات بهطور غیرمستقیم به کاهش دامنه فعالیت مهندسان دامن میزند. برای مثال، تغییر در نحوه محاسبه خدمات، بازتعریف حدود صلاحیتها و یا اعمال محدودیت در ارجاع کار، همگی عواملی هستند که میتوانند به کاهش فرصتهای شغلی منجر شوند. در بخشی از سند نیز به لزوم بازنگری در نحوه ارائه خدمات مهندسی و تعیین ضرایب جدید اشاره شده که نشاندهنده تغییر در ساختار توزیع کار است .
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز مهندسان ساختمان با چالشهایی مانند تأخیر در پرداخت، پایین بودن تعرفهها و وابستگی به سیستم ارجاع کار مواجه بودهاند. اکنون، ترکیب کاهش حجم کار و افزایش محدود تعرفهها، این فشارها را تشدید کرده است.
در سطح کلان، این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهتری نیز داشته باشد. کاهش درآمد مهندسان، بهمعنای کاهش انگیزه برای ماندن در این حرفه و در نهایت افت کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود. این مسئله در بلندمدت میتواند بر کیفیت ساختوساز و ایمنی ساختمانها نیز اثرگذار باشد.
از منظر اقتصادی نیز، این تغییرات نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه خدمات مهندسی، بیش از آنکه بر تقویت این بخش متمرکز باشد، به سمت مدیریت هزینهها و محدودسازی فعالیتها حرکت کرده است. در حالی که انتظار میرود در شرایط تورمی، تعرفهها بهگونهای تنظیم شوند که حداقل قدرت خرید و درآمد فعالان این حوزه حفظ شود، ارقام فعلی چنین نشانهای را ارائه نمیدهد.
در نهایت، آنچه از مجموع این اسناد برمیآید، شکلگیری یک شکاف جدی میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد مهندسان است. اگر این روند ادامه پیدا کند، نهتنها معیشت این قشر تحت فشار قرار خواهد گرفت، بلکه ساختار حرفهای مهندسی نیز با چالشهای عمیقتری مواجه خواهد شد؛ چالشی که آثار آن فراتر از یک صنف، کل صنعت ساختمان را دربر خواهد گرفت.
