به گزارش صدای مهندس و به نقل از دنیای اقتصاد، بهای تولید مسکن در شهر تهران در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۱ درصد افزایش یافت. رقمی که بالاترین تورم نقطهای نهادههای ساختمانی از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون محسوب میشود. رشد همزمان قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار در شرایطی رخ داده که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و همین موضوع، حاشیه سود سازندگان را به مرز صفر نزدیک کرده است.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز به عدد ۲۰۴.۸ رسید که نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۶۱.۳ درصدی را نشان میدهد. این میزان افزایش، بالاترین نرخ تورم سالانه نهادههای ساختمانی در چهار سال اخیر به شمار میآید. همچنین تورم فصلی این شاخص در پاییز نسبت به تابستان ۱۸.۴ درصد اعلام شده، در حالی که این رقم در تابستان نسبت به بهار ۶.۳ درصد بوده است؛ موضوعی که از شتابگیری روند افزایشی هزینهها حکایت دارد.
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد بیشترین رشد قیمت مربوط به مصالحی بوده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته هستند. گروه چوب با افزایش ۹۶.۹ درصدی نسبت به پاییز سال قبل، بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است. در مقابل، شیشه با رشد ۲۸ درصدی و سیمان با افزایش ۳۱ درصدی، کمترین افزایش را تجربه کردهاند. بهای خدمات ساختمانی نیز در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵.۶ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد دستمزد نیروی کار عنوان شده است. افزایش هزینههای نیروی انسانی در کنار خروج بخشی از کارگران خارجی و جایگزینی نیروی کار داخلی، بر شدت این روند افزوده است.
در چنین شرایطی، رشد هزینههای ساخت در حالی ادامه دارد که بازار مسکن با محدودیت تقاضا مواجه است. کاهش قدرت خرید خانوارها، عقبماندن رشد دستمزدها از تورم و کاهش کارایی تسهیلات بانکی در تأمین مالی خرید مسکن، امکان انتقال کامل افزایش هزینه تولید به قیمت نهایی را محدود کرده است. این شکاف میان هزینه ساخت و توان خرید، سودآوری پروژههای ساختمانی را به حداقل رسانده و ریسک فعالیت در این بخش را افزایش داده است.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم روند فعلی میتواند به خروج بخشی از سرمایهگذاران از صنعت ساختمان منجر شود و رکود در ساختوساز را در سال آینده تشدید کند. در صورتی که افزایش هزینهها، ناپایداری اقتصادی و ضعف تقاضای مؤثر ادامه یابد، چشمانداز این صنعت با کاهش سرمایهگذاری و افت عرضه مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار مسکن و بخشهای وابسته به آن به همراه داشته باشد.
