ساسان پیرزیاد، فعال حوزه ساختوساز و از چهرههای صنفی نظام مهندسی، معتقد است مسئله اصلی مهندسان ساختمان فقط تعرفه، ارجاع نظارت یا صدور پروانه نیست؛ ریشه همه این مشکلات به اقتصادی بازمیگردد که برای مهندسان نمیچرخد. او در گفتوگو با «صدای مهندس» از ضعف قانون، ناکارآمدی سامانهها، رانت در ارجاع، بیاثری افزایش صرف تعرفه و ضرورت آماده شدن جامعه مهندسی برای تعامل با بازار منطقه سخن میگوید.
از پروژههای شخصی تا فعالیت صنفی
به گزارش صدای مهندس، ساسان پیرزیاد، فارغالتحصیل رشته عمران است و فعالیت حرفهای خود را از پروژههای شخصی، پیمانکاری و ساختمانسازی آغاز کرده است. او از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۸ در سازمان نظام مهندسی فعالیت داشته و در این دوره ریاست نظام مهندسی چند شهر را بر عهده گرفته است. پیرزیاد پس از آن به بخش خصوصی بازگشته و فعالیت خود را در حوزه خدمات مهندسی ادامه داده است. او در سال ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان شد و یک دوره سهساله نیز در این انجمن حضور داشت. ریاست کمیته نظام مهندسی و قوانین کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و فعالیت در تشکلهای صنفی از دیگر بخشهای کارنامه اوست. پیرزیاد میگوید فعالیت صنفی را از حدود ۲۰ سال پیش و از انجمن ری آغاز کرده و در سالهای اخیر نیز با راهاندازی مؤسسه پرگار، بر شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در عمان، تمرکز کرده است.
مسئله اصلی اقتصاد مهندسی است
پیرزیاد در پاسخ به این که مهمترین دغدغه امروز مهندسان ساختمان چیست، میگوید همه موضوعات از تعرفه خدمات مهندسی تا ارجاع نظارت، زیر عنوان بزرگتری به نام اقتصاد مهندسی قرار میگیرد. به باور او، اقتصاد مهندسی در ایران نمیچرخد و جامعه مهندسی تصور میکند با افزایش تعرفه میتوان این مشکل را حل کرد، در حالی که مسئله پیچیدهتر از عدد تعرفه است. او تأکید میکند که تعرفه خدمات مهندسی نسبت به سایر هزینههای ساختوساز بسیار پایین است و مجموع خدمات طراحی، نظارت، آزمایشگاه، مجری، نقشهبرداری و بخشهای وابسته، در بهترین حالت به حدود دو و نیم تا سه درصد هزینه ساخت میرسد؛ آن هم بر اساس عددهایی که به گفته او شورای مرکزی به شکلی غیرواقعی اعلام میکند. پیرزیاد معتقد است اگر هزینه واقعی ساخت املاک قرار بگیرد، سهم خدمات مهندسی حتی کمتر هم دیده میشود؛ در حالی که مشاوران املاک بدون مسئولیت مشابه، کارمزد خود را از قیمت فروش شامل زمین و ساختمان دریافت میکنند.
افزایش تعرفه به تنهایی درمان نیست
او با وجود انتقاد از پایین بودن تعرفهها، افزایش تعرفه را راهحل اصلی نمیداند. پیرزیاد میگوید مشکل مهمتر، برهم خوردن توازن عرضه و تقاضاست. از یک سو تعداد مهندسان و ارائهدهندگان خدمات مهندسی بسیار زیاد شده و از سوی دیگر حجم ساختوساز کاهش یافته است. به گفته او، جامعه مهندسی بیش از اندازه بر بخش کوچکی از زنجیره ساخت تمرکز کرده؛ در حالی که ساختمانسازی فرایندی طولانی است که از تولید مصالح آغاز میشود، با طراحی و اجرا ادامه پیدا میکند و تا نگهداری و تعمیرات امتداد دارد. او معتقد است مهندسان باید وارد حلقههای مختلف این زنجیره شوند؛ از تولید مصالح و اجرای واقعی تا خدمات نگهداری و توسعه روشهای صنعتی ساخت. به باور پیرزیاد، نگاه سهمیهمحور به حرفه مهندسی باعث شده بخشی از جامعه مهندسی به جای افزایش مهارت، منتظر توزیع کار بماند.
ارجاع نظارت و خطای سهمیهبندی
پیرزیاد در نقد نظام ارجاع خدمات مهندسی میگوید ورود منطق سهمیه به کسبوکار خصوصی از اساس اشتباه است. به گفته او، قانون نظام مهندسی که در سال ۱۳۷۴ تصویب شده، برای زمان، حجم کار و تعداد مهندسان همان دوره طراحی شده و نگاه صنعتی به ساختوساز نداشته است. او معتقد است ارجاع نظارت شاید برای ساختوسازهای کوچک و پراکنده شهری که توسط سازندگان غیرحرفهای انجام میشود، توجیه داشته باشد، اما تعمیم آن به همه پروژهها خطایی استراتژیک است. به باور او، پروژههای بزرگ، برجها، شهرکها و پروژههای توسعهای باید با تیمهای هماهنگ و حرفهای پیش بروند و نمیتوان چندین طراح و ناظر جدا از هم را بدون شناخت و هماهنگی بر یک محصول پیچیده تحمیل کرد. پیرزیاد این وضعیت را با خط تولید خودرو مقایسه میکند و میگوید اگر هر بخش تولید یک محصول به گروهی جداگانه و ناهماهنگ سپرده شود، نتیجه محصولی بیکیفیت و نامنسجم خواهد بود.
رانت در ارجاع وجود دارد
او درباره ادعای سیستماتیک بودن ارجاع نظارت نیز صریح سخن میگوید و معتقد است دخالت انسانی و جابهجایی دستی در ارجاعها اتفاق افتاده و فساد در این بخش وجود دارد. با این حال، پیرزیاد ریشه فساد را فقط در افراد نمیبیند و میگوید تا زمانی که گردش مالی و منافع نامشروع در نقطهای متمرکز باشد، افراد منفعتطلب نیز به سمت آن جذب میشوند. به باور او، اگر هدف کنترل فساد است، باید انگیزه فساد از بین برود، نه اینکه پس از ایجاد انگیزه، با ابزارهای کنترلی متعدد تلاش شود جلوی آن گرفته شود. او تأکید میکند که فساد در نظام مهندسی را نباید انکار کرد، هرچند به گفته او این فساد در مقایسه با برخی بخشهای دولتی کمتر است. راهحل ریشهای از نگاه پیرزیاد، اصلاح ساختار، خروج گردش مالی از سازمان نظام مهندسی و بازتعریف محدوده ارجاع بر اساس نوع و مقیاس پروژه است.
سپامک، سرطان جامعه مهندسی
پیرزیاد در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع صدور پروانه اشتغال و انتقال احتمالی آن از سازمان نظام مهندسی به اداره کل راه و شهرسازی اشاره میکند. او با وجود اطلاع از این بحث، نسبت به حل مشکل از مسیر جابهجایی نهادی خوشبین نیست. به گفته او، مشکل اصلی در تعدد مراحل، دستورالعملهای اضافه، کنترلهای غیرضروری و حجم بالای درخواستهاست. او میگوید وقتی در استانی مانند تهران حدود ۱۳۰ هزار مهندس وجود دارد و هر سال دهها هزار نفر نیازمند تمدید، تغییر یا اصلاح پروانه هستند، انتقال کار به یک نهاد دولتی لزوماً به چابکی بیشتر منجر نمیشود. پیرزیاد در همین زمینه میگوید سامانه سپامک که قرار بود کارها را تسریع و تسهیل کند، به یک سرطان برای جامعه مهندسی تبدیل شده است؛ زیرا نه تنها کار را آسانتر نکرده، بلکه در بسیاری موارد روند تمدید و تغییرات پروانه را از چند هفته و چند ماه به شش ماه یا حتی یک سال کشانده است.
پروانه اشتغال نباید گروگان فرآیندها باشد
وی معتقد است بسیاری از مراحل مربوط به پروانه اشتغال باید به خود مهندسان واگذار شود و نیازی نیست هر تغییر ساده، مانند اصلاح نشانی یا تمدید اعتبار، درگیر زنجیرهای طولانی از کنترلهای اداری شود. پیرزیاد میگوید وقتی احراز هویت الکترونیکی، سامانههای دیجیتال و ابزارهای کنترل آنلاین وجود دارد، میتوان بسیاری از امور را به شکل مستقیم و بدون دخالت کارمند انجام داد. او همچنین اتصال تمدید پروانه به مسائلی مانند مالیات را نادرست میداند و میگوید اگر مهندسی بدهی مالیاتی دارد، سازمان مالیاتی باید از مسیر خود آن را پیگیری کند و نباید پروانه اشتغال فرد گروگان فرایندهای دیگر شود. به باور او، چنین سازوکاری باعث ایجاد انتظار، فرسودگی، احساس طلبکاری و نارضایتی در جامعه مهندسی میشود؛ بهویژه وقتی خروجی این همه فرایند، سهم ناچیزی از کار واقعی بازار باشد.
مهندس بدون مهارت جایی در بازار ندارد
پیرزیاد در توضیح وضعیت معیشت مهندسان میگوید جامعه مهندسی باید از نگاه یکبعدی به حرفه فاصله بگیرد و مهارتهای خود را در شاخههای مختلف توسعه دهد. او از طراحی، محاسبات، معماری داخلی، نما، سازه، تأسیسات، اجرا، اسکلت، نازککاری، صنعتیسازی، تولید مصالح و خدمات نگهداری به عنوان حوزههایی یاد میکند که مهندسان میتوانند در آنها نقشآفرینی کنند. او میگوید بسیاری از نیروهایی که به بازار وارد میشوند، مهارت کافی ندارند و حتی در مجموعههای خصوصی نیز بخش زیادی از نیروها پس از مدتی کنار گذاشته میشوند، چون توان عملیاتی لازم را ندارند. به باور پیرزیاد، بخشی از مشکل به سیاستگذاری کلان بازمیگردد، اما خود مهندسان نیز باید علاقه، ظرفیت، روابط، توان یادگیری و مسیر تخصصی خود را شناسایی کنند و برای حضور واقعی در بازار کار آماده شوند.
جامعه مهندسی باید از مرزهای بسته عبور کند
در جمعبندی گفتوگو، پیرزیاد بحث را از مسائل داخلی نظام مهندسی فراتر میبرد و به ضرورت آمادگی مهندسان برای تعامل با بازارهای منطقهای اشاره میکند. او میگوید ایران برای سالها در فضایی بسته زیسته و همین بسته بودن باعث شده بخش مهمی از متخصصان کشور مهاجرت کنند. به گفته او، مهاجرت میلیونها ایرانی، بهویژه از طبقه متوسط و متخصص، هم به کشور آسیب زده و هم به بسیاری از خود مهاجران، زیرا همه آنان در خارج از کشور به جایگاهی که میتوانستند در ایران داشته باشند، نرسیدهاند. پیرزیاد معتقد است اگر ایران در آینده وارد تعامل جدیتر با جهان شود، جامعه مهندسی باید برای آن روز آماده باشد؛ زیرا شرکتها، دولوپرها و سازندگان بینالمللی در صورت ورود به بازار ایران، با نیروهایی کار خواهند کرد که زبان، نرمافزار، استاندارد و ارتباطات بینالمللی را بهتر میشناسند.
فرصت منطقه در انتظار مهندسان آماده
پیرزیاد میگوید بازار منطقه، بهویژه در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس، فرصتهای بزرگی برای مهندسان و فعالان صنعت ساختمان ایران دارد. او با اشاره به نمایشگاههای بزرگ صنعت ساختمان در منطقه میگوید از دهها و حتی بیش از صد کشور برای بازاریابی و فروش خدمات خود به این بازارها میآیند، اما حضور ایرانیها بسیار کمرنگ است. به باور او، این در حالی است که صنعت ساختمان ایران ظرفیت بالایی دارد و نمایشگاههای داخلی کشور نشان میدهد توان فنی، تولیدی و اجرایی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. پیرزیاد تأکید میکند اگر مهندسان ایرانی زبان، ارتباطات، دانش نرمافزاری، مهارتهای نوین و توان حضور بینالمللی خود را تقویت نکنند، نه تنها بازارهای منطقه را از دست میدهند، بلکه در آینده بازار داخلی نیز ممکن است در اختیار نیروها و شرکتهای خارجی قرار گیرد.
