• وزارت راه و شهرسازی
  • رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ از میانگین رشد اقتصادی کشور پیشی گرفت

    گزارش تازه مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد ۱.۴ درصدی، عملکردی بهتر از سال گذشته و همچنین بالاتر از نرخ رشد کل اقتصاد کشور داشته است. این گزارش همچنین از تداوم روند صعودی این بخش در زمستان ۱۴۰۴ و ثبت رشد ۳.۵ درصدی ارزش افزوده آن حکایت دارد.

    به گزارش صدای مهندس و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، از بهبود وضعیت بخش ساختمان در مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد این بخش از ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

    آمارهای منتشرشده همچنین نشان می‌دهد روند رشد بخش ساختمان در سه‌ماهه پایانی سال نیز شتاب گرفته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۴ به ۳.۵ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در زمستان سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۵ درصد بود.

    مقایسه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از میانگین اقتصاد کشور داشته است. در حالی که رشد اقتصادی ایران در این سال ۰.۲ درصد ثبت شده، رشد ۱.۴ درصدی بخش ساختمان بیانگر بهبود محسوس این حوزه نسبت به سال قبل و عملکردی بهتر در مقایسه با کل اقتصاد است.

    این روند صعودی از فصل پاییز نیز آغاز شده بود. بر اساس گزارش پیشین مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ منفی ۰.۹ درصد بود.

    بررسی عوامل مؤثر بر این شاخص نشان می‌دهد رشد بخش ساختمان تحت تأثیر متغیرهایی مانند درآمدهای نفتی، تشدید یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، ثبات اقتصاد کلان، بازدهی بازارهای دارایی و سایر شرایط اقتصادی قرار دارد. از این رو، ثبت رشد ۳.۵ درصدی ارزش افزوده فصلی این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با توجه به شرایط موجود، عملکردی مطلوب و قابل توجه ارزیابی می‌شود.

    از سوی دیگر، کاهش بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر از مهم‌ترین عوامل نوسان رشد بخش ساختمان بوده است. این موضوع با کند شدن یا توقف اجرای پروژه‌های عمرانی، روند رشد این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، در نتیجه عواملی مانند تورم، رکود و نوسانات شدید بازارهای موازی از جمله ارز و طلا، از دیگر دلایل اثرگذار بر وضعیت این بخش به شمار می‌رود.

    برآوردها حاکی از آن است که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان‌های مسکونی اختصاص دارد و بخش عمده آن مربوط به ساخت‌وسازهای تجاری، اداری، صنعتی، پروژه‌های زیربنایی، شهری و عمرانی است. بنابراین، ارزیابی وضعیت بخش مسکن صرفاً بر اساس شاخص رشد بخش ساختمان، نمی‌تواند تصویر جامعی از عملکرد این حوزه ارائه کند و لازم است سایر شاخص‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد.

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *